یک چارچوبِ پیشنهادی

علیرضا خیراللهی

در مقاله‌ی پیشِ رو سعی دارم به وعده‌ای که در ابتدای کتاب «کارگران بی‌طبقه؛ توان چانه‌زنی کارگران در ایران پس از انقلاب» (1397) داده‌ام عمل کنم. آن‌جا توضیح داده‌ام که علی‌رغم خنثی و نامناسب دانستن اصطلاح «توان‌چانه‌زنی»، به علت استلزامات آکادمیک و هم‌چنین لحاظ کردن برخی تعارفات و ملاحظاتِ شخصیِ نابه‌جا در هنگام نگارش متن، عملاً مجبور به استفاده از آن در عنوانِ نهایی کتاب شده‌ام؛ و حالا با اذعان به این خطا، کنار آمدن و مماشات با کاستی‌های این اصطلاح را بیش از این (و خصوصاً در پژوهش‌های آتی) درست نمی‌دانم. هم‌چنین گفته‌ام که از نظریه‌ی مصالحه و منازعه‌ی طبقاتی اریک اُلین رایت [Erik Olin Wright] و برداشت بورلی سیلور [Beverly Silver] از آن، صرفاً به عنوان چارچوبی انسجام‌بخش برای بیان مطالبم استفاده‌ کرده‌ام و در مورد نواقص این تئوری و اقتباس آن، مطالبی دارم که به صورت مستقل بیان خواهم کرد. بر همین مبنا و برای تدقیقِ مسائل نظریِ فوق، در ادامه سعی می‌کنم کاستی‌های نظریه‌ی رایت و برداشت سیلور از آن را برشمارم و نهایتاً پیشنهاداتی برای غلبه بر مسائل پژوهشی و سیاسیِ ناشی از این ضعف‌ها مطرح کنم.

(نظریه‌ی رایت را می‌توانید در مقاله‌ی مفصل ایشان تحت عنوان «قدرت طبقه‌ی کارگر، منافع طبقه‌ی سرمایه‌دار و مصالحه‌ی طبقاتی» (2000) بخوانید؛ برداشت سیلور از این نظریه را هم می‌توان در کتاب «نیروهای کار؛ جنبش‌های کارگری و جهانی‌سازی از 1870 تا کنون» (1392: 41-49) ملاحظه کرد.)

موضع نظری غیرتاریخی رایت و چاره‌اندیشیِ ناکارآمد سیلور برای آن

چشم‌گیرترین کاستی نظریه‌ی قدرت طبقاتی رایت به وجه تاریخی این نظریه بازمی‌گردد؛ رایت ادعا دارد که قدرت طبقه‌ی کارگر بر منافع سرمایه‌داران به دو گونه‌ی مختلف تأثیر می‌گذارد: اولی تأثیر منفی، که باعث از بین رفتن ظرفیت‌های سرمایه‌داران برای اتخاذ تصمیمات یک طرفه می‌شود؛ و دومی تأثیر مثبتی که به حل مشکلاتِ پیش‌ روی سرمایه‌داران کمک می‌کند. بر همین مبنا او مدعی می‌شود که به صورت کلی افزایش قدرت سازمانی طبقه‌ی کارگر [working-class associational power] باعث کاهش منافع سرمایه‌داران می‌شود؛ اما این روند تا زمانی می‌تواند برای سرمایه‌داران قابل تحمل باشد و ادامه پیدا می‌کند که این افزایش به وسیله‌ی میانجی‌هایی برای آنها سودمند واقع شود. او در ادامه با استفاده از نظریه‌ی بازی [game theory]، سه تصور مجزا از مصالحه‌ی طبقاتی ارائه می‌دهد که عبارت‌اند از: یک. مصالحه‌ی طبقاتی به‌عنوان توهم و دروغ‌پردازیِ اتحادیه‌های کارگری [trade unions]، احزاب و سرمایه‌داران؛ دو. مصالحه‌ی طبقاتی منفی [negative class compromise]: به این معنا که طبقه‌ی کارگر و سرمایه‌داران، به علت این‌که هر دو از قدرت نسبتاً برابری برخوردارند، در صورت پی‌گیریِ روابط خصمانه‌ی خود، دچار فرسایش طبقاتیِ متقابل می‌شوند و به همین دلیل نیز نهایتاً به مصالحه با هم تن می‌دهند (بازی مجموع صفر [zero-sum] یا برد- باخت)؛ و سه. مصالحه‌ی طبقاتی مثبت [positive class compromise] که در آن طبقه‌ی کارگر و طبقه‌ی سرمایه‌دار به صورت مثبت و در نتیجه‌ی مفاهمه و عقلانیت یک بازی مجموع غیرصفر [non-zero-sum] یا برد-برد را سرلوحه‌ی روابط طبقاتی خود قرار می‌دهند. رایت مدعی است که در دو مورد اول، تضاد به شکلی بنیادین و آشتی‌ناپذیر مطرح می‌شود و بنابراین همکاری دوجانبه غیرممکن می‌شود، اما در سومی، هر کدام از طرفین در جهت بهبود وضعیت و پی‌گیری منافع خود تلاش می‌کنند و هم‌کاری دوجانبه نیز منطقی خواهد بود (2000: 957-958). از نگاه او به عکس تصورات «مارکسیست‌های سنتی [traditional marxists] و اقتصاددانان نئوکلاسیک»، قدرت سازمانی کارگران در تضادی ازلی- ابدی با منافع مادی سرمایه‌داران قرار ندارد [1]. به همین خاطر نیز او به مصالحه‌ی طبقاتی مثبت به عنوان امری منطقی و عملی، امیدوارنه می‌نگرد (2000: 958).

کالینیکوس [Alex Callinicos] در رابطه با نظریه‌ی طبقات رایت مدعی است که «تحلیل او اساساً فرمال و ایستاست و می‌خواهد «نقشه‌ی طبقاتی» سرمایه‌داری معاصر را بکشد، بدون آن‌که پرسش دگرگونی‌های تاریخی‌ای را مطرح کند که این ساختار طبقاتی را خلق کرده و حفظ می‌کند» (1396: 32). این نقد را در مورد مقاله‌ی «قدرت طبقه‌ی کارگر…» نیز می‌توان نافذ دانست؛ موضع رایت در این مقاله نیز اساساً غیرتاریخی و ایستاست. رایت می‌خواهد میدان منازعه‌ی طبقاتی را تئوریزه کند، اما به گذشته و آینده‌ و مناسباتی که این میدان را شکل داده و آن را دگرگون کرده و می‌کند، هیچ کاری نداشته باشد. البته ایستا بودن نظریه‌ی قدرت طبقاتی رایت خود معلول اشکالات نظام‌مند دیگری نظیر استفاده‌ی مبنایی از نظریه‌ی بازی و تلقی غیرمارکسیِ [Karl Marx] رایت از نظریه‌ی ارزش کارپایه [Labor theory of value] و متعاقبِ آن مفهوم استثمار است. بنابراین برای فهم دقیق‌تر موضوع باید حتماً این موارد را به صورت مجزا بررسی کرد. اما پیش از پرداختن به این موارد نیز می‌توان به صورت کلی چنین گفت که وقتی نظریه‌ی اجتماعی به هر دلیلی نتواند تاریخ را به صورت قابل قبولی توضیح دهد، در قضاوت نهایی چیزی بیش از نوعی تفنن فکری و احیاناً آکادمیک نخواهد بود.

البته به نظر می‌رسد که رایت در قسمت‌های محدودی از مقاله‌ی مورد بحث تلاش‌هایی هم برای رفع مشکل غیرتاریخی بودن چارچوب خود کرده است: او با استفاده از نظریه‌ی بازی بر مبنای دو واکنشِ احتمالی کارگران و سرمایه‌داران در مواجهه با یکدیگر یعنی همکاری [cooperate] و مقاومت [oppose]، به چهار نوعِ مشخص از مواجهه‌ی‌ بین‌طبقاتی می‌رسد که عبارت‌اند از: 1. هم‌کاری-هم‌کاری؛ 2. هم‌کاری-مقاومت؛ 3. مقاومت-مقاومت؛ 4. مقاومت-هم‌کاری. رایت بر اساس این چهار نوع مواجهه‌، پنج مدل بازی احتمالی را قابل تصور می‌داند: 1. بازی سلطه‌ی یک‌طرفه‌ی سرمایه‌داران؛ 2. بازی منازعه‌ی بنیادین [zero-sum pure conflict game] (دیدگاه مارکسیسم سنتی)؛ 3. بازی دوراهی زندانی [prisoner’s dilemma game]؛ 4. بازی تضمینی [assurance game]؛ و 5. بازی سلطه‌ی یک‌طرفه‌ی کارگران (سوسیالیسمِ دموکراتیک [democratic socialism]) (2000: 969-974). به این ترتیب وی مدعی می‌شود که مدل اول، سرمایه‌داری ناب و بنیادگرا را پوشش می‌دهد؛ مدل دوم، به رویکردِ تعارض بنیادین مارکسیسم سنتی مربوط می‌شود؛ مدل سوم، بازی مشروط در مقاطع گذار را نمایندگی می‌کند؛ مدل چهارم هم‌کاری متقابل در سیاست‌گذاری‌های کورپوراتیستی و سوسیال‌دموکراتیک را تبیین می‌کند و نهایتاً مدل پنجم نیز به سوسیالیسمِ دموکراتیک مربوط می‌شود. رایت در ادامه ادعا می‌کند که تنها در مدل چهارم است که منافع دو طبقه‌ی کارگر و سرمایه‌دار، هم‌زمان با افزایش قدرت سازمانی کارگران، تضمین می‌شود و در دو مدل (یا احیاناً مرحله‌ی) سوسیالیسم دموکراتیک و بنیادگرایی بازار تنها منافع یکی از طرفین می‌تواند محقق ‌شود (2000: 987-991). رایت این‌جا صراحتاً هیچ ادعایی در مورد توضیح تاریخ ندارد و بیشتر سعی می‌کند منطق نظری خود را به انتها برساند، اما به هر حال نام بردن از دوره‌های تاریخی مشخص (نظیر مقاطع گذار، سوسیال‌دموکراسی و سوسیالیسم دموکراتیک) ممکن است مخاطب را وسوسه کند که مدل‌های مواجهات طبقاتی رایت را همان وجه تاریخیِ مفقودِ نظریه‌ی قدرت طبقاتی او در نظر بگیرد. مسئله جایی بغرنج‌تر می‌شود که نویسنده نیز سعی نکرده است به نحوی از بروز این سوءتفاهم جلوگیری یا لااقل آن را تصدیق کند. اما اگر فرض را بر این بگذاریم که مدل‌های مورد اشاره‌ی رایت تلاشی خودآگاه یا ناخودآگاه برای توضیح تاریخیِ تعارضات طبقاتی در نظام سرمایه‌داری هستند، آن‌گاه با قطعیت باید بگوییم که این مدل‌ها نه‌تنها نظریه‌ی رایت را تاریخی نمی‌کنند، بلکه منطق غیرتاریخی آن را نیز به انتها می‌رسانند. تاریخ اجتماعی با پیش‌فرض‌های ساده، عقلانی و فردیِ نظریه‌ی بازی هم‌خوانی ندارد و منطقاً در تنگنای آن نمی‌گنجد (به این مسئله جلوتر خواهیم پرداخت). قرار دادن تاریخ در چنین مخمصه‌ای و مقایسه‌ی بازی‌های احتمالی، با ملغمه‌ای از ادوارِ مختلف تاریخی (فی‌المثل سوسیال دموکراسی) و گرایش‌های سیاسی و نظری (فی‌المثل مارکسیسم سنتی)، توضیحِ آن نیست، شوخی با آن است.

سیلور با وقوف بر این نقصِ اساسی در چارچوب نظری پژوهشِ خود سعی می‌کند با حذف مدل‌های رایت و اضافه کردن نظریه‌ی تاریخیِ پولانی [Karl Polanyi] و نهایتاً ترمیم مشکلاتِ نظریه‌ی پولانی به وسیله‌ی نظریات مارکس، خلاء‌ تاریخ را به نحوی رفع و رجوع کند (1392: 48-49). اما جدا از مشکلات نظریه‌ی پولانی که خود مبحث مفصلی است و سیلور نیز تا حدودی به آنها آگاه بوده است، این حذف و اضافه نیز بیش از آن که بهینه‌سازی یا اصلاحِ منطقِ درونی افکارِ رایت باشد صرفاً حذف و اضافه‌ای همان‌گویانه‌، یا شاید بهتر باشد بگوییم تقریرِ گزینشیِ برخی از ایده‌ها و قسمتی از چارچوب رایت است. سیلور اشکالات نظریه‌ی رایت را رفع نکرده است، بلکه صرفاً بر آنها سرپوش گذاشته است تا به این ترتیب بتواند با تزریقِ نظریات مارکس و پولانی، چارچوب رایت را تاریخی کند و از آن بهره ببرد؛ غافل از این که متافیزیک حاکم بر چارچوب رایت هیچ نسبتی با نظریات مارکس ندارد و این عدم تقارن تئوریک نهایتاً باعث فلج شدن چارچوب ابداعی-اقتباسی سیلور نیز می‌شود. همان‌طور که در ادامه سعی داریم نشان دهیم، مسائل نظریه‌ی رایت مبنایی‌تر و نظام‌مندتر از آن است که با حذف و اضافه‌ی غیرانتقادی و تقریر گزینشی و همان‌گویانه‌ی عناصری از این چارچوب، بتوان بر مشکلات آن‌ فائق آمد.

منطق نام‌گذاری‌های مجدد

مشکلات اقتباس سیلور از نظریه‌ی قدرت طبقاتی رایت به مورد فوق نیز محدود نیست. اگرچه سیلور با مبنا قرار دادن نظریه‌ی رایت‌، تقسیم‌بندی انواع قدرت‌های طبقاتی او را بدون هیچ تغییر عمده‌ای پذیرفته و مجدداً به کار گرفته است، اما اقتباس او تفاوتی لفظی با چارچوب رایت دارد: او به جای اصطلاح «قدرت طبقه‌ی کارگر» از اصطلاح جدیدی به نام «توان چانه‌زنی کارگران» [bargaining power] استفاده می‌کند (سیلور، 1392: 41 تا 42). حال سوالی که پیش می‌آید این‌ است که آیا می‌توانیم «قدرت طبقاتی» و «توان چانه‌زنی» را دو اصطلاح مترادف بدانیم؟ باید پذیرفت که در سطح زبانی و لغت‌نامه‌ایِ صرف، «قدرت طبقاتی» مفهومی عام است که دلالت بر اوج و فرود نبردهای طبقاتی در مقاطع مختلف تاریخی دارد، اما اصطلاح «توان چانه‌زنی» در سطحی خاص، دلالت بر نوعی رقابت مسالمت‌آمیزِ طبقاتی در بستری از صلحِ از پیش توافق و تضمین شده ذیلِ یک معامله‌ی آزادانه و پایاپای دارد. بنابراین مفهوم چانه‌زنی را با مسامحه تنها می‌توان در مورد فعل و انفعالات طبقاتی در دوران‌های تاریخی مشخصی که در آن کارگران در موضع ضعف قرار دارند و احتمال منازعه‌ی گسترده و انقلاب بالکل منتفی است، قابل استفاده دانست. این نام‌گذاری حتی با منطقِ اضافه کردنِ دیدگاه پولانی و مارکس به تئوری رایت برای رفع مشکل غیرتاریخی بودن این تئوری نیز در تضاد است؛ چراکه حتی در سطح زبانیِ صرف نیز به پویایی تاریخِ نبردهای طبقاتی پای‌بند نیست.

این‌جا نکته‌ای سیاسی وجود دارد که درنگ بر آن علی‌رغم دور شدن از مباحث اصلی ضرورت دارد. همان‌طور که جونا و فاستر (2016) به درستی ضمنِ واکاوی نظری و تاریخیِ مفهوم «بی‌ثباتی طبقه‌ی کارگر» اشاره کرده‌اند، در سال‌های اخیر جریان اصلی علوم اجتماعی و اقتصادی در تلاش‌ است تا مفاهیمی را که قبلاً ابعاد آنها مفصلاً در آثار کلاسیک مورد بررسی دقیق قرار گرفته‌ است، مجدداً کشف کند؛ این اکتشافاتِ مجدد عموماً با اسامی جدید و به شیوه‌ای شدیداً «گزینشی»، «تقلیل‌گرایانه» و غیرتاریخی انجام می‌شود. اگر بخواهیم صرفاً یک نمونه‌ی مشخص و دمِ دستی از این قبیل اکتشافات و نام‌گذاری‌های مجدد را ذکر کنیم باید به رواج گسترده‌ی استفاده از اصطلاحاتی نظیر «جامعه‌ی کارگری» یا «نیروهای کار» به جای مفهوم کلاسیک «طبقه‌ی کارگر» در فضای رسانه‌ای و آکادمیک خودمان اشاره کنیم [2]. حال سوال این‌جاست: آیا باید هم‌صدا با اندیشمندان جریان اصلی و طبعاً با رویکردی «تکثرگرا»، این‌ موارد را صرفاً پوست‌اندازی‌های متعارف نظری و بهینه کردن زبان برای پیش‌رویِ تئوریک تلقی کنیم یا مسئله چیزی فراتر از بازیِ زبانی و تتبع و تفنن نظری است؟ البته جواب این سوال با رجوع به عقل سلیم مشخصاً گزینه‌ی دوم است. این نام‌گذاری‌های مجدد حتی اگر بدون نیت سوء هم انجام شده باشند، در عمل باعث قطع ارتباط مفاهیم کلاسیک با تاریخِ پسِ پشت‌شان و در نتیجه سیاست‌زدایی از آنها و نهایتاً از معنا تهی شدن‌ این مفاهیم می‌شود. روندِ اخته کردن نظریه‌ی اجتماعی از طریق مُهمل کردن مفاهیم، در واقع بخشی از تلاش سیستماتیکِ سرمایه‌داریِ هژمون برای انقطاع سیاسی و تاریخیِ لحظه‌ی اکنون از گذشته است. وقتی با گسست‌های تاریخی-نظری کلیت از دست برود، تا ابد درگیر جزئیات بی‌اهمیت خواهیم شد و این یعنی تضمین تداومِ وضع موجود.

تلقی ویژه‌ی رایت از مفهوم استثمار

به مسئله‌ی اصلی مقاله یعنی واکاوی اشکالات نظریه‌ی قدرت طبقاتی رایت بازمی‌گردیم. تصورات رایت از مصالحه‌ی طبقاتی مثبت (ذیلِ انگاره‌ی بازیِ غیرمجموع‌صفر یا بُرد-بُرد) اساساً بر باطل انگاشتن منطق مبناییِ نظریاتِ طرفداران موضع تضاد بنیادین کار و سرمایه استوار است. این مسئله اتفاقی نیست. رایت در کتاب «طبقات» (1985)، در پی پذیرفتن انتقادات پیروان سرافا [Piero Sraffa] به نظریه‌ی ارزش مارکس، این نظریه را عملاً کنار گذاشت و به نظریه‌ی استثمارِ جان رومر [John Roemer] روی آورد. رومر در کتاب «نظریه‌ی عمومی استثمار و طبقه» (1982) سعی کرده است که مفهوم استثمار مارکس را از نظریه‌ی ارزش او جدا کند و نهایتاً مدعی شده بود که استثمار در بازار نیز ممکن است رخ دهد و بنابراین محدود کردن آن به سپهر تولید بی‌معناست. رایت به تبعیت از رومر نامتقارن بودن دارایی‌های افراد را سرچشمه‌ی استثمار می‌بیند و در کتاب «طبقات» با مبنا قرار دادن همین نقطه‌نظر چهار نوع دارایی‌ مولد شاملِ «نیروی کار»، «وسایل تولید»، «دارایی‌های سازمانی» و «مهارت‌ها» را از هم تفکیک می‌کند و به این ترتیب به چهار سرچشمه‌ی استثمار می‌رسد که هر کدام مربوط به یک شیوه‌ی تولید مجزاست و با این ادعا که در هر جامعه به صورت هم‌زمان چند شیوه‌ی تولید وجود دارد، به‌جای نظریه‌ی عمومی تفکیک طبقات به سرمایه‌داران، کارگران و طبقه‌ی میانی، به دوازده موقعیت طبقاتی می‌رسد (کالینیکوس، 1396: 76-79). رایت مفهوم استثمارِ رومر را به صورت هم‌دلانه و تأییدآمیز چنین توضیح می‌دهد:

نکته‌ی محوریِ رویکردِ رومر برای واکاویِ استثمار این است که بنیان مادیِ استثمار همانا نابرابری در توزیعِ دارایی‌های مولد، یا همان‌چیزی است که معمولاً تحت عنوان مناسباتِ مالکیت به آن ارجاع داده می‌شود. ازیک‌سو، نابرابری در دارایی‌ها علتی کافی برای توضیحِ انتقال مازاد است، و ازسوی‌دیگر، اشکال مختلفِ نابرابریِ داراییْ سرشت‌نمایِ نظام‌های گوناگون استثمار است (رایت 1397).

رایت همان‌جا پای‌بند نبودن خود به نظریه‌ی مارکسی ارزش را نیز به صراحت بیان کرده است:

تفاوت بین این مقادیر کمّی [مزد کارگر و درآمدِ سرمایه‌دار] به مازادی حاصل از استثمار‌ شکل می‌دهد که سرمایه‌داران آن را تصاحب می‌کنند. باید اشاره کرد که این ادعا از نظر منطقی مستقل از نظریه‌ی کار پایه‌ی ارزش است. در این‌جا هیچ فرضی وجود ندارد مبنی بر این‌که کالاها مطابق با کمیت‌هایی مبادله می‌شوند که مطابق با میزان کارِ اجتماعاً لازمِ متجسد در آن‌ها تعیین می‌‌شود. ادعا چنین است که درآمد سرمایه‌دارانْ ارزشِ پولیِ مازادی را که کارگران تولید می‌کنند تشکیل می‌دهد. همین شرط کافی است تا درآمد آنان را حاصلِ استثمار قلمداد کنیم (همان).

در نظریه‌ی مارکسیِ ارزش ادعا این است که در فرایند تولیدِ سرمایه‌دارانه نیروی کار تنها کالایی است که ارزشِ استفاده‌اش [use value] خلق ارزش است و مابقی کالاها چنین خاصیتی ندارند؛ سرمایه‌دار ارزش نیروی کار را به شکل مزد پرداخت می‌کند و ارزشِ استفاده‌ی آن (یعنی خلق ارزشی بیشتر و اضافی) را از آنِ خود می‌کند. او به این ترتیب می‌تواند به ارزشی بیش از آن چه پرداخته است دست یابد. نتیجتاً ارزش جدید تنها در محل تولید، توسط نیروی کار خلق می‌شود و نه در بازار و سپهر گردش. بنابراین از نقطه‌نظر مارکسیِ نظریه‌ی ارزش، اولاً ارزش یک کالا، وجه عینی آن کالاست و ربطی به مختصاتِ بازار یا مطلوبیت‌های ذهنی مصرف‌کنندگان ندارد؛ یعنی ارزش هر کالا را صرفاً کار میانگینِ اجتماعاً لازم انسان‌ها برای تولید آن کالا در هر جامعه‌ی مشخص، تعیین می‌کند. و در ثانی میان کارگران و سرمایه‌داران به خاطر وجود رابطه‌ی استثمار و بهره‌کشی تضادی غیرقابل رفع (مگر با فروپاشی نظم و سامان سرمایه‌دارانه) وجود دارد.

به تعبیری روشن‌تر رابطه‌ی طبقات در نظام سرمایه‌داری چیزی جز «جنگ داخلی طولانی و کم و بیش پنهان بین طبقه‌ی سرمایه‌دار و طبقه‌ی کارگر» (مارکس، 1386: 332) نمی‌تواند باشد. برای تداوم و بقای حیات سرمایه لاجرم کارگر باید استثمار شود و عملاً هیچ راه گریزی از این مسئله وجود ندارد. البته ممکن است در دوره‌هایی بنا به اقتضائات تاریخی و سیاسی شدت استثمار کاهش یابد اما منطقاً هیچ وقت متوقف نمی‌شود. قرارداد کار بین کارگر و سرمایه‌دار، بر خلاف آن چیزی که در ظاهر به نظر می‌رسد، قراردادی معقول و منصفانه بین دو شهروند آزاد و مختار نیست. در این قرارداد لاجرم یکی از طرفین بنا به جبر معیشتی مجبور به فروش تنها دارایی خود (یعنی نیروی کار) به غیر است و طرف دیگر تنها با انگیزه‌ی تصاحب ارزش اضافی [surplus value] از کار دیگران -با اتکا بر دارایی‌های خود (یعنی وسایل تولید)- پا به سپهر تولید می‌گذارد. در واقع این رابطه‌ی نامتقارن اقتصادی-اجتماعی، سرچشمه‌ی استثمار طبقاتی است و خواه ناخواه باعث بروز منازعاتی بین طرفین در نظام اجتماعی مبتنی بر تولید سرمایه‌دارانه خواهد شد.

رایت بدون توجه به منطق رابطه‌ی استثمار، صرفاً تفاوت‌های بازاری را به عنوان محل وقوع استثمار و در نتیجه تعارضات طبقاتی نشانه رفته است که این کاملاً مغالطه‌آمیز است. استثمار نزد مارکس رابطه‌ای اجتماعی است که در مناسبات تولید نهفته است و بنابراین تفاوت در دارایی‌های افراد نتیجه و نمود آن است و نه ذات و علتِ آن؛ در نتیجه استثمار هیچ‌گاه قابل تقلیل به مابه‌التفاوت دارایی‌های افراد در بازار نیست. در فرایندِ واحد تولید و بازتولید سرمایه، کارگرِ مولد ارزشی کم‌تر از آن چیزی که خلق کرده است دریافت می‌کند و در همان زمان کارگر نامولد نیز مجبور به انجام کار اضافی برای تسهیلِ تحققِ ارزشِ تولید شده می‌شود. به طور کلی تصاحب کار اضافی دیگران به منظور تولید و تحقق ارزش، مبنای استثمار در معنای مارکسی این کلمه است و بنابراین مولد یا نامولد، یدی یا فکری، خدماتی یا صنعتی بودن کارِ سرمایه‌دارانه در ماهیت استثماریِ آن بی‌تأثیر است. سرمایه‌داری رابطه‌ای اجتماعی مبتنی بر استثمار اکثریت به دست اقلیت است که این البته خود را در ثروتِ ثروتمندان و فقرِ فقرا نشان می‌دهد. رایت اما با متمرکز کردن مفهوم استثمار بر قلمرو مبادله و توزیع، به جای پرداختن به مناسباتِ درونی رابطه‌ی استثمار، ظواهر بیرونی آن را مبنای حرکت تحلیلی خود قرار می‌دهد. این مبنای تحلیلی غلط باعث می‌شود که تئوریسین خواه ناخواه به این نتیجه‌ی فاجعه‌بار برسد که با عادلانه کردن توزیع ثروت و موازنه‌ی قدرت سازمانی کارگران و سرمایه‌داران (یعنی بالا بردن سطح دست‌مزدها با اهرمِ اتحادیه‌های کارگری در دولت‌های رفاه سوسیال‌دموکراتیک)، امکان مصالحه‌ بین طرفینِ رابطه‌ی استثمار (یعنی استثمارشوندگان و استثمارگران) وجود خواهد داشت و بنابراین مصالحه‌ی طبقاتی مثبت (بازی برد- برد) به لحاظ تئوریک مفهومی بی‌عیب و نقص است. طبیعتاً این نظریه بستر مناسبی برای تکوین مفهومی مغشوش است که سیلور آن را «توان چانه‌زنی» نام نهاد.

در نظریه‌ی رایت هیچ اهمیتی ندارد که چه کسی تحت چه شرایط اجتماعی و ذیل چه مناسباتی تولید می‌کند، مهم مسئله‌ی تصاحب مازادِ دارایی‌هاست. این اصلی‌ترین علت غیرتاریخی بودن نظریه اوست. تعمیم دارایی‌ها از وسایل تولید و نیروی کار به مهارت و دارایی‌های سازمانی را نیز نمی‌توان یک نوآوری ارزشمند به حساب آورد. این مسئله صرفاً از اثراتِ گذار از نظریه‌ی مارکسی ارزش به نظریه‌‌ای است که در آن نیروی کار تنها سرچشمه‌ی خلق ارزش نیست؛ بگذریم از این که در تفکیک انواع دارایی‌ها دلیلی وجود ندارد تا مهارت را چیزی جدای از نیروی کار بدانیم و تسلط بر سازمان‌ها را چیزی متفاوت از مالکیت ابزار تولید (بنگرید به کارکدی [Guglielmo Carchedi]، 1989: 107-113). بنابراین این‌جا روشن می‌شود که ریشه‌ی مشکلات تئوریک رایت برای برپاساختن نظریه‌ای پویا در مورد تفکیک طبقات به صورت عام و قدرت طبقاتی کارگران به صورت خاص به تلقی غیرمارکسی او از مفهوم استثمار باز می‌گردد که این خود نیز محصول خوانشِ نوریکاردویی [Neo-Ricardianism] او و رومر از نظریه‌ی ارزش است.

پیش از خاتمه‌ی این بند، سه نکته‌ی روشی و سیاسیِ پراکنده نیز پیرامون مباحث فوق وجود دارد که باید حتماً به آنها اشاره کنیم: نخست، پای‌بند نبودن به نظریات مارکس و طبعاً نظریه‌ی مبناییِ ارزشِ او حق طبیعی هر اندیشمند و متفکری است. اما استفاده‌ی نادرست از اندیشه‌های او و تحریفِ منطق و مبانی تئوری نقادانه‌ی او به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. رایت از یک سمت سطوح و عناصرِ تحلیلی مارکس را به صورت دل‌بخواهانه به کار گرفته است؛ و از سمت دیگر با کنار گذاشتن نظریه‌ی ارزش و منطق درونی افکار مارکس سعی می‌کند به هر طریق ممکن سایه‌ای از رابطه‌ی مارکسی استثمار را در قلمرو گردش و مبادله، زنده نگه دارد. این مسئله اِشکالِ روش‌شناختیِ عامی است که این روزها در میان بسیاری از منتقدان سرمایه‌داری، از جمله منتقدین وطنی رایج است. وقتی سطح انتزاعی (و البته بنیادین) مباحث مارکس را نپذیرید یا به هر دلیلی در تحلیل‌های خود به‌کار نبرید، نمی‌توانید با تحلیل‌های جزئی و انضمامی او در مخالفت با سرمایه‌داری همراهی کنید. ظواهر پدیداری تنها از طریق درک ذاتِ پدیدارها به درستی قابل مشاهده و تحلیل‌شدن هستند وگرنه وهم و خیالی بیش نیستند. منطقاً نما و ظاهر هر سازه‌ای باید با فندانسیون و اسکلتِ آن تطابق داشته باشد؛ دیوارهای سنگی و سیمانی بر اسکلت چوبی دوام نمی‌آورد. نمی‌توان در موضع طرفداری از مارکس قسمت‌هایی از نتایج سیاسی و تاریخی مباحث او را برجسته کرد اما فی‌المثل قانون ارزشِ او را بی‌اعتبار دانست یا به هر دلیلی از آن استفاده نکرد یا آن را با ملغمه‌ای التقاطی از نظریات ضعیف‌تر جایگزین کرد. مجموعه نظریات مارکس مثل یک سوپرمارکت نیست که هرچه خواستید از آن بردارید و هر چه نخواستید را سرجای خود در قفسه‌ها بگذارید. اگر قرار بر گزینش عناصر یا سطوح تحلیلی باشد باید لااقل دلایل دقیق این گزینش به محک منطق مبنایی و بنیادین افکار مارکس گذاشته شود.

دوم، فرض اعتبار استفاده از نظریه‌ی بازی و درکِ مغشوشی از مفهوم استثمار برای تقویت استدلال‌های طبقاتی و نامعتبر دانستن نظریه‌ی ارزش در این احتجاجات، یک نتیجه‌ی سیاسیِ مشخص بیش‌تر ندارد: توجیه و تطهیر تجربه‌ی استثنائی سوسیال‌دموکراسیِ قرن بیستم به عنوانِ تنها آلترناتیوی که در آن رابطه‌ی کارگر-سرمایه‌دار به شکل بازی برد- برد یا همان مصالحه‌ی طبقاتی مثبت متجلی می‌شود. برای رسیدن به این مصالحه نیز باید لزوماً بین موقعیت‌های دوزاده‌گانه‌ی طبقاتی دست به «ائتلاف گسترده‌ی دموکراتیک» زد که این البته چیزی جز همان ایدئولوژی اصلاح‌طالبانه-‌طبقه‌متوسطیِ رایج نیست. البته رایت در ادامه‌ی مقاله‌ی یاد شده، به صورت کاملاً متناقضی ناگهان با فراتر رفتن از منطقِ مصالحه‌ی طبقاتی مثبت، و بررسی نسبتاً هم‌دلانه‌ی احتمالِ بازی سوسیالیسمِ دموکراتیک، مصالحه‌ی طبقاتی مثبت (یا همان مرحله‌ی سوسیال دموکراسی) را تلویحاً مقدمه‌چینی برای ورود به فازی می‌داند که در آن تعارضات طبقاتی به مرحله‌ی نهاییِ قطعیتِ خود رسیده است و با پیروزی طبقه‌ی کارگر، کنترل اقتصاد و سرمایه‌گذاری در تولید از دست سرمایه‌داران خارج می‌شود؛ اما نه از منطق این گذار چیزی می‌گوید و نه از سازوکار و میانجی‌ها و حتی تدریجی یا ناگهانی بودنِ آن. در نظریه‌ی رایت معلوم نمی‌شود که اگر بازی برد-برد امر مطلوبی است دیگر چرا کارگران باید این بازی را بهم بزنند و از آن غامض‌تر، سرمایه‌داران با چه منطق و مکانیسمی نهایتاً مغلوبِ شرکای سابق خود خواهند شد. به نظر می‌رسد که رایت در این قسمت از تحلیل خود ــ به صورت ناخودآگاه ــ «ساده‌انگاریِ مارکسیست‌های سنتی»، یعنی غیرقابل رفع دانستن تضاد کار و سرمایه ــ مگر با غلبه‌ی کارگران بر سرمایه‌داران ــ را به شیوه‌ی «مارکسیست‌های تجدیدنظرطلب» منطقی دانسته است.

سوم، دیدیم که رایت هم در مقاله‌ی «قدرت طبقه‌ی کارگر…» و هم در سایر آثار خود به طرزی وسواس‌گونه‌ انواع بازی‌ها، مدل‌ها، مقاطع، لایه‌ها و موقعیت‌های طبقاتی را دسته‌بندی می‌کند. تمایل به دسته‌بندی افراطی مقولات تاریخی و اجتماعی، نقطه‌ی اشتراک تمام تئوری‌های اجتماعیِ فرمال و غیرتاریخی است. این قسم دسته‌‌بندی شبه‌تاریخیِ مقولات و زیرمجموعه‌سازی‌های پیچیده‌ برای آنها به منظور گنجاندن تمامِ موارد ممکن و محتمل، صرفاً نشانه‌ی شکست تئوریسین در ساخت دستگاهی پویاست. بدیهی است که نمی‌توان همه‌ی شقوق و احتمالات تاریخی و اجتماعی را ذیل یک دسته‌بندی پیشینی گنجاند. راه درست و البته توان‌فرساتر‌ این است که با شناخت منطق‌های درونی پدیدارهای مختلف، دستگاه‌های منطقیِ استوار و در عین حال منعطفی بسازیم که توانایی توضیح موارد ضد و نقیض و پدیدارهای گوناگون را داشته باشد. به هر حال دسته‌بندیِ همه‌ی مقولات و پیش‌بینیِ تمام شقوق محتمل تلف کردنِ وقت و انرژی برای رسیدن به هدفی مطلقاً ناممکن و بی‌معناست؛ درست مثل جابه‌جا کردن آب با اَلک.

نظریه‌ی بازی در مواجهه با مسائل طبقاتی

در نظرگاه مارکسی، چارچوب مستحکمِ تضاد بنیادین دو اردوگاه بزرگ اجتماعی یعنی اقلیت استثمارگران (سرمایه‌داران) و اکثریت استثمارشوندگان (کارگران) راهنمای صورت‌بندی مواجهات طبقاتی است و بنابراین فارغ از درست یا غلط بودنِ این چارچوب مسئله‌ی مواجهات طبقاتی نزد مارکسیست‌ها اصل تنظیمی مشخصی دارد. طبیعی است که با کنار گذاشتن چارچوب یادشده (یعنی نظریه‌ و مفهوم مارکسی ارزش و استثمار)، نظریه‌پرداز با مشکلات زیادی برای صورت‌بندی مواجهات طبقاتی روبرو و طبیعتاً مجبور به استفاده از ابزارهای کمکی دیگری خواهد شد تا بلکه مشکلات ناشی از اقدام متهورانه‌ی تئوریک‌اش به نحوی رفع شود. رایت در مقاله‌ی «قدرت طبقه‌ی کارگر…» ابتدا مصالحه‌ی طبقاتی را بر اساس مفهوم هژمونیِ [hegemony] گرامشی و تلقی پرزورسکی [Adam Przeworski] (1985) از این مفهوم (به معنای تضمین بالاتر رفتن مزد همراه با افزایش سود نزد سرمایه‌داران) تبیین می‌کند و فوراً متذکر می‌شود که این تلقی از مصالحه‌، مصالحه‌ی طبقاتی منفی را پوشش می‌دهد و این در حالی است که او به دنبال تبیین منطق مصالحه‌ی طبقاتی مثبت است (2000: 964-966). به همین خاطر با رد شتاب‌زده‌ی کاربرد مفهوم هژمونی و نظریه‌ی گرامشی برای درک مواجهات طبقاتی (با تأکید بر مصالحه‌ی مثبت طبقاتی)، به نظریه‌ی بازی توسل می‌جوید. همین‌جا و پیش از ورود به جزئیات می‌توان مدعی شد که دلیل ناخودآگاه اما نظام‌مندِ این انتخاب به پیوند و انطباق مفهوم هژمونی گرامشی با مجموعه نظریات مارکس و ناسازگاریِ منطقیِ آن با دیدگاه رایت در موردِ استثمار مربوط است. به هر حال طرز تلقی رایت از نظریه‌ی هژمونی گرامشی و پیچیدگی‌های آن در مورد تحلیل منازعات طبقاتی، در مقاله‌ی مورد بحث بسیار تقلیل‌گرایانه و استفاده از آن صرفاً برای تببین مصالحه‌ی طبقاتی منفی (به عنوان بازی برد- باخت و نتیجه‌ی آن یعنی فرسایش و انفعال طبقاتی) قسمی کم‌لطفیِ تئوریک است. برای توضیح بیشتر این مسئله باید برخی از ظرافت‌های نظریه‌ی هژمونی به اختصار مورد بررسی قرار گیرد تا پس از آن امکان مقایسه‌ی کاربردهای نظریه‌ی گرامشی و نظریه‌ی بازی برای فهم مواجهات طبقاتی حاصل آید. در این راه تفسیر پری اندرسون [Perry Anderson] (1976) از آراء گرامشی را مد نظر قرار داده‌ایم.

قبل از هر چیز ذکر دو نکته‌ی مقدماتی ضرورت دارد: اول این که به صورت کلی گرامشی در دفترهای زندان (1971) دو معنای متفاوت برای واژه‌ی هژمونی در نظر می‌گیرد که یکی تفوقِ کارگران بر سایر گروه‌های استثمارشده‌ی جامعه‌ی سرمایه‌داری (فی‌المثل دهقانان) در روند مبارزه‌ی طبقاتی است؛ و دیگری، مفهومی گسترده‌تر از هژمونی که هم برای کارگران و هم در مورد سرمایه‌داران، در روند منازعه‌ی طبقاتی کاربست‌پذیر است. به این طریق هژمونی را می‌توان در جهت‌های متنوعی برای تحلیل مفهوم قدرت طبقاتی به کار برد. دوم هم این‌که گرامشی نظریات خود را به سیاق ماکیاولی [Niccolò Machiavelli] بر مجموعه‌ای از دوتایی‌ها بنا می‌نهد که به صورت مشخص عبارت‌اند از: اجبار [force] در برابر اقناع [consent]؛ خشونت [violence] در برابر اجتماعی‌سازی [civilization]؛ شرق (روسیه‌ی تزاری) در برابر غرب (لیبرال‌دمکراسی‌های اروپایی)؛ دولت [state] در برابر جامعه‌ی مدنی [civil society] و استراتژی‌های دوگانه‌ی جنگ متحرک [war of manoeuver] و جنگ سنگر به سنگر [war of position] (گرامشی، 1971)؛ این دوتایی‌ها کارکرد تحلیلی بسیار مهمی در نوشته‌های پراکنده و پیچیده‌ی او دارند که در ادامه تنها وجه محدودی از آن را ذکر خواهیم کرد.

گرامشی در دفترهای زندان، صورت‌بندی‌های گوناگونی از مفهوم هژمونی ارائه می‌دهد (اندرسون، 1976: 26-33)، که همین خود باعث آن می‌شود تا هژمونی به مفهومی دینامیک، خصوصاً برای تبیین رابطه‌ی قدرت و منازعه‌ی طبقاتی، بدل شود. در اصلی‌ترین صورت‌بندی، او با آگاهی از واقعیتِ دولت‌های سرمایه‌داری در قرن بیستم، رابطه‌ی دولت و جامعه‌ی مدنی را رابطه‌ای متعادل و متوازن می‌پندارد که در آن هیچ یک، بر دیگری ارجحیت ندارد. با این منطق، او هژمونی را نیز به تناسب میان دولت (یا جامعه‌ی سیاسی) و جامعه‌ی مدنی تقسیم و آن را به صورت ترکیبی از اجبار و اقناع توصیف می‌کند؛ ترکیبی که در آن، اقناع و وفاق، به وسیله‌ی اجبار و خشونتِ پنهان، ضمانت شده است. این‌جا باید توجه داشت که گرامشی مفهوم دولت را تنها به دستگاه دولتی و پارلمان محدود نمی‌داند و مدعی است که این مفهوم را باید به نهادهایی از قبیل آموزش، قانون و سیستم قضایی نیز تعمیم داد (گرامشی 1971: 246)؛ در مورد جامعه‌ی مدنی نیز باید گفت که ارجاعِ آن در نگاه گرامشی همواره به نهادهای غیردولتی نظیر کلیسا، مدارس، اتحادیه‌ها و اصناف است؛ اما او در برخی نوشته‌های خود، در مورد دوگانه‌ی دولت و جامعه‌ی مدنی، تصریح می‌کند که در واقعیت، تمایز مشخصی مابین این دو وجود ندارد (گرامشی، 1971: 160). بنابراین به صورت خلاصه از نگاه گرامشی: هژمونی طبقه‌ی حاکم در نظام‌های سرمایه‌داری مدرن، اقناع اجتماعیِ تضمین شده توسط خشونتی پنهان است که در مواقع اضطرار از پسِ پرده بیرون می‌آید و با عاملیت مشترک دولت و جامعه‌ی مدنی بر طبقات دیگر اِعمال می‌شود.

حتی با این شرح بسیار مختصر و شدیداً ناکافی از نظریه‌ی هژمونی گرامشی نیز می‌توان به نحو چشم‌گیری بر اشکالات نظریه‌ی مصالحه‌ی طبقاتی مثبتِ اریک اُلین رایت واقف شد. در حالی که رایت خود نظریه‌ی هژمونی گرامشی را با اتهام این‌که صرفاً مصالحه‌ی طبقاتی منفی را می‌تواند تبیین کند، کنار گذاشته بود، حالا با وقوف به قسمت‌هایی از نظریه‌ی گرامشی به راحتی می‌تواند، به قلب واقعیتِ سلطه‌ی هژمونیکِ طبقه‌ی سرمایه‌دار در دوران تاریخیِ خاصی از فراز و نشیب روابط کار و سرمایه (یعنی دوران بسط دولت‌های رفاه) متهم شود. به نظر می‌رسد که تصور رایت از مضمونِ هژمونی، چیزی متضاد با اِعمال قدرت عریان و در واقع نوعی اقناع اجتماعی است؛ هرچند رایت اشاره‌ی گذرایی نسبت به مستتر بودن خشونت در مفهوم هژمونی گرامشی نیز دارد اما در مجموع تعریف او از هژمونی بسیار تقلیل‌گرایانه و ناقص است. این در حالی است که مفهوم هژمونی در نوشته‌های گرامشی می‌تواند با توجه به نسبت جامعه‌ی مدنی و دولت در جوامع گوناگون، هم‌چنین نوع استراتژی‌های اتخاذشده توسط طبقه‌ی کارگر و طبقه‌ی حاکم در مواجهه با یکدیگر (جنگ متحرک یا سنگر به سنگر)، ابعاد و جهت‌های متنوعی به خود بگیرد. هژمونی مفهومی با دینامیسمِ نظری بسیار بالاست که با استفاده از آن شکل رابطه‌ی سلطه‌ی یک طبقه بر طبقه‌ی دیگر در طیف متنوعی از اقناع تا اقناعِ تضمین‌شده توسط خشونت و خشونت محض و عریان قابل توضیح دادن است. می‌توان با استفاده از نظریه‌ی هژمونی گرامشی مدعی شد که به صورت تاریخی، در برهه‌هایی که قدرت کارگران بر سرمایه‌داران نمی‌چربد و منافع سرمایه به خوبی تأمین می‌شود، غلبه‌ی سرمایه‌داران شکلی تماماً اقناعی به خود می‌گیرد و در زمانی که قدرت کارگران از حد قابل قبول برای نظام اجتماعی سرمایه‌دارانه فراتر می‌رود یا به هر دلیلی منافع سرمایه به خطر می‌افتد، غلبه‌ی سرمایه‌داران، شکلی خشونت‌آمیز به خود می‌گیرد.

نظریه‌ی هژمونی، منازعه‌ی طبقاتی را صرفاً در بازی مجموع صفر یا برد- باخت تحلیل نمی‌کند، چراکه ماهیتاً نظریه‌ای تاریخی و پویاست که با لحاظ کردن تمهیداتی از جمله تفکیک جنگ متحرک و جنگ سنگر به سنگر، اساساً در تنگنای نظریه‌ی بازی نمی‌گنجد. رایت در نظریه‌ی مصالحه‌ی طبقاتی‌اش پنج مدل برای روابط کار و سرمایه متصور می‌شود که در آنها، چهار بازیِ تضمینی، برد- باخت، برد- برد، و دوراهی زندانی به صورتی تلویحاً تاریخی، منازعه‌ی طبقاتی را توضیح می‌دهند. خود رایت اما بر بازی برد- برد و تضمینی به عنوان منطقی‌ترین و عملی‌ترین بازی تأکید می‌کند. می‌توان مدعی شد که بازی‌های تضمینی و دوراهی زندانی در عمل، چندان برای تبیین منازعه‌ی کار و سرمایه، کارایی ندارند و بازی برد- برد نیز تنها برای تبیین مقاطع ثباتِ دوران دولت‌های رفاه کارکرد دارد (البته اگر به سیاق رایت بدون در نظر گرفتن منطق انباشت و قانون ارزش، بازی سوسیال دموکراتیک را برد- برد فرض کنیم). بنابراین باید پذیرفت که در مقاطع تاریخیِ دیگر (غیر از مقطع دولت‌ رفاه آن هم با تسامح و تجاهلِ نظری) بازی‌ کار و سرمایه عمدتاً از مدل برد- باخت پی‌روی می‌کند و حتی از آن نیز بیشتر می‌توان ادعا کرد که مدل برد- باخت در مقاطع بحرانی (چه بحران در سیستم اقتصادی و چه بحران ناشی از افزایش قدرت طبقه‌ی کارگر و تهدید شدن منافع سرمایه‌داران) به یک چیکن گیمِ (بازی ترسوها) [chicken game] تمام عیار میان کارگران و سرمایه‌داران بدل می‌شود. در این بازی دو راننده در موقعیتی قرار می‌گیرند که باید اتومبیل‌های خود را با سرعت زیادی به سمت هم‌دیگر برانند؛ بازنده‌ی این بازی کسی است که زودتر فرمانش را بچرخاند و از مسیر منحرف شود. در این بازی احتمال فروپاشی دوطرفه، برد یک طرفه و باخت دو طرفه (چیزی که رایت به آن مصالحه‌ی منفی می‌گوید) نیز وجود دارد، اما یقیناً در آن خبری از برد دو طرفه (مصالحه‌ی مثبت) نخواهد بود.

پیشنهادی نظری برای فهم دقیق‌ترِ قدرت طبقاتی

وجوهی از نظریه‌ی قدرت طبقاتی رایت فارغ از اشکالات بنیادینِ‌ِ حاکم بر روح کلی آن، واجد امکاناتی خلاقانه است که بررسی مجزای آنها مزیت‌هایی دارد. رایت قدرت طبقاتی را چنین تعریف می‌کند: «در بستر تحلیل طبقاتی، قدرت می‌تواند به مثابه‌ی ظرفیت افراد یا سازمان‌ها برای تحقق بخشیدن به منافع طبقاتی خود درک شود» (2000: 962). پس از آن، به قدرت سازمانی یا تشکیلاتی طبقه‌ی کارگر می‌پردازد و آن را «صورت‌هایِ مختلف قدرت، که از سازمان‌های جمعیِ [یا سازمان‌یابی جمعی] کارگران نظیر اتحادیه‌ها و احزاب و حتی اَشکال گوناگون دیگری نظیر شوراهای کار یا نهادهای نمایندگی… و در شرایط خاصی حتی سازمان‌یابی‌های محلی [community organizations]، نشأت می‌گیرند» تعریف می‌کند (2000: 962)؛ نهایتاً، او قدرت سازمانی کارگران را در نقطه‌ی مقابل قدرت ساختاری کارگران [working-class structural power] قرار می‌دهد و مورد اخیر را قدرت ناشی از جایگاه کارگران در نظام اقتصادی تعریف می‌کند. او قدرت ساختاری کارگران را به قدرتِ افراد در بازار کار یا به عنوان قدرت گروهی از کارگران در یک بخش کلیدی از صنعت، نسبت می‌دهد (2000: 962).

رایت در ادامه، محل منازعه و به تَبَعِ آن مصالحه‌ی طبقاتی را ابتدا در سه بستر نهادی [institutional contexts] شامل کارخانه‌ها، بازارها، دولت‌ها؛ و پس از آن در سه قلمروِ تولید [the sphere of production]، مبادله [the sphere of exchange] و سیاست [the sphere of politics] دسته‌بندی می‌کند. قلمرو تولید به کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و کمپانی‌ها، یعنی مکان‌های تولیدی که در آن کارگران استخدام و سرمایه‌گذاری انجام می‌شود، معطوف است. قلمرو مبادله به بازار کار و همه‌ی انواع بازارهای کالایی و حتی در مواردی بازارهای مالی نسبت داده می‌شود و قلمرو سیاست به حوزه‌ی ایجاد و اِعمال سیاست‌های دولتی و مدیریت اجرایی قوانین مربوط می‌شود (2000: 963). از آن‌جایی که مباحث رایت در این مقاله عمدتاً به قدرت سازمانی طبقه‌ی کارگر متمرکز است، او شکل غالبِ قدرت سازمانی کارگران در قلمرو مبادله را اتحادیه‌های کارگری، در قلمرو تولید، شوراهای کار [works councils] و در قلمرو سیاست، احزاب می‌داند (2000: 964). مصالحه‌ی طبقاتی در قلمرو مبادله می‌تواند در بازارهای منطقه‌ای، محلی یا ملی واقع ‌شود، در قلمرو تولید به کارخانه محدود می‌ماند و در قلمرو سیاسی در سطح دولت- ملت [nation state] خواهد بود (2000: 984). سیلور در ادامه با ارجاع به رایت، قدرت ساختاری را به دو زیرمجموعه تقسیم می‌کند: او نخستین شکل قدرت ساختاری را همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم با جعلِ نادرستِ واژه‌ی توان چانه‌زنی، توان چانه‌زنی در بازار کار [marketplace bargaining power] می‌نامد و آن را قدرتی تعریف می‌کند که به طور مستقیم از بازار پُر تقاضا برای نیروی کار نشأت می‌گیرد. شکل دوم این قدرت که او آن را توان چانه‌زنی در محل کار [workplace bargaining power] نامیده است از موقعیت استراتژیک گروه خاصی از کارگران در یک بخش کلیدی صنعتی به دست می‌آید. او سپس می‌افزاید که توان چانه‌زنی در بازار کار می‌تواند اَشکال گوناگونی به خود بگیرد از جمله: 1. برخورداری از تخصص‌های کم‌یابی که مورد نیاز کارفرمایان باشد؛ 2. نرخ پایین بیکاری؛ 3. امکان خروج کامل از بازار کار و گذران زندگی از راه مشاغل غیرمزدی برای کارگران. (1392: 41 تا 42).

واضح است که این‌جا قصد نداریم هم‌چون سیلور وجوهی از چارچوبِ رایت را بی‌توجه به سایر قسمت‌ها و مبانی اصلی نظریات او انتخاب و بعد قسمت‌هایی از تئوری تاریخی مارکس را به صورت بیرونی به آن تزریق کنیم. چنین عملی نقض غرض است. راه درست این است که امکانات تئوریک رایت را با رویکردی انتقادی در خدمت تئوری تاریخی مارکس درآوریم (البته بدون استفاده از اصطلاحِ غلطِ توان چانه‌زنی) و نه بالعکس. مارکس میان «جنبش‌های اقتصادی» طبقه‌ی کارگر و «جنبش‌های سیاسی» آن، تمایزی ساده اما بسیار کاربردی و مهم، قائل شده است. از نگاه او:

هر جنبشی که در آن طبقه‌ی کارگر به عنوان یک طبقه در مقابل طبقات حاکم قد علم می‌کند و می‌کوشد با فشار از خارج آنها را مجبور به تسلیم کند، یک جنبش سیاسی است. برای مثال، اقدام کارگران در یک کارخانه‌ی خاص و یا حتی یک حرفه‌ی خاص برای مجبور کردن سرمایه‌داران منفرد به کوتاه کردن زمان کار روزانه از طریق اعتصاب و نظایر آن یک جنبش کاملاً اقتصادی است. اما جنبش کارگران برای اجرای قانون هشت ساعت کار روزانه و قوانین نظیرِ آن، یک جنبش سیاسی است (مارکس و انگلس، 1393: 167؛ از صورت‌جلسات شورای عمومی انترناسیونال اول).

این تمایز ساده باعث می‌شود تا ما بتوانیم قدرت طبقه‌ی کارگر را در دو سطح و نوعِ متمایز، یعنی سطح تحقق اهداف سیاسی و سطح حفظ و بهبود وضعیت معیشتی، تحلیل کنیم. در اولی اهداف و منافع کلان و بلندمدتِ کارگران مد نظر قرار می‌گیرد و در دومی اهداف و منافع کوتاه‌مدت و فوری آنها. طبیعی است که نوع و سطحِ مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر به میزان قدرتِ سازمان‌یافته و امکاناتِ در دسترس‌اش بستگی دارد و منطقاً در برهه‌های تاریخیِ مختلف دچار تغییراتی می‌شود. مبارزه در سطح معیشتی به قدرت سازمان‌یافته‌ی کم‌تری نیازمند است، طبعاً هزینه‌های کم‌تری نیز برای کارگران دارد و محل منازعه‌ نیز در آن عموماً محل تولید یا نهایتاً منطقه است و کم‌تر به سطح دولت-‌ملت ارتقا می‌یابد. این موارد در جنبش‌های سیاسی کاملاً متفاوت هستند، یعنی کارگران باید از درجه‌ی سازمان‌یافتگی و قدرت بسیار بالایی برخوردار باشند تا بتوانند منافع بلندمدت و اهداف رادیکال خود را در سطح دولت-‌ملت (و طبیعتاً هم‌زمان با آن در سطح جهانی) پی‌گیری کنند.

با اقتباس ایده‌ی مارکس در مورد دوگانگی جنبش‌های سیاسی و اقتصادی (معیشتی) طبقه‌ی کارگر، می‌توان چنین گفت که به صورت کلی منازعات طبقاتی در دو تراز متفاوتِ سیاسی و معیشتی پی‌گیری می‌شوند. در تراز اول اهداف و منافع کلان و بلندمدتِ طبقاتی و نهایتاً کسب قدرت سیاسی مد نظر قرار می‌گیرد و در تراز دوم اهداف و منافع کم‌ترسیاسی، کوتاه‌مدت و فوری. در اولی به نیروی سازمان‌یافته‌تر و آگاهی طبقاتی نیاز هست و در دومی صرفاً غریزه‌ی بقا و عقل معاش کارگرانِ را در سطوح محلی و منطقه‌ای مجبور به سازمان‌دهی می‌کند. طبیعتاً مبارزات طبقاتی می‌توانند از تراز معیشتی به تراز سیاسی ارتقاء یابند یا بالعکس از تراز سیاسی به تراز معیشتی سقوط کنند. به تبعیت از تفکیکِ کاربردیِ رایت می‌توان محل وقوع منازعات معیشتی و سیاسی را در سه قلمرو تولید، مبادله و سیاست (کارخانه، بازار، دولت) متمرکز دانست.

پیش از ادامه‌ی بحث اصلی باید در نظر داشته باشیم که با توجه به پای‌بند نبودن رایت به نظریات بنیادین مارکس، طبیعتاً سه قلمرو تولید، مبادله و سیاست با مبانی نظری و سیاسی مارکس انطباق مفهومی کامل ندارد، بنابراین برای هم‌گام‌سازی آنها با تفکیکِ سیاسیِ جنبش‌های طبقه‌ی کارگر نزد مارکس ناگزیر از ارتقاء انتقادی این سه قلمرو هستیم. به همین خاطر چند شرط برای تصریح مفهومی این سه قلمرو لحاظ می‌کنیم: نخست، این سه قلمرو از نگاه ما (و نه لزوماً رایت و سیلور) با سپهرهای تولید و بازتولید سرمایه (تولید و گردش) منطبق‌اند. از آن‌جایی که تولید و بازتولید سرمایه، فرایندی واحد و در واقع دو روی یک سکه است، قلمروهای تولید، مبادله و سیاست نیز در تحلیل نهایی هر سه، واحدِ غیرقابل تفکیکِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه را شکل می‌دهند. دوم، اگرچه ارزش در سپهر مبادله تحقق پیدا می‌کند و در سپهر سیاست از کلیت فرایند تولید و بازتولید سرمایه (در واقع نظام اجتماعی و شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه) حراست می‌شود، اما قلمرو تولید به عنوان سپهر ارزش‌آفرین، هسته‌ی مرکزی و موتور محرک شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه است. سوم، این ادعا باعث نمی‌شود که از نقش حیاتی سپهر مبادله و سیاست برای بقای نظم اجتماعیِ سرمایه‌دارانه غافل شویم. و چهارم، تنش طبقاتی در قلمرو تولید، تضاد کار و سرمایه است این تضاد مرکزی در قلمرو مبادله خود را در شکل تنشِ رونق- بحران بروز می‌دهد و در قلمرو سیاست شکل تنشِ انباشت- مشروعیت به خود می‌گیرد.

به ادامه‌ی بحث در مورد قدرت طبقاتی در ترازهای معیشتی و سیاسی باز می‌گردیم: منازعات معیشتی در قلمرو تولید با عاملیتِ نمایندگان و تشکل‌های متعارف کارگری، در قلمرو مبادله توسط اتحادیه‌های منطقه‌ای یا میانی و در قلمرو سیاست توسط کنفدراسیون‌های کارگری یا اتحادیه‌های سراسری پی‌گیری می‌شود. منازعات سیاسی اما در محل تولید با عاملیت شوراهای رادیکال‌شده‌ی کارگری و افراد یا نمایندگانِ مستقل پیش می‌رود؛ در قلمرو مبادله توسط اتحادیه‌های کارگریِ ناهمنوا با سیستم و در قلمرو سیاست توسط احزاب کارگری و رسانه‌های مستقل. البته این قلمروها و عاملیت‌ها در دو تراز سیاسی و معیشتی ممکن است در نقاط بسیاری اشتراک و هم‌پوشانی داشته باشند اما به هر طریق نهایتاً اهدافِ مبارزاتی دو تراز یادشده متفاوت از یکدیگرند.

ضمناً به تبعیت از رایت می‌توانیم بپذیریم که کارگران دو نوع قدرت سازمانی (تشکیلاتی) و ساختاری دارند، که قدرت ساختاری خود شامل دو نوعِ قدرت در محل کار و قدرت در بازار کار می‌شود. تفکیک رایت برای منازعات معیشتی را بدون تغییر می‌پذیریم اما در مورد منازعات سیاسی باید نکاتی را لحاظ کرد. در تراز سیاسی قدرت کارگران عموماً از نوع سازمانی است و حتی سایر اَشکال قدرت‌نمایی‌ها از قبیل اعتصاب عمومی و نظایرِ آن را نیز می‌توان به قدرت سازمانی آنان نسبت داد. بنابراین قدرت کارگران در تراز سیاسی به صورت عام تماماً سازمانی است. ولی به صورت خاص از آن‌جایی‌که مواردی نظیر اعتصاب به موقعیت ساختاری کارگران در فرایند تولید مرتبط است، باید قائل به وجود قدرت ساختاری در محل کار نیز بود. اما قدرت ساختاری در بازار کار، کاربرد چندانی برای فهم تراز سیاسی مبارزات طبقاتی کارگران ندارد.

در نهایت باید چنین گفت که تراز سیاسی یا معیشتی، محل تمرکز منازعات طبقاتی، نوع استراتژیِ طبقاتی اتخاذ شده‌ و مدلِ مبارزاتیِ دو طبقه‌ی متخاصم، بسته به شرایط تاریخی- اجتماعی، نوع رابطه‌ی دولت و جامعه‌ی مدنی، توازن قوای طبقاتی و نقش طبقات میانی، در جوامع مختلف و ادوار تاریخی گوناگون متفاوت است و می‌تواند از تفوق کامل بورژوازی تا مقاطع گذار و دوران‌های انقلابی را پوشش دهد. مزیت این سطح‌بندی علاوه بر حذف نظریه‌ی بازی، اصلاح وجوه ایستای چارچوب رایت و پالایش زبانی نظریه‌ی قدرت طبقاتی (با حذف اصطلاح توان‌چانه‌زنی)، از بین بردن توهمات سیاسی است. فی‌المثل در دورانی که جنبش‌های طبقه‌ی کارگر عموماً در تراز معیشتی و در سپهرهای تولید و مبادله است، کسانی با هیاهویِ سیاسی پیرامون مبارزات معیشتی یا چند حرکت استثنائی سیاسی، وقایع را به گونه‌ای جلوه می‌دهند که گویی جامعه در آستانه‌ی تحولات طبقاتی بسیار بزرگی است، در حالی که عملاً در دوران رکود طبقاتی قرار دارد. این افراد عموماً همان‌هایی هستند که در سطح تئوریک به نظریات رادیکال پشت‌پا می‌زنند اما در سطح شعار به صورت هیجانی خود را افراد و جریاناتی انقلابی جلوه می‌دهند. تأکید بر شناسایی تراز معیشتی یا سیاسیِ جنبش، نوع رابطه‌ی دولت و طبقات میانی و محل تمرکز منازعات، لااقل از خسارات این گونه افراد و جریانات می‌کاهد. نتیجه‌ی رادیکالیسمِ پوشالی در شعار و محافظه‌کاری در نظریه، چیزی جز انفعال و سرخوردگی در عمل نیست.

*میلاد عمرانی این مقاله را چند بار بازخوانی کرده است و از نظراتش بهره برده‌ام؛ از او سپاسگزارم.

پانویس‌ها

[1] مقصود رایت از در کنار هم قرار دادن مارکسیست‌ها و نئوکلاسیک‌ها این نیست که نئوکلاسیک‌ها درست به روشِ مارکسیست‌ها تضاد کار و سرمایه را بنیادین می‌پندارند. او توضیح می‌دهد که نئوکلاسیک‌ها قدرت سازمانی کارگران را برهم‌زننده‌ی تعادل بازار تلقی می‌کنند و با همین منطق نیز، معتقدند که نباید حضور آنها را در بازار رقابتی تحمل کرد؛ نتیجه‌ی این شیوه‌ی تفکر، پذیرش عدم امکان مصالحه و سازش طبقاتی میان کارگران و سرمایه‌داران از جانب نئوکلاسیک‌هاست.</pjustify

[2] این مسئله در سطح سیاسی و رسانه‌ای سابقه‌ی طولانی‌تری دارد. به‌گونه‌ای که در یکی از پیش‌نویس‌های قانون کار سال 1369 حتی از لغت «کارپذیر» به جای لفظِ «کارگر» نیز استفاده شده است.

منابع

خیراللهی، علیرضا (1397). کارگران بی‌طبقه؛ توان چانه‌زنی کارگران در ایران پس از انقلاب، تهران: انتشارات آگاه.
رایت، اریک (1397). چه چیز در طبقه‌ی میانی «میانی» است؟، مترجم: دلشاد عبادی، وب‌سایت نقد: مهر ماه 1397.
سیلور، بورلی (1392). نیروهای کار؛ جنبش‌های کارگری و جهانی‌سازی از 1870 تا کنون، مترجم: سوسن صالحی، تهران: انتشارات دات.
کالینیکوس، الکس (1396). طبقه‌ی متوسط جدید و سیاست سوسیالیستی، مترجم: نامشخص، ناشر: نامشخص (نسخه‌ی الکترونیک).
مارکس، کارل (1386). سرمایه؛ نقدی بر اقتصاد سیاسی (جلد اول)، مترجم: حسن مرتضوی، تهران: انتشارات آگاه.
مارکس، کارل؛ انگلس، فردریش (1393). اتحادیه‌های کارگری، مقدمه و ویرایش: کنت لپیدس، ترجمه‌ی محسن حکیمی، تهران: نشر مرکز.

Anderson, P. (1976), ‘The Antinomies of Antonio Gramsci ’, New Left Review, Vol. 100, PP. 5-78.
Carchedi, G. (1989), ‘Classes and Class Analysis’, in Erik Olin Wright and others, The Debate On Classes, New York: Verso.
Gramsci, A. (1971), ‘Selections from The Prison Notebooks of Antonio Gramsci’, Edited and translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith, New York: International Publishers.
Jonna, R. J and Foster, J. B. (2016). ‘Marx’s Theory of Working-Class Precariousness – And Its Relevance Today’, Monthly Review, Vol. 67, pp. 21-45.
Przeworski, A. (1985). ‘Capitalism and Social Democracy’, Cambridge: Cambridge University Press.
Roemer, J. (1982). ‘A General Theory of Exploitation and Class’, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
Wright, E. O. (1985). ‘Classes’, London: Verso.
Wright, E. O. (2000). ‘Working-Class Power, Capitalist-Class Interests, and Class Compromise’, American Journal of Sociology, 105 (4), January, 957-1002.