اقتصاد سیاسی سانسور اینترنتی

چشم‌انداز چند کشور

نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

نوشته‌ی: علی عامر، ویلهلمینا دیوپ، دیوید منز، نیکوله بوشر و سیمون یوناس هادلیش

ترجمه‌ی: رسول قنبری

چکیده: سانسور، شاید قدمتی به‌اندازه تمدن داشته باشد: هر گاه مردم افکارشان را آزادانه بیان می‌کنند، قدرتمندانی که منافعی متضاد دارند، سعی می‌کنند آزادی آن‌ها را در بیان افکارشان محدود کنند. با ظهور اینترنت، امید می‌رفت که سانسور در گذشته‌ها جا بماند؛ همان‌طور که یکی از پیش‌گامان این شبکه، جان گیلمور، ادعا کرده است: «شبکه‌ی اینترنت، سانسور را همچون آسیب و عوارض جانبی آن می‌شناسد» (به نقل از المر دِویت، 1993). اما چشم‌اندازی از آینده اینترنت، مبنی بر این‌که یک فضای اجتماعی است که «به‌طور طبیعی مستقل از هرگونه استبدادهای تحمیلی باشد» (بارلو، 1996)، خیلی زود شکست خورد. حداکثر، سالِ 2000، فیلترینگ اینترنت و سرکوب کاربران اینترنت را به ارمغان آورد (کلمبوس، 2010). در این مقاله، ما سعی می‌کنیم اقتصاد سیاسی سانسور اینترنت را از خلال دیدگاه‌های چندجانبه‌ای از چندین کشور معرفی کنیم. به این ترتیب که ما کسانی که مقررات و محتوای اینترنت در چهار کشور آلمان، سنگال، پاکستان و ایالات‌متحده را شکل داده‌اند، بررسی خواهیم کرد. در این مقاله، کوشیده‌ایم به نقش کسب‌وکارها، سیاستمداران و نیز جامعه مدنی در شکل‌دادن به این سیاست‌ها، توجه کنیم. انتخاب این کشورها، درعین‌حال تنوع رویکردهای مختلف به سانسور در اینترنت را نشان می‌دهد. مثلاً می‌توان گفت که سنگال، همانند بیشتر کشورهای آفریقایی سابقه‌ی سانسور اینترنت ندارد (کلمبوس و هیکاک، در دست انتشار)، درحالی‌که در آلمان و ایالات ‌متحده‌آمریکا مناقشات زیادی درباره‌ی ایجاد زیرساخت‌های سانسور به ترتیب برای مبارزه با مستندسازی‌های مربوط به پورنوگرافی کودکان و نقض کپی‌رایت صورت گرفته است. پاکستان هم به شکلی گسترده اینترنت را سانسور می‌کند. به‌علاوه، در این مقاله، اشتراکها و اختلافهای اقتصاد سیاسی سانسور اینترنت نیز در این کشورها بررسی خواهد شد.

مقدمه

موفقیت انقلاب‌های به‌ظاهر برگرفته از رسانه‌های اجتماعی، در تونس و مصر، توجه رژیم‌های استبدادی به سانسور اینترنت را بیش از پیش بخود جلب کرد. با این حال، سانسور اینترنت به هیچ وجه محدود به تعداد انگشت شماری از «دشمنان اینترنت» نشد. بنا بر فهرست سازمان گزارشگران بدون مرز (Reporters Without Borders) (2012)، کشورهایی مانند فرانسه و استرالیا نیز زیر عنوان «تحت نظارت» (under surveillance) در کنار سانسورگران شناخته‌شده‌ای مانند تایلند، ترکیه و اریتره (گزارشگران بدون مرز، 2011) قرار گرفتند. این‌گونه اقدامات باعث افزایش ترس از رشد و گسترش محدودیت‌های استفاده از اینترنت در سراسر جهان می‌شود.
در بسیاری از کشورها، محدودیت آزادی بیان فقط شامل محدودیت اینترنت نیست. این محدودیت شامل قوانینی علیه موعظه‌ی نفرت، قوانین ضداغتشاش، و قوانینی با هدف حمایت از ارزش‌های مذهبی و اخلاقی است (شاخص آزادی مطبوعات، 2010). گستره‌ی این محدودیت‌ها علیه آزادی بیان، و حوزه‌ی تمرکزشان در هر کشور متفاوت است. یک نمونه، انکار هولوکاست است، این مسئله در اسرائیل، آلمان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی غیرقانونی است (Lechtholz-Zey، 2010)، در حالی که طبق اصلاحیه اول (First Amendment) در ایالات متحده محفوظ است.
در نتیجه، مرزهای آنچه سانسور نامیده می‌شود، چندان واضح نیست. در اینجا، منظور از سانسور، هرگونه حذف یا سرکوب اطلاعات منتشرشده است. این تعریف هر چند گسترده اما بسیار مفید است، چرا که اینترنت، در سطح فنی، محتوایی خنثی است: به این معنا که بین انواع مختلف محتوا هیچ فرقی نیست. با توجه به اصل ارتباط انتها به انتهای(end to end principle)1 طراحی‌شده، توابع خاص برنامه‌ی کاربردی در نودهای (Node)2 پایان شبکه قرار می‌گیرند، و تنها این نودها می‌توانند بین دسته‌بندی محتوا تمایز بگذارند (Lemley&Lessig ، 2001). به عبارت دیگر، طرح‌های فیلترینگ فنی نیز توسط محتوایِ خنثی طراحی شده‌اند و احتمالاً هر نوع محتوایی را هدف قرار می‌دهند.
سانسور فنی اینترنت به شیوه‌های مختلف و درجات مختلفی از کارآیی و سرکوب پیاده می‌شود. اگر چه تمرکز بر جنبه فنی سانسور هدف این مقاله نیست، اما لازم به ذکر است که از میان ابزارهای موجود، انواع مختلف فیلترینگِ دسترسی به وب‌سایت‌ها وجود دارند، به‌طوری‌که با نام‌‌دامنه‌ی شناخته‌شده‌شان، برای کاربران غیرقابل‌دسترس می‌شوند. فیلترینگ در نهایت وب‌سایت‌ها را کاملاً غیرقابل‌دسترس نمی‌کند و به‌نوعی می‌توان آنها را دور زد. اگر میزبانیِ محتوا در سِرورهای داخل کشور باشد، می‌توان به‌صورت فیزیکی نیز آنها را حذف کرد. در نهایت، در برخی کشورها – به‌ویژه چین – پلتفرم‌های به اشتراک‌گذاریِ محتوا، قبل از این‌که محتوا انتشار یابد، فیلتر می‌شوند. (مک‌کینون، 2012).
شکل دوم سانسور، که بدون شک موجه است، مربوط به تهدید و آزار و اذیت کسانی است که مطالبی در اینترنت منتشر می‌کنند. کاربران رسانه‌های اجتماعی، به‌عنوان رسانه‌هایی که برای فعالان سیاسی اهمیت دارند، به‌شدت در معرض دستگیری و خشونت هستند (کلمبوس، 2010). در حال حاضر نام خبرنگاران غیرحرفه‌ای مانند محمد النبوث و رامی و بسیل الصیاد که فیلم‌های ویدئویی متعددی از جنگ‌های داخلی لیبی و سوریه در اینترنت پخش می‌کردند، در کنار نام کسانی قرار دارد که به‌خاطر حرفه‌شان کشته شده‌اند، (Committee to Protect Journalists)(کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، 2011 و 2012).
سانسور اینترنت در همه کشورها یکسان اعمال نمی‌شود. محدوده، تمرکز و پیاده‌سازی فنی آن متفاوت است. ما در این مقاله، اقتصاد سیاسی سانسور اینترنت را در چهار کشور بررسی می‌کنیم: آلمان، پاکستان، سنگال و ایالات‌متحده. در این مقاله، رویکردی مشابه رویکرد فریور (Farivar،2011) را انتخاب کرده‌ایم که اینترنت را در استونی، ایران، سنگال و کره‌جنوبی بررسی کرده و اساساً نقشه مسیرهای متنوعی را ترسیم کرده است که تحت شرایط مختلف و توسط عوامل مختلف دنبال می‌شود.
در این مقاله ما به گستره واقعی فیلترینگ و مسدودسازی، کم‌تر از منافع متفاوتی که باعث ایجاد ـ و پیاده‌سازی ـ محدودیتِ محتوا می‌شود، اهمیت می‌دهیم. علاقه ویژه ما به انگیزه‌های سیاسی، ملاحظات اقتصادی و نقش جامعه مدنی و گروه‌های مذهبی معطوف شده است. ما در این تحقیقات دریافتیم که منافع و اهداف خاصی، در پسِ پشتِ تغییرات و سانسور در این کشورها پنهان است ـ (اگر سانسور وجود داشته ‌باشد)، گستره‌های متفاوتی دارد ـ که توسط عوامل مختلفی در جامعه اِعمال می‌شود.

مطالعات موردی. آلمان

در سال 2010، آلمان با ضریب نفوذ 82٪ یکی از بالاترین نرخ‌های استفاده از اینترنت را در اختیار داشت (ITU3)؛ در نتیجه ارتباطات با سرعت بالا تقریباً در همه جای کشور در دسترس است. در سال‌های اخیر، دسترسی به اینترنت از طریق تلفنِ ‌همراه بسیار محبوبیت یافته است. رفع محدودیتِ رقابت در بخش مخابراتی، این روند را تقویت کرده و منجر به کاهش قیمت‌ها شده است.
اگرچه آزادی بیان یکی از اصول قانون اساسی است، اما با برخی محدودیت‌ها نیز مواجه است. مقررات رسانه‌ای به‌طور خاص با هدف حفاظت از کودکان از آسیب‌های احتمالی، عمدتاً با اِعمال محدودیت دسترسی به محتوای خشونت‌آمیز و پورنوگرافی، برقرار می‌شود. این موضوع شامل ممنوعیت پخش برنامه‌های تلویزیونی با این نوع محتوا در بیشتر ساعت‌های شبانه‌روز نیز می‌شود (قانون حمایت از نوجوانان، 2002).
آلمان، بیشتر به‌واسطه پیشینه تاریخی‌اش، دارای قوانینی است که هر نوع گفتار نفرت‌زا که «نفرت عمومی را تحریک کند» را کاملاً ممنوع کرده است، [volksverhetzung] به‌ویژه، ستایش رژیم نازی، یا استفاده از نمادهای آن (یا هر سازمان ممنوع دیگر) و همچنین انکار هولوکاست که در این کشور غیرقانونی است (Lechtholz-Zey، 2010).

سانسور اینترنت

در آلمان، سانسور اینترنت بسیار نادر است به همین دلیل نیز رسانه‌ها نسبتاً آزاد هستند. با این حال، در سال‌های اخیر، ترس از طرح فیلترینگ گسترده‌تر، جنجال‌های بسیاری به وجود آورده است.
سانسور عمدتاً از کودکان در مقابل آسیب احتمالی، به‌ویژه خشونت گرافیکی و پورنوگرافی حفاظت می‌کند (قانون حمایت از نوجوانان، 2002). سانسورها اغلب در فیلم‌ها (مثلاً برای کاهش محتوای خشونت‌آمیز و ناراحت‌کننده)، داستان‌های کمیک، مجله‌ها و کتاب‌ها (مثلاً پورنوگرافی یا سخنان نفرت‌انگیز علیه اقلیت‌ها) و بازی‌های ویدئویی (مانند خشونت گرافیکی) اعمال می‌شود، یعنی فهرستی از انواع محتوا که فروش و تبلیغ آنها نیز ممنوع است. اما دراختیار داشتنِ این آثارِ ممنوعه هنوز غیرقانونی نیست (Dembski).
سانسور اینترنت به‌طور عام تقریباً بر اساس قوانینی مشابه عمل می‌کند. نمایش خشونت شدید، پورنوگرافی کودکان، بدرفتاری با حیوانات (مثل آزار جنسی آنها) از جمله دلایلی است که باعث بستن یک وب‌سایت می‌شود. پس سه دلیل عمده بر اعمال سانسور عبارتند از: انتشار پورنوگرافی کودکان، ستایش رژیم نازی و انکار هولوکاست، و نیز تحریک خشونت علیه اقلیت‎های نژادی.
اگر چه وبسایت‌های داخلی را می‌توان به دلایل مختلف مسدود کرد، اما فقط دو مورد فیلتر اینترنت در آلمان وجود دارد. در ایالت «نوردـ‌راین‌ـ‌وستفالِن»، از سال 2001 به سرویس‌دهنده‌های اینترنتی دستور داده شده است تا از دسترسی بازدیدکنندگان به دو پلتفرم نئونازی جلوگیری کنند (Dreher).

مخالفت با قانونِ ممنوعیت دسترسی

در سالهای اخیر، سانسور اینترنت به موضوع مهمی در عرصه سیاسی آلمان تبدیل شده است. در سال 2009، برنامه‌های («قانون ممنوعیت دسترسی») از سوی یک دموکرات‌‌مسیحی به نام اورسولا فون‌دِر‌لاین (Ursula von der Leyen) مطرح شد که مخالفت‌های بسیاری را برانگیخت. براساس این قانون، سرویس‌دهنده‌ها ملزم شده‌اند که DNS(Domain Name System)4 وبسایت‌هایی را مسدود کنند که در فهرست اعلام آژانس پلیس جنایی فدرال (BKA) ذکر شده‌اند.
مناقشات پیرامون قانون ممنوعیت دسترسی نشان داد که جناح‌های سیاسی مختلف، دیدگاه‌های متفاوتی درباره سانسور در آلمان دارند. این موضوع ابتدا از سوی یورگ سیرکه (Jörg Ziercke)، رئیس پلیس جنایی فدرال، در سال 2008 مطرح شد. این قانون از منظر سیاسی توسط حزب دموکرات‌مسیحی (CDU) و حزب سوسیال‌دموکرات (SPD) که احزاب حاضر در دولت بودند حمایت می‌شد، درحالی که طرفداران محیط زیست، لیبرال‌ها (FDP) و چپ‌گرایان با آن مخالفت کردند. در نهایت، این قانون از سوی دولت ائتلافی سابق در سال 2009 تصویب شد (پارلمان آلمان، 2009).
در جامعه مدنی، جنبش حقوقی دیجیتال آلمان، به‌شدت با قانون ممنوعیت دسترسی مخالفت کرد. پس از شکلگیری «کارگروه ذخیره‌سازیِ اطلاعات» (Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung) که از سال 2006 با نظارت بر ارتباطات مخابراتی مبارزه کرده بود، فعالان مدنی، کارگروهی به نام سانسور (AK Zensur) تشکیل دادند تا بتوانند به لابی علیه این قانون بپردازند. در تومار آنلاینی که به‌صورتی مستقل برای مؤاخذه از نمایندگان مجلس آلمان شروع شده بود، بیش از 134،000 امضا جمع شد، که موفق‌ترین تومار تا آن تاریخ بوده است (Heine، 2009).
حمایت از این قانون، برآمده از محافل محافظه‌کار، به‌ویژه حامیان حزب دموکرات‌مسیحی، بود. البته بعضی از سازمان‌های حمایت از حقوق کودکان نیز از این قانون حمایت کردند، به‌ویژه سازمان‌هایی که پیوندهایی با حزب دموکرات‌مسیحی داشتند (سازمان کمک به کودکان آلمانی؛ 2010)(Deutsche Kinderhilfe). این صداها در ابتدا مورد حمایت شدید رسانه‌هایی بودند که سنگر مستحکمی در خانه انتشاراتی اشپرینگر (Springer publishing house) محافظه‌کار داشتند.
قانون ممنوعیت دسترسی اگر چه در ابتدا تصویب شد، اما بعد از تغییر دولت و پیوستن حزب لیبرال FDP و CDU به یک ائتلاف واحد، لغو شد. پس از آن، سوسیال‌دموکرات‌ها موضع خود را نسبت به این موضوع تغییر دادند، و شعار فعالان مدنی را اتخاذ کردند: «مسدود نکنید، حذف کنید» (Zeit Online، 2011).

سانسور باید از پورنوگرافی کودکان فراتر رود

پس از آنکه قانون ممنوعیت دسترسی با هدف اعلام مبارزه با پورنوگرافی کودکان با شدیدترین واکنشها در جامعه آلمان مواجه شد و تاکنون تنها قانون تصویب شده درباره فیلترینگ اینترنت بوده است (اگر چه اکنون دیگر این قانون لغو شده است)، تقاضا برای اعمال سانسورهای مشابه بارها مطرح شده است. کمپین شکل‌گرفته علیه قانون ممنوعیت دسترسی تا حدودی برآمده از این ترس بود که ایجاد زیرساخت برای فیلترینگ، راه را برای سانسور تهاجمی‌تر هموار خواهد کرد (کارگروه سانسور).
نمایندگان صنعت موسیقی در جریان بحث درباره قانون ممنوعیت دسترسی اعلام کردند که از این اقدام حمایت می‌کنند. دیتر گورنی (Dieter Gorny)، رئیس انجمن فدرال صنعت موسیقی (Bundesverband Musikindustrie) اعلام کرد که سازمان او امیدوار است که قوانین فیلترینگ را گسترش دهند تا وب‌سایت‌هایی که حق کپی‌رایت را نقض می‌کنند، مسدود شوند (Bleich&Kossel، 2009).
ممنوعیت آلمان برای وبسایت‌های شرط‌بندی آنلاین موجب درخواست سانسور برای سایت‌های شرط‌بندی خارجی شده است. همگام با به‌روزرسانی (توافق بین ایالت‌ها درباره شرط‌بندی) در سال 2011، تلاش‌هایی نیز برای مشخص کردن میزان فیلترینگ در خصوص سایت‌های شرط‌ ‌بندی خارجی نیز صورت گرفت. این قوانین از سوی بنگاه‌های شرط‌بندی سنتی (غیرآنلاین) و همچنین سیاستمداران محافظه‌کار حمایت می‌شد، اما بعدها بندهای مربوطه به آن قبل از تصویب نهایی حذف شدند.

دگرگونی چشم‌انداز سیاسی

در آلمان، مناقشه درباره سانسور اینترنت، تا حدودی بر چشم‌انداز سیاسی این کشور نیز تأثیر گذاشته است. کمپین علیه قانون ممنوعیت دسترسی به دلیل اتحاد مستحکم سازمان‌های مرتبط با حقوق دیجیتال و فعالان مدنی با تجربه‌ی پیشین مبارزه علیه نگهداری اطلاعات، موفقیت‌آمیز بود. حزب «دزدان دریایی» (Piratenpartei)، که خود نتیجه‌ی مناقشات پیرامون قانون ممنوعیت دسترسی ‌بود، به عنوان یکی از فاعلین سیاسی جلب توجه کرد، و موفق شد 8.9٪ از آرا در انتخابات ایالتی برلین را در سال 2011 کسب کند. در زمان نوشتن این مقاله (مارس 2012)، حزب دزدان دریایی انتظار داشت که وارد پارلمان آلمان شود (خبرگزاری فرنکیشه Fränkische Nachrichten، 2012).

پاکستان

جمعیت پاکستان عمدتاً در مناطق روستایی متمرکز است، که حدود دو سوم کل جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، در حالی که استفاده از اینترنت در شهرها رواج دارد، با این حال، این عدم‌ تقارن به دلیل افزایش شهرنشینی و افزایش دسترسی به اینترنت در سراسر کشور به دلیل بهبود زیرساخت‌ها و فن‌آوری، در حال تغییر است (ابتکار اینترنت آزاد OpenNet Initiative، 2010). پاکستان کشوری درحال‌توسعه است و درصد کاربران اینترنت در سال 2010 معادل 16.78٪ برآورد شد (اتحادیه بین‌المللی ارتباطات).

تاریخ طولانی سانسور

پاکستان سابقه‌ای طولانی در سانسور اینترنت دارد، که به پیش از سال 2006 بازمی‌گردد، اگرچه این سانسور تأثیر فراگیری نداشته است (ابتکار اینترنت آزاد، 2010). رویکرد بسیار سخت‌تر سانسور، در سال 2006 و در واکنش به انتشار کاریکاتوری از پیامبر اسلام در روزنامه دانمارکی، اتخاذ شد؛ و به دنبال آن منجر به موجی از فیلترینگ محتوای ضداسلامی شد. در پی اعلامِ وضعیت اضطراری از سوی پرویز مشرف رئیس‌جمهور این کشور در سال 2007، موج سانسور مشابهی علیه محتوای سیاسی نیز براه افتاد (همانجا).
به‌رغم این تاریخچه، طرح فیلترینگ پاکستان، چندان هم پیچیده نیست. در این کشور، چندین نمونه از مسدودسازی‌های موازی وجود دارد که به جای موارد خاص، اساساً کل سیستم‌های به اشتراک‌گذاری محتوا را فیلتر می‌کرد (Villeneuve، 2006). در نمونه‌ای مهم، دولت دستور داد که تمامی محتوای حاوی کاریکاتور و کارتون پیامبر اسلام، مسدود شوند. به‌دنبال این عکس‌العملِ دولت، سایت به اشتراک‌گذاری ویدئو به مدت دو ساعت مسدود شد که همراه با آن، یک خطای فنی نیز به وقوع پیوست. (Brown، 2008)
با وجود تغییر رژیم در سال 2008، دولت همچنان تمامی محتوایی را فیلتر و مسدود می‌کند که به نظر کفرآمیز یا ضد دولتی هستند، اما این محدوده نیز به محتواهای بیشتری گسترش یافته است. PTCL (شرکت مخابراتی پاکستان با مسئولیت محدود) و PTA (مؤسسه مخابرات پاکستان) عمده ترافیک اینترنت را تحت کنترل دارد، نظارت را تسهیل کرده، و محتوا را فیلتر می‌کند. دولت پیش از این، تکنیک نسبتاً ساده‌ای به کار ‌می‌گرفت که بر اساس آن به سرویس‌دهندگان اینترنت دستور داده می‌شد از دسترسی به محتوای نامناسب جلوگیری کنند. با افزایش تعداد کاربران اینترنت، استفاده از چنین فرایندی غیرعملی شده است؛ به همین دلیل، دولت قصد دارد تا یک سیستم فیلترینگ و مسدودسازی ملی آدرس اینترنتی را ایجاد کند که «بتواند فهرست مسدودی تا 50 میلیون URL (ظرفیت فیلترینگ یک سویه متقارن)(Concurrent unidirectional filtering capacity) با تأخیرِ پردازشِ کمتر از 1 میلی ثانیه را مدیریت کند.» (فانر، 2012)

سانسور سیاسی و جنبش ضداضطراری (Anti-Emergency Movement)

در تحولات سیاسی اخیر پاکستان، اینترنت نقش مهمی ایفا کرده است. در سوم نوامبر 2007، رئیس‌جمهور پرویز مشرف، در سراسر کشور وضعیت اضطراری اعلام و اکثر رسانه‌ها را مسدود کرد. در طول این مدت اینترنت، ابزاری برای تبادل اطلاعات و افکار مختلف در سراسر کشور بود. بنا به گفته شاهین (2008)، «کسانی که به اینترنت دسترسی داشتند، اخبار تازه را در فیدهای (feed)5 زنده و از طریق وبلاگ‌ها دنبال می‌کردند». در این مدت، بیشتر شبکه‌های تلویزیونی نیز مسدود شدند و تعدادی از آن‌ها شروع به بارگذاری و پخش فیلم‌های ضبط شده در یوتیوب کردند (بولوگانی، 2008). دانش‌آموزان، با تظاهرات سازمان‌یافته و صلح‌آمیز و همچنین پیوستن به جنبش خاموش، با به‌کارگیری اینترنت نقش مهمی در این «جنبش ضداضطراری» ایفا کردند. همانطور که شاهین گزارش می‌دهد، «در وضعیت اضطراری که هر منبع خبری مسدود می‌شد، دانشجویان با استفاده از ابزارهای شبکه‌های اجتماعی اینترنتی، مانند ایمیل، تومارهای آنلاین، وبلاگ‌ها، فیسبوک و پیام‌های متنی از طریق تلفن‌های همراه، یک جنبش سیاسی را سازماندهی کردند.»
می‌توان گفت فقط استفاده از فیلترینگ اینترنت بود که به دولت پاکستان کمک کرد تا بتواند به سانسور رسانه‌های دیگر، اقدام کند. پس از اعلام وضعیت اضطراری در سال 2007، سانسور اینترنت همچنان افزایش یافت. سانسور سیاسی اما اقلیت‌های قومی، از جمله جمعیت بلوچ‌ها و سندی‌ها را نیز هدف قرار داده است. همانطور که ابتکار اینترنت آزاد گزارش می‌دهد (2010)، وب‌سایت‌هایی که از حقوق این اقلیت‌ها حمایت می‌کنند، اغلب مسدود می‌شوند.

سانسور مذهبی

در پاکستان سانسور مذهبی به‌شدت رواج دارد. طبق گزارش ابتکار اینترنت آزاد (2010)، «بسیاری از سریال‌های مختلف در پاکستان در واکنش به محتوای «کفرآمیز» فیلتر شده است.» این سانسور عمدتاً خواست مردم بوده است. با انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام در اینترنت، اعتراضات گسترده‌ای علیه این کاریکاتور شکل گرفت. کانون این اعتراض‌ها، گروه‌های مذهبی و احزاب بودند که از دولت می‌خواستند تا هر چه زودتر چنین محتوایی را مسدود کند. با این حال، شاهدیم که دولت می‌تواند از این وضعیت به نفع خود بهره‌برداری کند و «همیشه از امنیت ملی، پورنوگرافی یا توهین به مقدسات به‌عنوان بهانه‌ای برای مسدود‌کردن هر نوع محتوایی استفاده کند» (Pfanner، 2012). دادگاه‌ها نیز در اجرای سانسور اینترنت با تصویب دستورات مستقیم برای جلوگیری از محتوای کفرآمیز «به هر قیمتی» نقش داشتند (ابتکار اینترنت آزاد، 2010).

واکنش جامعه مدنی

با این حال، برخی بخش‌های جامعه مدنی به سانسور محتوای وب‌سایتها از سوی دولت، انتقاد کرده‌اند. با توجه به برنامه‌های سال 2012 برای پیاده‌سازی زیرساخت‌های جدید سانسور، پافنر (2012) گزارش می‌دهد که «مخالفان سانسور وحشت‌شان دو چندان شده است؛ زیرا چنین رویکرد خام‌دستانه‌ای را با رژیم پیشین ژنرال پرویز مشرف سازگارتر می‌بینند تا با جریان فعلی دولت رئیس‌جمهور آصف علی زرداری.» سانسور اینترنت، به نوعی مسئله‌ای مشترک برای تمامی فعالان مدنی است، آنها ضمن حمایت از آزادی بیان، از اینترنت به عنوان ابزاری «برای انتشار اطلاعات و سازماندهی» در زمان بحران‌های سیاسی عمومی، استفاده می‌کردند (ابتکار اینترنت آزاد، 2010).

سنگال

زیرساخت‌های مخابراتی کشور سنگال یکی از بهترین زیرساخت‌هاست و دارای پنجمین سرعت ارتباط اینترنتی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا است. در سال 2010، طبق اعلام اتحادیه بین‌المللی مخابرات، ضریب نفوذ اینترنت در میان جمعیت معادل 16٪ بود. استفاده از اینترنت در سال 2000 عمدتا از داکار آغاز شد، جایی که تمام زیرساخت‌های مدرن در آنجا متمرکز شده است. اولین کاربران اینترنت، شرکت‌های تجاری بین‌المللی، سفارت‌خانه‌ها و دولت بودند؛ و از سال 2003 اینترنت به‌طور عمومی رواج یافت. اولین ارتباطات اینترنتی عمومی در کافی‌نت‌ها شکل گرفت که هنوز هم یکی از انواع رایج دسترسی به اینترنت است. با این وجود تعداد ارتباطات خانگی اینترنتی افزایش چشمگیری یافته است.
دولت سنگال با ادعای دمکراسی و سکولاریسم و آزادی بیان، هرگز هیچ محدودیتی در استفاده از اینترنت اجرا نکرده است. اما، در تجزیه‌وتحلیل دقیق‌تر، این امر می‌تواند به دلیل کم‌بودن میزان نفوذ اینترنت باشد، به‌طوری‌که مقامات به دلیل نفوذ حداقلی اینترنت در جامعه سنگال، تصور نمی‌کنند که نیازی به کنترل شبکه اینترنت باشد. (Guignard، 2002)
با این حال، در سالهای اخیر استفاده از اینترنت رشد داشته است و در حال حاضر، اینترنت به‌ویژه در میان جوانان در داکار، پایتخت سنگال، ابزاری نسبتاً رایج برای جمع‌آوری اطلاعات و ارتباطات است. حتی در قسمت‌های فقیرتر شهر نیز، کافی‌نت‌ها هزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه دارند. بسیاری از وب‌سایت‌های خبری مانند سن‌وب یا فیس‌داکار و شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک به شکل فزاینده‌ای محبوبیت یافته‌اند. اینترنت برای جوانان همچون روزنه‌ای به دنیای مدرن است و حتی گاهی اوقات، راهی برای فراموشی مشکلات روزمره آنها محسوب می‌شود. دیگر رسانه‌ها به‌تدریج اینترنت را راهی برای شبکه توزیع نیز اتخاذ می‌کنند. مثلاً ایستگاه‌های رادیویی معروف سنگال، مانند نوستالژی (Nostalgie) و والف.اف‌.ام (Walf FM) وب‌سایت‌های مخصوص به خود را راه‌اندازی کرده‌اند؛ شبکه‌های تلویزیونی و روزنامه‌هایی مانند له‌کوتیدین (Le Quotidien) نیز همین شیوه را دنبال کرده‌اند و حتی هر کدام از وزرای دولت نیز هم اکنون یک وب‎‌سایت رسمی دارد.

گفتمان سیاسی در اینترنت

اینترنت با دسترسی روبه‌رشدی که دارد، به ابزاری سیاسی تبدیل شده است. احزاب مختلف، اینترنت را محیطی بی‌عیب‌ونقص برای حمایت از نظرات خود می‌دانند، و مسائل اجتماعی و سیاسی را در اینترنت به بحث می‌گذارند. اما، اگر قانونی هم برای سانسور محتوای اینترنت در سنگال وجود نداشته باشد، باز هم اینترنت، محیطی «خود سانسورشده» باقی خواهد ماند. در واقع، قانون مناسبی برای بررسیِ‌ محتوایِ مسائل اجتماعی ـ از جمله دسترسی به پورنوگرافی و اطلاع‌رسانی و تبلیغ درباره‌ی ادیان مختلف ـ وجود ندارد. اما، وقتی که پای مسائل سیاسی در میان است، اگر چه هیچ گونه محدودیت قانونی وجود ندارد، با این‌حال، کاربران نسبت به آنچه درباره‌ی چهره‌های سیاسی بانفوذ می‌گویند، محتاط هستند.
دولت سنگال با دقت چشم‌انداز سیاسی این کشور را در فضای اینترنت دنبال می‌کند، که شامل گزارش‌های خبری وب‌سایت‌های محلی درباره سیاست‌های کشور نیز می‌شود؛ مسئله‌ای که حتی، گاهی منجر به سرکوب روزنامه‌نگاران شده است. مثلاً در 17 اکتبر 2005، ایستگاه رادیویی محلی سود اف.ام (Sud FM) تعطیل شد و 19 نفر از کارمندان آن به دلیل انتشار مصاحبه‌ای در اینترنت دستگیر شدند. این مصاحبه شامل سخنان صالف سادیو(Salif Sadio)، رهبر شورشی‌ای است در منطقه کازامنس که مخالف برجسته رئیس جمهور عبدالله واده (Abdoulaye Wade) بود. دولت سنگال به‌منظور جلوگیری از اقدام علیه امنیت ملی، این ایستگاه رادیویی را تعطیل کرد. با این وجود، 19 نفر کارمند رادیو آزاد شدند و رادیو فعالیت خود را، بعد از فشارهای بین‌المللی، به‌ویژه پس از حضور «گزارشگران بدون مرز»، دوباره آغاز کرد. (بی بی سی، 2005)
در فوریه 2012 همزمان با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سنگال، مسئله سومین دوره ریاست جمهوری عبدالله واده مورد اختلاف نظر واقع شده بود. اینترنت، به‌ویژه برای جوانان، به پلتفرمی مهم برای به اشتراک‌گذاری اختلافات سیاسی تبدیل شد. مثلاً جنبش «یه‌ن آ ماره» (Y’en A Marre) در منطقه داکار از سایت اینترنتی خود (yenamarre-senegal.com)، شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌های خبری مستقل استفاده کرد تا مردم را به اعتراض علیه کاندیداتوری واده فرابخواند. با این وجود، رسانه‌های دیگر، از جمله رادیو، هنوز هم نقشی اساسی بازی می‌کردند (Nossiter، 2011).

خطر دسترسی آزاد؟

با این وجود، هنوز هم این ترس وجود دارد که آزادی بیش از حد اینترنت ممکن است مخاطراتی در پی داشته باشد. کاربران اصلی اینترنت در سنگال، جوانان بین 18 تا 30 ساله هستند که در مراکز شهری زندگی می‌کنند. اینترنت بدون سانسور به این معنی است که این جوانان مجاز به مشاهده، خواندن و گوش دادن به هر نوع اطلاعات و برقراری ارتباط با هر فردی هستند. کاربران زن نیز با وب‌سایت‌های چت آشنا هستند که می‌تواند خطری بالقوه برای آنها باشد، چرا که در این وب‌سایتها امکان آشنایی با هر فردی وجود دارد و همچنین هویت‌ها در وب‌سایت‌های چت معمولاً جعلی است. از زمانی که ارتباط اینترنتی خانگی افزایش یافته است، وب‌سایت‌های پورنوگرافی نیز توجه بیشتری را به خود جلب کرده‌اند. یکی از ترس‌ها از دسترسی جوانان سنگالی به اینترنت این است که جوانان، بخش غربی جهان را همچون ال‌دورادو می‌بینند، جایی سرشار از همه آن چیزهایی که این جوانان از آن بی‌بهره‌اند؛ داستانی که در سایر نقاط آفریقا نیز در جریان است (Burrell، 2009).

ایالات متحده آمریکا

ایالات متحده یکی از بالاترین نرخ‌های نفوذ اینترنت در جهان را دارد. در واقع 79.34٪ از جمعیت ایالات متحده از اینترنت استفاده می‌کنند، که در مقایسه با میانگین جهانی 30.48٪ رقم بالایی است (گروه بانک جهانی، 2010). درنتیجه، با توجه به کاربران کل اینترنت، شاهدیم که ایالات متحده پس از چین (با 243.5 میلیون کاربر اختصاصی [حدود 20% جمعیت چین در آن سال – م.]) دومین تأمین‌کننده اینترنت در جهان است. (گروه بانک جهانی 2010؛ دفتر آمار ایالات متحده، 2012). دسترس‌پذیری و استفاده گسترده از اینترنت در ایالات متحده اهمیت بالایی در سیاست‌گذاری حکومت دارد. علاوه بر این، ماده‌ای به‌صورت نمادین به قوانین مربوط به سانسور نیز افزوده شده است؛ چرا که ایالات متحده کشوری است که براساس اعتقاد به آزادی بیان و آزادی مطبوعات تأسیس شده است (کنگره، 2004).

نجابت آنلاین

از نیمه دوم دهه 1990، چند قانون درباره‌ی محدودکردن استفاده‌ی افراد از اینترنت در ایالات متحده به تصویب رسید. دو قانون اولیه، قانون نجابت ارتباطات (Communications Decency Act) (CDA، 1996) و دیگری قانون حفاظت آنلاین از کودکان (Child Online Protection Act) (COPA، 1998)، دسترسی کودکان را به هر چیزی که برایشان زیان‌آور باشد محدود می‌کند. هیچ یک از این قوانین به اجرا گذاشته نشد، با این حال به نظر آنها «مسئولیت سنگین و غیرقابل‌قبولی بر گفتار محافظت‌شده اعمال می‌کرد» (Reno، دادستان کل ایالات متحده و دیگران در مقایسه با اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا و همکاران، 1997). قانون حفاظت از کودکان در اینترنت (Children’s Internet Protection Act) (CIPA) در سال 2000، در نهایت به موفقیتی دست یافت که دو قانون قبلی در به دست آوردنش شکست خورده بودند. این قانون، مدارس دولتی و کتابخانه‌ها را مجبور به استفاده از تکنولوژی فیلترینگ اینترنت به‌عنوان پیش‌شرط دریافت بودجه فدرال E-Rate می‌کرد. دادگاه عالی این اقدام را در مواجهه با اصلاحیه اول تصویب کرد که حاکی از آن است که افراد حق دسترسی به اینترنت در کتابخانه‌ها را ندارند و می‌توانند درخواست لغو مسدودیت کنند (ایالات متحده در مقابل کتابخانه آمریکایی Assn.، Inc.، 2003).
یکی دیگر از قوانینِ تصویب‌شده که استفاده از اینترنت را برای مردم آمریکا محدود می‌کند، قانون کپی‌رایت هزاره دیجیتال (Digital Millennium Copyright) (DMCA) و قانون تجارت با دشمن (TEA) (Trading with the Enemy Act) است. DMCA ابزار اصلی صاحبان کپی‌رایت برای محافظت از انتشار غیرمجاز آثارشان از طریق اینترنت است. این لایحه دو بخشی، تلاش برای حذف حفاظت کپی‌رایت در آثار الکترونیکی را مجازات می‌کند و از ارائه‌دهندگان خدمات آنلاین در برابر مسئولیت نقض کپی‌رایت توسط کاربرانشان بدون اطلاع قبلی دفاع می‌کند؛ ارائه‌دهنده‌ی خدمات آنلاین باید به‌محض باخبر شدن از نقض کپی‌رایت، آن را اصلاح کند (دفتر کپی‌رایت ایالات متحده، 2008). TEA، قانونی است که در سال 1917 تصویب شد و هدف آن محدودکردن تجارت با کشورهایی است که دشمن ایالات متحده شناخته می‌شوند. با ظهور اینترنت، این قانون در راستای پوشش تجارت الکترونیک تفسیر شد. پیش از آن، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده بود که فهرست سیاهی وجود دارد که نام‌های دامنه‌ای آن‌ها باید توسط TEA مسدود شود. به این ترتیب، با محدودکردن گسترش موارد محافظت‌شده تحت قوانین قبلی، می‌توانند از منافع موجودیت ایالات متحده محافظت کنند. در واقع آنها به منظور مدرن‌سازیِ حفاظت‌هایی طراحی شده‌اند که در گذشته برای ایالات متحده مهم بوده است.
همه این مثال‌ها، سیستم‌های کنترل و تعادلی را نشان می‌دهد که سیستم حقوقی آمریکا را تشکیل داده‌اند. گاهی هم قانونگذاران پا را فراتر خواهند گذاشت و قوه ‌قضائیه قانونی تصویب‌شده مانند CDA را رد می‌کند یا قانونی همانند CIPA را تأیید می‌کند که مطابق قانون اساسی ایالات متحده است. در حال حاضر بسیار مهم است که با توجه به بازاندیشی کنونیِ بحث سانسور در آمریکا، به این نکته نیز توجه کنیم.

محافظت از کپی رایت

از سال 2010، مجموعه‌ی جدیدی از قوانین سانسور ارائه شده و توسط قانونگذاران ایالات متحده مورد بررسی قرار گرفته است. قانون مبارزه با نقض و جعل آنلاین (COICA)( Combating Online Infringement and Counterfeits Act) در سال 2010 پیشنهاد شد، اما از سوی سناتور ران ویدن (Ron Wyden) متوقف شد؛ و پس از آن با عنوان قانون حفاظت از آی‌پی بازنویسی شد. این لوایح که هدفشان کاهش سرقت آنلاین است، تحت عنوان نقض کپی‌رایت نیز شناخته می‌شوند، و از خلاقیت‌های اقتصادی در برابر تهدیدات آنلاین جلوگیری می‌کنند، که به نوعی نسخه گسترده‌تر قانون DMCA به‌شمار می‌آیند (Leahy). انتقادهای اصلی علیه این لایحه مربوط به تکنیکی است که سایت‌ها را مسدود می‌کند؛ تکنیکی که با عنوان مسدودسازی سیستمِ نام‌دامنه شناخته می‌شود. اساسا نام‌های دامنه یا آدرس‌های وبی که به طور مشخص کپی‌رایت را نقض کنند، مسدود می‌شوند و سپس، برای کاربر اینترنت صفحه‌ای نمایش داده می‌شود که می‌گوید: «صفحه‌ی مورد‌نظر یافت نشد» (Fahrenthold، 2012).
یکی دیگر از قوانینی که تحت بررسی قانونگذاری است، قانون جلوگیری از سرقت ادبی آنلاین (SOPA) (Stop Online Piracy Act)است. SOPA به وزارت دادگستری ایالات متحده و همچنین صاحبان کپی‌رایت، امکان بازداشت گردانندگان وب‌سایت‌هایی را می‌دهد که متهم به دست‌داشتن یا تبلیغ نقض کپی‌رایت هستند. علاوه بر این، وزارت دادگستری ایالات متحده می‌تواند شبکه‌های تبلیغاتی آنلاین، تسهیل‌کنندگان پرداخت اینترنتی و نیز موتورهای جستجویی را مسدود کند که با وبسایت‌های ناقض کپی‌رایت همکاری می‌کنند. جنبه بحث‌برانگیز این لایحه، این الزام است که در جریان ممنوعیت و احتمالاً تحقیقات، از ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی خواسته می‌شود تا دسترسی به سایت را ممنوع کنند. (Smith، 2012)
هیچ‌یک از این لوایح، به دلیل مخالفت قانون‌گذاران و گروه‌های ضدسانسور، هنوز به تصویب نرسیده‌اند. در واقع، مجموعه‌ی جدید قوانین مربوط به اینترنت موجب شده است تا محبوبیت کارزار ضدسانسور افزایش یابد. رسانه‌های اجتماعی به تالار گفتگویی محبوب برای سازماندهی فعالیت‌های ضدسانسور مانند امضای تومار، و نیز آگاهی فزاینده در مورد قوانین در دست تصویب تبدیل شده‌اند. وب‌سایت مربوط به اعتراض علیه سانسور در ایالات متحده، مانند «americancensorship.org» دارای یک میلیون لایک در فیسبوک است و هر روز نیز تعداد بیشتری آن را مشاهده می‌کنند.
این قانون بالقوه حتی صدای برخی از شرکت‌های تأثیرگذار آمریکایی را نیز درآورده است. در واکنش به SOPA، نُه شرکت اینترنتی، از جمله گوگل، فیس بوک، توییتر، یاهو، ای.اُ.ال و ای‌بِی نامه‌ای سرگشاده در اعتراض به هیئت مقننه جدید نوشتند. وب‌سایت تامبلر، میکروبلاگ/رسانه اجتماعی محبوب نیز اظهار داشت: «همانطور که نوشته شده است، آنها با ایجاد سیستم سانسوری که از تکنولوژی برای قراردادن سایت‌ها در لیست سیاه استفاده می‌کند، مشابه کاری که در چین و ایران انجام می‌شود، به بیش از یک دهه سیاست‌گذاری‌ها و حمایت از آزادی اینترنت خیانت خواهند کرد.» (Sheridan، 2012). همچنین ویکی‌پدیا با حذف کردن صفحه وب خود برای یک روز، پاسخی درخور توجه به مجلس قانونگذاری جدید داد که به نظر صحیح می‌آید. شاید واکنش مذکور از سوی بخش عمومی و بخش تجارت اینترنتی، برای جلوگیری از حرکت کنگره به‌سمت تصویب چنین قوانینی کافی باشد.

نتیجه

ما اقتصاد سیاسی سانسور اینترنت را در چهار کشور آلمان، پاکستان، سنگال و ایالات متحده بررسی کردیم. در هر یک از این کشورها، ما صورتی خاص با گستره‌ای متفاوت از فیلترینگ، انگیزه‌های مختلف در پشت سانسور و بازیگران سیاسی متفاوتی که بر این سیاست تاثیر می‌گذارند را یافتیم.
از بین کشورهایی که در تجزیه‌وتحلیل خود، تحت پوشش قرار دادیم، سنگال هیچ طرحی برای سانسور اینترنت ندارد، اگر چه موارد اندکی از آزار و اذیت ناشران آنلاین گزارش شده است. در آلمان و ایالات متحده آمریکا، برخی محتوای غیرقانونی از اینترنت حذف شده است، اما هیچ‌گونه ترتیباتی برای مسدود کردن وب‌سایت‌ها وجود ندارد. در مقابل، پاکستان دارای برنامه فیلترینگی است که دسته‌بندی‌های متنوعی را در بر می‌گیرد؛ بااین‌حال، سانسور در این کشور در مقایسه با سیستم‌های پیچیده‌ای همچون چین فاصله زیادی دارد.
ما تعدادی از دسته‌بندی‌های محتوایی را شناسایی کردیم که هدفِ سانسور بوده‌اند؛ این موارد شامل نقض حریم‌خصوصی و موعظه‌ی نفرت، محتوای به‌ظاهر کفرآمیز، موارد نقض کپی‌رایت، پورنوگرافی کودکان، پورنوگرافی و محتوای سیاسی می‌شوند. پشتِ سرِ این تلاش‌ها برای سانسور، بازیگران مختلفی با برنامه‌های سیاسی متنوعی قرار دارند. بسته به نوع مسئله و کشور مورد نظر، سیاستمداران، کسب‌وکار، جامعه مدنی و گروه‌های مذهبی همه در شکل‌گیری سیاست سانسورِ اینترنت نقش دارند.
در آلمان، قانون، گفتار نفرت‌زا ــ که در اینترنت رواج یافته ــ و جرایم مختلفی از جمله انکار هولوکاست را ممنوع اعلام کرده است. در حالی که وب‌سایت‌هایی که سِرورهای‌شان در آلمان است، با این‌که می‌بایست هنگام انتشار چنین محتویاتی مسدود ‌شوند، تنها موارد انگشت‌شماری وجود دارد که طی آن، مسدودسازی اجرا شده باشد؛ سایت‌های خارجی هم معمولا تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند. در مورد جرائم مربوط به حریم خصوصی نیز شرایط مشابهی برقرار است. در سنگال، فقدان چنین سازوکاری، بخشی از انتقادهایی است که نبودِ چنین قانونی در اینترنت را هدف گرفته است.
قوانین علیه گفتار نفرت‌زا، به‌طور خاص، در میان کشورها متفاوت است؛ در بسیاری از موارد، این امر به شرایط محلی یا ریشه تاریخی منحصر می‌شود، همانطور که در قوانین آلمان، انکار هولوکاست ممنوع است. ایالات متحده، طبق حقوق اصلاحیه اول، از محدوده وسیعی از گفتارها محافظت می‌کند، از جمله محتوایی که نمایش آن در آلمان غیرقانونی است. در نتیجه، برخی از پلتفرم‌های به اشتراک‌گذاریِ محتوا، محدودیت‌های خاص کشورها را برای جلوگیری از آزار مقرر می‌سازد، در‌حالی‌که حداکثر آزادی بیان را فراهم می‌کند.
سانسور بر اساس اعتقادات مسئله‌ای مهم در پاکستان است، جایی که رویدادهای برجسته‌ی اسلام‌هراسانه با موجی از مسدودسازی مواجه می‌شود. این سانسور توسط مقامات مذهبی و با تظاهرات گسترده حمایت می‌شود. در حالی که بخش‌هایی از جامعه‌ی مدنی علیه سانسور سخن گفته‌اند، چنین نمایش‌هایی از حمایت گسترده، نشان می‌دهد که حداقل در میان بخشی از جامعه، سانسورِ مبتنی بر اعتقادات مورد احترام و درخواست قرار گرفته است.
با شیوع سانسور بر پایه اعتقادات، پاکستان شبیه سایر کشورهای مسلمان می‌شود که در آن مقامات مذهبی، اینترنت را «نیروی مخربی که می‌تواند ارزش‌های دینی، نظام‌های اخلاقی و ساختار زندگی اجتماعی و خانوادگی را از بین ببرد» می‌بینند. (Noman، 2011). با این حال، همانطور که پافنر (2012) اشاره می‌کند، استدلال‌های مذهبی نیز اغلب برای مخفی کردن منافع سیاسی یا اقتصادی در سانسور مطرح می‌شود.
تقاضا برای جلوگیری و پیشگیری نقض کپی‌رایت، یکی از محرک‌های اصلی قانون سانسور اینترنت در ایالات متحده و با شدت کمتری، در آلمان است. این کارزارها از بدنه‌ی صنعت سرگرمی، به ویژه صنعت فیلم و موسیقی نشئت گرفته‌اند. در حالی که فعالان مدنی نقش مهمی در کنار گذاشتن قوانین پیشنهادشده در ایالات متحده بازی کرده‌اند، اِعمال چنین سانسوری با منافع اقتصادی بسیاری از شرکت‌های اینترنتی متضاد خواهد بود و آنها به شدت به دنبال لابی با قانونگذاران در مورد اینترنت آزاد هستند.
در این‌که بتوانند جنبش‌هایی سیاسی‌ در مبارزه با سانسور اینترنت شکل بگیرند، به‌ویژه در آلمان خود را نشان داد که فعالان مدنی موفق به لغو قانونی شدند که به جای حذف پورنوگرافی کودکان، فقط سایت را مسدود می‌کرد. این اعتراضات، حتی منجر به ظهور یک حزب سیاسی به نام حزب دزدان دریایی شد که ریشه در سیاست‌گذاری‌های اینترنت داشت. سانسور سیاسی در پاکستان نیز در مقیاس محدودی به شکل‌گیری یک جنبش سیاسی کمک کرد که مسائل گسترده‌تر را هدف قرار داده بود.
در نهایت، علی‌رغم این که شاید مهمترین شکل سانسور اینترنت، فیلترکردن محتوای سیاسی باشد، ما تنها یک کشور پاکستان را برای فیلترکردن محتوای سیاسی انتخاب کردیم (با فرض بر این‌که سانسور وب‌سایت‌های نئونازی در آلمان را با معیارهای ضد گفتار نفرت‌زا در نظر بگیریم). این قطعاً به دلیل نوع انتخاب نمونه‌هایمان است؛ با این حال، مورد سنگال نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها با وجود تمایل خود به اجرای سانسور اینترنت، قادر به پیاده‌کردن آن نیستند. در واقع هیکاک و کلمبوس (2012) نشان می‌دهند که در اکثر کشورهای آفریقایی، اینترنت از سایر رسانه‌ها آزادتر است و سانسور موجود، متراکم و غیرپیچیده است. البته انتقال فناوری، به ویژه از چین، ممکن است این روند را در آینده تغییر دهد.
ما تلاش کردیم که اقتصاد سیاسی سانسور اینترنت را در چهار کشور بسیار متفاوت به نمایش بگذاریم. آنچه دریافتیم، شباهتی است بین کشورهای مختلفی همچون آلمان و ایالات متحده که در آنها صنعت سرگرمی تلاش می‌کند تا علیه نقض کپی‌رایت اقدام کند. در مجموع، مشخص می‌شود که هر کشوری دارای مسیری منحصربه‌فرد است که، تحت تأثیر بازیگران سیاسی مختلف خود قرار دارد.
دلایلی وجود دارد تا بر این باور باشیم که کشورهایی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته‌اند، نماینده‌ی گروهی از کشورهای مشابه هستند. شباهت بین آلمان و ایالات متحده، و یا بین سنگاپور و کار کلمبوس و هیکاک (2012) در مورد آفریقا و پاکستان و کار نومان (2011) در مورد تجزیه‌وتحلیل فیلترینگ در کشورهای اسلامی، نشان‌دهنده همین شباهت‌ها است. مطالعات کمّی براساس یک مجموعه داده‌ی جامع برای آزمایش یک مدل گروه‌بندی‌شده، می‌تواند موضوعی مهم در این زمینه باشد.

کلمات کلیدی: اقتصاد سیاسی؛ سانسور اینترنت؛ آلمان؛ پاکستان؛ سنگال؛ ایالات متحده.

نویسندگان: علی عامر، پاکستان: ali.ameer@student.auc.nl، ویلهلمینا دیوپ، سنگال: wilma.diop@student.auc.nl، دیوید منز، ایالات متحده: david.manz@student.auc.nl، نیکوله بوشر، آلمان: nicole.boscher@student.auc.nl و
سیمون یوناس هادلیش، مقدمه و نتیجه‌گیری: simon.hadlich@student.auc.nl.

یادداشت‌ها:

1. end to end principle – نوع خاص رمزگذاری که ضامن امنیت مکالمات و ارتباطات است.
2. Node – هر دستگاهی (کامپیوتر، موبایل، تبلت، اکسس کنترل، دوربین و غیره) که متصل (چه با سیم و چه به‌وسیله‌ی وایرلس) به شبکه باشد و خاصیت سرویس‌گیرندگی داشته باشد، نود یا گره شبکه می‌نامند.
3. International Telecommunication Union: اتحادیه بین‌المللی ارتباطات.
4. مخفف Domain Name System یا «سیستم نام‌دامنه» است. سیستم نام دامنه یک سیستمِ پایگاه‌داده است که نام کامل دامنه‌ی یک کامپیوتر را به یک آدرس IP ترجمه می‌کند.
5. فناوری فید feed که آن را در فارسی «خوراک» یا «خبرمایه» هم ترجمه کرده‌اند، راهی برای دسترسی سریع و بدون دردسر به آخرین اخبار و نوشته‌های سایت‌ها و وبلاگ‌هاست.

REFERENCES
AK Zensur. (n.d.). [Website]. Retrieved from: http://ak-zensur.de/
Barlow, J. P. (1996). A Declaration of the Independence of Cyberspace. Retrieved from the Electronic Frontier Foundation: https://w2.eff.org/Censorship/Internet_censorship_bills/barlow_0296.declaration
BBC. (2005, Oct. 18). Banned Senegal radio back on air. BBC. Retrieved from:http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/4353036.stm
Bleich, H. & Kossel, A. (2009). Verschleierungstaktik: Die Argumente für Kinderporno-Sperren laufen ins Leere. c’t. Retrieved from: http://www.heise.de/ct/artikel/Verschleierungstaktik-291986.html
Bolognani, M. (2010). Virtual protest with tangible effects? Some observations on the media strategies of the 2007 Pakistani anti-Emergency movement. Contemporary South Asia, 18(4), 401-412.
Brown, M. A. (2008, Feb. 24). Pakistan Hijacks YouTube. Renesys Blog. Retrieved from: http://www.renesys.com/blog/2008/02/pakistan_hijacks_youtube_1.shtml
Bundestag. (2009). Namentliche Abstimmung. Retrieved from: http://www.bundestag.de/bundestag/plenum/abstimmung/16wp/20090618_kinderpornografie.pdf
Burrell, J. (2009). Could Connectivity Replace Mobility? An Analysis of Internet Café Use Patterns in Accra, Ghana. In M. de Bruijn, F. Nyamnjoh, & I. Brinkman, Mobile Phones: The New Talking Drums of Everyday Africa (pp. 150-169). Political Economy of Internet Censorship 17 Mankon, Cameroon: Langaa.
Child Online Protection Act, 47 U.S.C. §231. (1998). Retrieved from the Legal Information Institute: http://www.law.cornell.edu/uscode/text/47/231
Columbus, S. (2010). Prisons and Persecution: The New Casualties. In M. Joyce, Digital Activism Decoded. New York, NY: IDEBATE Press.
Columbus, S. & Heacock, R. (forthcoming). Internet Access in Sub-Saharan Africa. Cambridge, MA: OpenNet Initiative.
Communications Decency Act, 47 U.S.C. §230. (1996). Retrieved from the Legal Information Institute: http://www.law.cornell.edu/uscode/text/47/230
Committee to Protect Journalists. (2011). Journalists Killed in 2011/Motive Confirmed. Retrieved from: http://www.cpj.org/killed/2011/
Committee to Protect Journalists. (2012). Journalists Killed in 2012/Motive Confirmed. Retrieved from: http://www.cpj.org/killed/2012/
Congress. (2004). Amendments to the Constitution. The United States House of Representatives. Retrieved from: http://www.house.gov/house/Constitution/Amend.html
CPJ: See Committee to Protect Journalists.
Dembski, V. (n.d.). Indizierung und Beschlagnahme von omputerspielen. Retrieved from Kanzlei Dembski: http://www.fachanwalt-strafrechtmuenchen.org/aktuelles/indizierung-und-beschlagnahme-von-computerspielen/
Deutsche Kinderhilfe. (2010). Sieg der Vernunft! Deutsche Kinderhilfe begrüßt die Verabschiedung des «Zugangserschwerungsgesetzes». Retrieved from: https://www.kinderhilfe.de/presse/pressemitteilungen/sieg-der-vernunftdeutsche-kinderhilfe-begruesst-die-verabschiedung-deszugangserschwerungsgesetzes/
Dreher, T. (n.d.). Link, Filter und Informationsfreiheit: ODEM. Retrieved from Ludwig-Maximilians-Universität München: http://iasl.unimuenchen.de/links/lektion12.html#ODEM
Elmer-Dewitt, P. (1993, Dec. 6). First Nation in Cyberspace. TIME International, 49. Retrieved from Freie Universität Berlin: http://www.chemie.fuberlin.de/outerspace/Internet-article.html
Fahrenthold, D. A. (2012, Jan. 18). SOPA Protests Shut down Web Sites. Washington Political Economy of Internet Censorship 18 Post. Retrieved from: http://www.washingtonpost.com/politics/2012/01/17/gIQA4WYl6P_story_1.html
Farivar, C. (2011). The Internet of Elsewhere. Piscataway, NJ: Rutgers University Press.
Fränkische Nachrichten. (2012, Mar. 9). Retrieved from: http://www.fnweb.de/nachrichten/fdp-unverandert-bei-drei-prozent-1.497359
Glücksspieländerungsstaatsvertrag, first draft. (2011). Retrieved from: http://www.gluestv.de/content/download/3872/23702/file/Gl%C3%BC%C3%84ndStV%20-%20Erster%20Entwurf%20-%202011-04-14.pdf
Guignard, T. (2002). Internet au Senegal, Une Emergence Paradoxale. Thesis, Université Charles De Gaulle Lille 3, Sciences humaines, lettres et arts. Retrieved from http://www.africanti.org/IMG/externes/Guignard_DEA.pdf
Heine, F. (2009). Petition: Internet – Keine Indizierung und Sperrung von Internetseiten. Retrieved from Deutscher Bundestag: https://epetitionen.bundestag.de/index.php?action=petition;sa=details;petition=3860
International Telecommunications Union. (n.d.). Percentage of Individuals Using the Internet. Retrieved from: http://www.itu.int/ITUD/ict/statistics/material/excel/2010/IndividualsUsingInternet_00-10.xls
ITU: see International Telecommunications Union. Jugendschutzgesetz. (2002). Retrieved from Bundesministerium der Justiz: http://www.gesetze-im-Internet.de/juschg/BJNR273000002.html
Leahy, P. (n.d.). PROTECT IP Act. Retrieved from the Senate: http://www.leahy.senate.gov/imo/media/doc/BillText-PROTECTIPAct.pdf
Lechtholz-Zey, J. (2010). The Laws Banning Holocaust Denial. Retrieved from Genocide Prevention Now: http://www.genocidepreventionnow.org/2010/06/lawsbanning-holocaust-denial.html
Lemley, M. A. & Lessig, L. (2001). The End of End-to-End: Preserving the Architecture of the Internet in the Broadband Era. UCLA Law Review, 48, p. 925.
MacKinnon, R. (2012). Consent of the Networked. Presentation, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam, March 1.
Noman, H. (2011). In the Name of God: Faith Based Internet Censorship in Majority Muslim Countries. Working paper, OpenNet Initiative. Retrieved from: Political Economy of Internet Censorship 19 http://opennet.net/sites/opennet.net/files/ONI_NameofGod_1_08_2011.pdf
Nossiter, A. (2011, Sep. 18). In Blunt and Sometimes Crude Rap, a Strong Political Voice
Emerges. The New York Times. Retrieved from: http://www.nytimes.com/2011/09/19/world/africa/senegal-rappers-emerge-aspolitical-force.html
OpenNet Initiative. (2010). Pakistan. Retrieved from: http://opennet.net/research/profiles/pakistan
Pfanner, E. (2012, Mar. 2). Pakistan Builds Web Wall Out in the Open. The New York
Times. Retrieved from: http://www.nytimes.com/2012/03/03/technology/pakistan-builds-web-wallout-in-the-open.html
Press Freedom Index 2010. (2010). Retrieved from Reporters Without Borders: http://en.rsf.org/press-freedom-index-2010,1034.html
Rehnquist, C. J. (2003). UNITED STATES V. AMERICAN LIBRARY ASSN., INC. Cornell Law. 23 June 2003. Web. 04 Mar. 2012. http://www.law.cornell.edu/supct/html/02-361.ZO.html
Reno, Attorney General of the United States et al. vs. American Civil Liberties Union et al., U.S. 95-511. (1997). Retrieved from the Legal Information Institute: http://www.law.cornell.edu/supct/html/96-511.ZO.html
Reporters Without Borders. (2011). Internet Enemies. Retrieved from: http://viewsdesk.com/wp-content/uploads/2011/03/Internet-Enemies_2011.pdf
RSF: See Reporters Without Borders.
Sheridan, M. (2012, Nov. 17). SOPA Is ‹Internet Censorship,› Says Google & Twitter & Facebook. New York Daily News. Retrieved from: http://articles.nydailynews.com/2011-11-17/news/30412322_1_ip-act-roguewebsites-sopa
Shaheen, M. A. (2008). Use of social networks and information seeking behavior of students during political crises in Pakistan: A case study. The International Information & Library Review, 40, 142-147.Smith, L. S. (2012). Stop Online Piracy Act. Retrieved from the Library of Congress: http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c112:H.R.3261:
United States vs. American Library Assn., Inc., 539 U.S. 194. (2003). Retrieved from the Political Economy of Internet Censorship 20 Legal Information Institute: http://www.law.cornell.edu/supct/html/02-361.ZO.html
U.S. Census Bureau. (2012). International Programs: Country Rankings. Retrieved from: http://www.census.gov/population/international/data/idb/rank.php
U.S. Copyright Office. (2008). The Digital Millenium Copyright Act of 1998. Retrieved from: http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf
Verbreitung pornographischer Schriften, §184 StGB. (n.d.). Strafgesetzbuch. Retrieved from Bundesministerium der Justiz: http://www.gesetze-iminternet.de/stgb/__184.html
Villeneuve, N. (2006). The Filtering Matrix: Integrated Mechanisms of Information Control and the Demarcation of Borders in Cyberspace. First Monday, 11(1).Retrieved from: ttp://firstmonday.org/issues/issue11_1/villeneuve/index.html.
Volksverhetzung, § 130 StGB. (n.d.). Strafgesetzbuch. Retrieved from Bundesministerium der Justiz: http://www.gesetze-iminternet.de/stgb/__130.html
World Bank Group. (2010). United States. Retrieved from: http://data.worldbank.org/country/united-states
Zeit Online. (2011). Bundesregierung hebt Sperrgesetz gegen Kinderpornos auf.Retrieved from: http://www.zeit.de/politik/deutschland/2011-5/streichungkinderpornosperre.