نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها
نوشته‌ی: اریک کلارک
ترجمه‌ی: محمد غزنویان
انقلاب نئولیبرالی در سوئد شهری آفریده‌است که در آن محلات ثروتمند‌نشین ثروتمندتر و محلات فقیرنشین فقیرتر شده‌اند. به سیاستی نو نیاز است تا نیرویی در برابر این انقلاب ایستاده و بتواند نئولیبرالیسم لجام‌گسیخته را به‌مدد نهادهای اجتماعی و مالکیتِ جمعی مهار کند. آری در سوئد یک انقلاب در جریان است؛ انقلابی نئولیبرالی و موفقیت‌آمیز که توسط طبقه‌ی مرفه کوچکِ سازمان یافته تا قدرتِ از دست‌رفته‌اش را بازتسخیر کرده و سلطه‌ی اقتصادی خود را بر جامعه بگستراند. خصوصی‌سازی، بازاری‌سازیِ حوزه‌ی عمومی، چوبِ حراج‌زدن به امنیت و اموالِ همگانی، توسعه‌ی نابرابر و افزایش فاصله‌ی طبقاتی، کلیدواژه‌هایی هستند در جهت ایضاح نئولیبرالیسم. دیوید هاروی در کتاب خود «تاریخچه‌ی مختصر نئولیبرالیسم» سوئد را، به‌عنوان نمونه‌ای از «نئولیبرالیسم محدود» می‌نامد.(۱)
این شرحی سودمند است چراکه تمام بخش مسکن از یکی از قانون‌مندترین‌ها در غرب به یکی از لیبرالی‌ترین بازارها تبدیل شده‌است. سیاست نئولیبرال که تحت زمامداری رینفلد(۲) بی‌قید و بند کار کرده، نه تنها از طریق کالایی‌سازی و مقررات‌زدایی در بخش مسکن استمرار می‌یابد بلکه همچنین در حوزه‌ی سلامت، آموزش و سیاستگذاری شهری نیز تسری یافته‌است. بله؛ مالی‌سازیِ همه چیز. سرمایه باید بتواند به تمامی قلمروهای زندگی نفوذ کرده و از آن سود استخراج کند.
طی بیش از ۲۰ سال انقلابی در جریان بوده که حامیانِ جهانی خود را نیز داشته‌است؛ از شیلیِ پینوشه و بریتانیایِ تاچر تا آمریکایِ ریگان. اگر کسی تردید دارد که ما در سوئد با بازاستحکام‌بخشیِ قدرت نزد بالاترین طبقه‌ی اجتماعی همراهی کرده‌ایم، من تصاویری روشن از آنچه رخ داده‌است را همراه با چند فکت فراخواهم خواند. ما با بخش مسکن آغاز کردیم، نخستین جایی‌که هدف یورش نئولیبرالیسم واقع گردید. در میان نخستین کارهایی که دولت نخست بیلت(۳) انجام داد یکی تعطیل کردن دپارتمان مسکن بود. رویکرد نئولیبرالی به مسکن به‌مثابه‌ی کالا به‌خوبی توسط متس اودل (وزیر بازرگانی و مالی) جمع‌بندی شد وقتی که گفت: درخصوص مسائل مرتبط به کامیون‌ها دپارتمان کامیون و وزیر امور کامیون نداریم. چرا باید چنین تشکیلاتی در رابطه با مسکن داشته باشیم؟ طیفی وسیع از قوانین حذف شدند: قانون تامین مسکن، قانون اطلاعات مسکن، شرایط زمین و غیره. هم‌زمان با افول حمایت از بخش مسکن، اصلاحات مالیاتی نیز افزایش اجاره‌بهای مسکن افزود.
مقصر بازار است
در آغاز ۱۹۰۰ بخش مسکن با وزن ۳۱ میلیارد کرون باری سنگین بر گرده‌ی اقتصاد دولتی بود. در پایان ۹۰ بخش مسکن یک گاو شیرده شده‌بود با حدود ۳۰ میلیارد کرون سودی خالص برای دولت. هم‌زمان بازتنظیم بازار از صعودی به نزولی تغییر یافت. اجاره‌ی واقعی ۷۳درصد افزایش و هم‌زمان هزینه‌ی واقعی ۸ درصد کاهش یافت. هنگامی که اجاره‌بها به بالاترین سطح رسید سیاستمداران شانه بالا انداخته و گفتند: مقصر بازار است. اما بنت تورنر(استاد اقتصاد ملی در دانشگاه اوپسالا) محاسبه کرد که بیش از ۹۰ درصد جویندگان مسکن تحت تاثیر مستقیم این سیاست‌ها قرار گرفتند. نتیجه‌ی یک تحقیق دولتی در سال ۱۹۹۶ چنین نشان داد که در نتیجه‌ی این سیاست، اقتصاد خانوارها به حمایت واقعی نیاز دارد حالآنکه دولت پرشون(۴) کمترین تلاش ممکن را برای تغییر آن انجام داد. سوسیال دموکراسی در عمل نوعی خفیف‌تر از نئولیبرالیسم شده بود و سیاستمداران نئولیبرال تلاش می‌کردند تا هرچه بیشتر از فقرا گرفته و به ثروتمندان بدهند.
زندگی در جای کوچک‌تری را برگزینید
عواقب ناشی از بازتوزیع معکوس چیست؟ افول سطح تولید مسکن که پس از جنگ جهانی دوم مشاهده نشده بود. هم‌زمان رشد خانه‌های خالی از چندهزار به بیش از پنجاه‌هزار عدد. در طی دهه‌ی نود جمعیت به ۲۵۰هزار نفر افزایش یافت و این بدین‌معناست که رشد عددیِ خانه‌های خالی با کاهشِ نیاز مرتبط نبوده بلکه به کاهش تقاضا بستگی داشته است؛ خانوارها هر چه بیشتر خود را در وضعیتی می‌دیدند که جایی کوچکتر را برای زندگی انتخاب کنند و بدین‌سان بود که ازدحام جمعیتی برای نخستین مرتبه پس از دهه‌ی ۶۰ دچار افزایش شد.
وقتی‌که دولت خود را از بخش مسکن عقب کشید برای کمون‌ها دشوار بود که بتوانند سیاست مسکن محلی را هدایت کنند. پروفسور اینگرید شاهلین نشان داد که اغلب شرکت‌های مسکن وابسته به کمون‌ها به سوی تبدیل‌شدن به شرکت‌های سودده پیش رفتند؛ شرکت‌های سودمحور و عاری از مسؤلیت اجتماعی.
خانوارهای تضعیف شده به ادارات خدمات اجتماعی(۵) مراجعه کردند، و چنین بود که در سیاستگذاری شهرداری‌ها سرپناه موقت جایگزین مسکن امن شد. به سختی می‌شد از رشد قابل ملاحظه‌ی بی‌خانمانی اجتناب کرد. ارقام اندک و غامض هستند ولیکن حاکی از افزایش شدید و ایجاد شرایطی وحشتناک برای بسیاری از مردم هستند.
چهره‌ی دولت نئولیبرال
با تحقیقاتی که شخصا پیرامون چشم‌انداز تغییرات جغرافیایِ اجتماعی در شهرهای بزرگ سوئد داشتم، باید بگویم که می‌توان روش‌مند و با ذکر جزئیات نشان داد که در میانه‌ی سال‌های ۸۶ تا ۲۰۰۱ چه تغییراتی صورت گرفته است. برای اینکه نشان دهیم که این تحقیقات موید چه نکاتی هستند لازم است تا اندکی از زبان آکادمیک بهره بگیریم. در جایی‌که نوسازی جریان دارد، خانوارهایی وارد و ساکن می‌شوند که نسبت به آنان که خارج می‌شوند میزان قابل‌ملاحظه‌ای مالیات بیشتر می‌پردازند.(۶)
در تحقیقی مشترک همراه با همکارانم در دانشگاه لوند و اومئو رابطه‌ی سیستماتیک نوسازی و تصفیه را در سه شهر استکهلم، گوتنبرگ و مالمو نشان دادیم. آنچه به‌دست آمد الگویی روشن را پیش روی ما نهاد: نوسازی به دوقطبی‌سازی هرچه بیشتر میان مناطق با سرانه‌ی مالیاتی-درآمدی بالا انجام شده حالآنکه در مقابل در محلاتی با سرانه‌ی مالیاتی-درآمدی کمتر تصفیه صورت گرفته است. این دو قطبی‌سازی اجتماعی نئولیبرالیسم را در حوزه‌های مالیات، مسکن، بازار کار و سیاست اجتماعی تقویت کرده و اثرات خود را جغرافیایِ اجتماعی شهر بر جای نهاده است. ساده بگویم: مناطق غنی به‌وضوح ثروتمندتر و مناطق فقیر به آشکارا تهیدست‌تر شده‌اند. این چهره‌ی دولت نئولیبرالی است.
آنچه را بیلت آغاز کرده بود، راینفلت به سرانجام رساند. دولت راینفلت با اصلاحاتی تهاجمی به‌سرعت جامه‌ی به‌کار ناتمام بیلت جامه‌ی عمل پوشانید. تمام موانع در راه به حراج‌گذاشتنِ اموالِ کمون‌ها برچیده شدند. اهداف طرح سیاستگذاری مسکن بدین شکل صورت‌بندی شد که بازار در دراز‌مدت به نحوی کار کند تا تقاضا و عرضه‌ی مسکن متناسب شده و نیازها را برآورده کنند. این‌جاست که باید گفت: خداحافظ دولت رفاه. صورت‌بندی‌هایی که در طول دوران بعد از جنگ از دور خارج شد: مسکن خوب با هزینه‌ی معقول، برابری و شایستگی شرایط زیست و مسئولیت اجتماعی. با اصلاحِ مالیات بر درآمدِ ثابت، پس‌روی نیز تقویت شد.
غبارروبی اودل
اودل(۷) با غبارروبی از ایده‌ی قدیمیِ «نشت به پایین» یا فروریزی، آن را چون سیاستی روشنگر معرفی می‌کند. او سیاست نیروهای بازار در جهت کاهش تولید مساکن بزرگ و گران و تولید مسکن کوچک را مشخص کرد: زنجیره‌ی انتقال، آنچه که برای گروه‌های کم‌درآمد مانند جوانان مفید فایده می‌افتد. من خشمگین شده بودم چرا که ۶۰سال پژوهش حول این پرسش مشخص کرده‌است که سیاست نشت اقتصادی (۸) برای خانوارهای کم‌بنیه فایده‌ای در بر ندارد. جا زدن این ایدئولوژی به‌مثابه‌ی سیاستی روشنگر از آن شگفتی‌های روزگار است. هانس لیند و استللا لونداشتروم اساتید اقتصاد مستغلات تصدیق می‌کنند که بخش مسکن در سوئد تدریجا به یکی از بازاری‌ترین‌ها در غرب تبدیل می‌شود. (به‌طور مشخص منظور سخنران از بازاری‌ترین، تحت هدایت، کنترل و سیطره‌ی بازاررفتنِ بخشِ مستغلات است. م) چنان که در کاهش مداخله‌ی دولت گوی سبقت را از مهد بازار آزاد در بریتانیا و آمریکا نیز خواهد ربود.
به مسکن بسنده نمی‌کنند
خلاصه وضع مسکن چنین است. اما بیائید بپرسیم که هنوز از دولت رفاه عزیزمان چیزی باقی مانده است؟ انقلاب نئولیبرالی در دوران دولت راینفلت مسیر را برای کالایی‌سازی و خصوصی‌سازی گسترده از هر چیزی ولو درمان، مراقبت از سالمندان و مدارس ما گشود. و این یعنی میزان بالایی از تجارت سودآور برای بازیگران قدری که امکانات را در چنگ خود گرفته و شرکت‌های سهامی خاص نامیده می‌شوند.
تنها در سال ۲۰۰۸، شش شرکت از بزرگترین غول‌های بخش درمان ۱میلیارد و ۲۰۰میلیون کرون سود به جیب زدند و ۴ شرکت مرتبط با خدمات مدارس به ۲۵۰ و میلیون کرون سود دست یافتند. به عبارت دیگر قریب به یک و نیم میلیارد سود از خدمات رفاهی ما. علاوه بر آن جهت اینکه مشمول معافیت‌های مالیاتی شوند بخش عمده‌ی سود را کتمان کردند که آن‌هم از کانال فراری دادن سود به بهشت‌های مالیاتی محقق شد. در واقع این دولت است که چنین چرخه‌ی سود‌بخشی را حمایت و استدلال می‌کند که در نهایت به توسعه‌ی پایدار می‌انجامد. بله همه‌چیز با همین اصطلاح آغاز می شود.
استکهلم راه را نشان می‌دهد
شهرهای بزرگ راه را نشان می‌دهند. در استکهلم نیمی از خدمات بخش درمان و آموزش در اختیار شرکت‌های بخش خصوصی است. برآورد می‌شود که طی چهار سال، نیمی از خدمات درمانی تمام کشور به بخش خصوصی واگذار شود. این‌هم از رهگذر شرکت‌های یکی-دو نفره رخ نمی‌دهد بلکه به میانجیِ شرکت‌های مالی محقق می‌شود که بخش بزرگی از سهام‌شان به جایی بیرون از کشور متعلق است. گرچه بخشی از شرکت‌های کوچک هم قادرند تا سود را به سمت خود جذب کنند. از جمله شرکت‌هایی که در پیش‌دبستانی‌ها فعال هستند و ۹میلیارد و ۴۰۰ هزار کرون سود را در قالب هزینه‌های هیئت مدیره و خرید مسکن در جیب خود گذاشته‌اند. آن‌هم تنها دو سال پس از آن‌که پیش‌دبستانی‌ها و اموال منقول‌شان را تنها به ارزش ۶۵۰هزار کرون خریدند.
یکی پس از دیگری اموال اشتراکی‌مان را از دست دادیم چون انباشت سرمایه این را می‌خواست. این همان فرایندی است که دیوید هاروی «تخریب خلاق» می‌نامد. به‌عبارت دیگر، انباشت سرمایه از راه سلب مالکیت. این یک انقلاب نئولیبرال در سوئد است، مشابه آنچه در اکناف جهان رخ می‌دهد: از طریق سلب مالکیت از اموال عمومی و نهادهای اجتماعی، در راستای انباشت سرمایه.
اجازه دهید با نگاهی به اعداد مرکز آمار سوئد نگاهی به عواقب قضیه داشته باشیم: در طی دهه‌ی ۹۰ درآمد واقعی ۱۰ درصد از ثروتمندترین‌ها ۴۷درصد افزایش یافت و ۵ درصد از آن‌ها درآمد خود را ۶۶درصد فزونی بخشیدند. سرانه‌ی درآمدی افزایش ۵ درصدی را نشان می‌داد حالآنکه ۱۰ درصد از کم‌در‌آمدترین‌ها با کاهش ۵ درصدی در درآمد واقعی خود مواجه شدند. یک راه ساده برای سنجش نابرابری استفاده از ضریب «جینی» و بازنماییِ توزیع درآمد است. کوچکتر بودن ارقام نشانگر توزیع نسبتا برابر و رشد آن‌ها موید نابرابری بیشتر است. در سال ۱۹۸۹ سوئد ضریب جینی ۲.۱ را داشت. انقلاب نئولیبرالی از ضعفا گرفت و به ثروتمندان بخشید به‌گونه‌ای که ضریب جینی سوئد در سال ۲۰۰۷ به ۳.۳ رسید. قیاس کنیم با آمریکا که ۴.۱، برزیل ۵.۷ و آفریقای جنوبی که ضریب جینی ۵.۸ دارند. گرچه ضریب جینی ۳.۳ کماکان اندک محسوب می‌شود ولی این تابعی‌ست از انقلاب جهانی نئولیبرال: اغلب کشورها پس از دهه‌ی ۷۰ دوقطبی‌سازیِ قدرتمندی را تجربه کرده‌اند و این مشی جهان ماست؛ افزایش شکاف. جا دارد از خود سوال کنیم که آیا مایلیم وجه تمیز اجتماعی‌مان خشونت و اختلاف، فلاکت تهیدستان و تجملات فرادستان و دوگانه‌هایی از این دست باشد عاری از اتحادی آشکار از سوی ما؟
حقوق همگانی
«حق‌ـ به ـ شهر» به‌مثابه‌ی پدیداری اجتماعی، تاریخ خود را دارد. این مفهوم توسط جامعه‌شناس فرانسوی هانری لوفبور در سال ۶۸ ابداع شد. گفتار حقوقی عمدتا حول حق فردی می‌گردد. به‌عنوان مثال آزادی بیان مهم است و به‌جاست که برای صیانت از آزادی‌ها و حقوق‌مان مبارزه کنیم اما گاهاً دشوار می‌نماید که قاعده‌ای کلی و عاری از اختلاف حول حقوق و آزادی‌ها داشته باشیم. گرچه ما مسئولیت را پشت سر خود داریم.
حق به شهر به حقوق فردی دسترسی به شهر و موسسات شهری اشاره نمی کند چراکه این‌ها به صورت پیشینی وجود دارند. بلکه به معنای شکل‌دادن به حقوق همگانی، تغییر و بازسامان‌دهی شهر است آن‌سان‌که قلبا خواستاریم. این به معنای بیش‌همگانی‌سازی از مفهوم حق ازجمله حقوق همجنس‌گرایان، حقوق زنان و حق سرپناه است. در نهایت حق به شهر ناظر است بر اعتلای نوع انسان. از آن‌رو که خود را به‌میانجیِ شکل و سامان‌دادن به شهر، شکل دهیم. این رابطه‌ای یک سویه نیست؛ ما شهر را سامان می‌دهیم و به میانجیِ آن زیست خویش را نیز سامان می دهیم.
حق به شهر مشروط است به یک نگاه از پایین، اینکه چطور ما همراه شکل‌دهیِ محیط شهری و تجدید آرایش اجتماعی که در آن زندگی می‌کنیم خود نیز متاثر می‌شویم. پروسه‌ای که برسازنده‌ی جنبشی اجتماعی است. پروسه‌ای که توامان با دموکراسی بنیادین و رادیکال همراه و با دولت مقتدر و ابرپروژه‌های سرمایه‌دارانه ناسازگار است. در آغاز سال ۹۰ با یک محقق شهری برجسته به نام نلی اسمیت ملاقات کردم و او از من تقاضا کرد تا «بافت ناآرام» در شهر مالمو را به وی نشان دهم. باید برای وی شرح می‌دادم که درگیریِ حاصل از تغییرات شهری اجتناب‌ناپذیر است. آن‌روز نتوانستم او را به چند بافت دیگر ببرم ولی امروز می‌توانم هِرگُردِن(بخشی از گتوی بسیار معروف در شهر مالمو با نام رُسن‌گُرد) و در مقابل ویکتوریا پارک را به او نشان دهم.
انقلاب نئولیبرال – هرچند پیرامون آزادی انتخابات و حزب جدید کار لفاظی کند – جزر و مدی نیست که تمام قایق‌ها را به یک‌سان بالا ببرد. این جزر و مدی است که ثروتمندان را بالاتر و فقرا را فروتر می‌برد.
اگر این انقلاب نئولیبرالی است لاجرم ما نیز به یک ضدانقلاب نیاز داریم، به سیاستی نو برای اینکه افسار نولیبرالیسم افسارگسیخته را بکشیم. ما باید که برای نجاتِ ایده‌ی حق به شهر برخیزیم و همراه یکدیگر به شهرمان، کشورمان و جهان‌مان آنگونه که قلب‌مان خواستار است شکل دهیم. نباید به امیدهای کاذبی که مدعی بازیابی حق به شهر بدون نیاز به رزم است دل ببندیم. به سخنم پایان می‌دهم با نقل قولی از تورشتن هاگس ترود پروفسور در جغرافی که به نسل برنامه‌ریزان اجتماعی اشاره می‌کند. او می‌گوید هسته‌ی جغرافیا ـ نه موضوعی بی‌ربط به زیست واقعی ـ در پایه و اساس خود مبارزه برای استیلای بر حوادث و هستی‌بخشی به فضا و زمان است. ما باید خود را برای این مبارزه مهیا سازیم. وفاقی که بر ترس و بی‌تفاوتی استوار باشد جز بازتولید وضع موجود، مازادی در بر ندارد و وضع موجود نیز یعنی سلطه‌ی نئولیبرالیسم.
* توضیح مترجم: اریک کلارک استاد جغرافیای فرهنگی در انستیتوی جغرافیای فرهنگی و اقتصاد دانشگاه لوند است و متن زیر برگردان سخنرانی وی در مراسم روز کارگر سال ۲۰۱۰ است.
یادداشت‌ها
(1) برای مطالعه در خصوص آنچه هاروی «الگوی نئولیبرال‌سازیِ محدود» در سوئد می‌نامد رجوع کنید به‌تاریخ مختصر نئولیبرالیسم، ترجمه‌ی محمود عبدالله‌زاده، تهران، اختران، 1386، صفحه‌ی 158.
(2) فردیگ جان راینفلد رهبر پیشین حزب مودرات (میانه‌رو) و نخست‌وزیر سوئد در فاصله‌ی میان سال‌های 2006–2014 بوده‌است.
(3) نیلس دنیل کارل بیلت رهبر پیشین حزب میانه‌رو و نخست‌وزیر سوئد در فاصله‌ی سال‌های 2006–2014 بوده‌است.
(۴) هانس یوران پرشون یکی از مهم‌ترین و متنفذ‌ترین اعضای حزب سوسیال دموکرات سوئد است که از اواخر دهه‌ی هفتاد میلادی تا اواسط سال ۲۰۰۷ در بالاترین سطوح سیاسی از جمله ریاست مجلس، وزارت آموزش و وزارت اقتصاد فعالیت داشته‌است. او از سال ۹۶ تا ۲۰۰۶ نخست‌وزیر سوئد بوده‌است.
(۵) ادارات خدمات اجتماعی که به «سوسیال» معروف هستند و وظیفه دارند تا در صورت بیکاری، بیماری یا هرآنچه که مانع از اشتغال و امکان تامین هزینه‌های جاری زندگی روزمره شود، به شهروندان کمک مالی کنند.
(۶) نوسازی مساکن با تصمیم شرکت‌های مالک ساختمان‌ها امکان‌پذیر است. منظور سخنران از ورود و خروج، ناظر است بر افزایش اجاره‌بهای مسکن پس از انجام نوسازی و اینکه کسانی از پس پرداخت بهترین و کامل‌ترین اشکال نوسازی برمی‌آیند که درآمد سالانه‌ی بالا داشته باشند. عمدتا کیفیت زندگی در هر کمون بستگی به مالیات سرانه‌ی ساکنین آن کمون دارد و از همین رو وقتی که جمعیت غالب ساکنین یک کمون متمول باشند، خدمات نوسازی بهتر و مرغوب‌تری ارائه می‌شود. در محلات با سرانه‌ی پرداخت مالیات پائین، نوسازی به برخی تعمیرات ضروری محدود می‌شود و در صورت انجام تغییرات کیفی در بنا، مبلغی به اجاره بهای ساختمان افزوده می‌شود. این پروسه گرچه به سرعت اتفاق نمی‌افتد ولی بی‌وقفه، بطئی و مصمم، محلاتی از نقطه‌نظر جغرافیایی مرغوب را از دهک‌های اقتصادی پائین خالی و ایشان را به زون‌های بیرونی‌تر می‌راند. کل این فرایند به قطبی‌سازی روزافزون شهر در سوئد منجر شده‌است و عملا کل الگوی برابری در برخورداری از مسکن و خدمات رفاهی برابر را برهم زده‌است.
(۷) مَتس اودل از اعضای برجسته‌ی حزب دموکرات مسیحی که پیشتر وزارت‌خانه‌هایی نظیر حمل و نقل و بازرگانی را عهده‌دار بوده است.
(8) trickle-down theory.
لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-vL
نقد: نقد اقتصاد سیاسی - نقد بتوارگی - نقد ایدئولوژی 