نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌ی: اریک اُلین رایت

ترجمه‌ی: دلشاد عبادی

 

در تجدیدحیاتِ اخیر نظریه‌پردازی مارکسیستی درباره‌ی مسئله‌ی طبقه، پدیده‌ای محوری وجود داشته است که می‌توان آن‌را «شرمساری» از طبقه‌ی میانی خواند. مارکسیست‌ها، به‌رغم تمامی افتراقات‌شان، همگی در پای‌بندی بنیادی به مفهومی انتزاعی و قطبی‌شده از مناسبات طبقاتی اشتراک نظر دارند و با این‌حال، ساختار طبقاتی انضمامیِ جوامع سرمایه‌داری پیشرفته در دوران معاصر به هیچ‌وجه ساختاری قطبی‌شده نیست.

شواهد تجربیِ مربوط به وجود یک «طبقه‌ی میانی» بزرگ به منتقدان مارکسیسم در یکی از استدلال‌های اصلی‌شان علیه نظریه‌ی طبقاتی مارکسیستی یاری رسانده است. معمولاً این شاهدمثال که ساختار طبقاتیِ کشورهای سرمایه‌داریِ پیشرفته به‌شکلی خشن بین دو گروه متخاصم قطبی نشده است را به عنوان سندی قطعی در شکست یا حتی نارواییِ مارکسیسم برای فهم جامعه‌ی معاصر به حساب می‌آورند. خود مارکسیست‌ها نیز، گرچه در نتایجی که از این بحث می‌گیرند متفاوتند، اما گسترشِ «طبقه‌ی میانی» را مشکلی جدی در سطح نظری و سیاسی ارزیابی می‌کنند. از منظر نظری، برای آن‌که بتوان به‌شکلی مکفی این ویژگی‌‌های ساختاریِ جامعه‌ی سرمایه‌داری معاصر را توضیح داد، می‌بایست به بازسازیِ برخی از عناصر نظریه‌یِ مارکسیستیِ طبقه پرداخت. از منظر سیاسی نیز پروژه‌ی ساختن استراتژی قابل‌اعتمادی برای سوسیالیسم چاره‌ای ندارد جز مواجهه با واقعیتِ وجودِ توده‌‌ی نسبتاً عظیمِ جایگاه‌های قطبی‌‌نشده درون مناسبات طبقاتی معاصر.

این مقاله¹ به کاوش پیرامون رویکردی جدید درونِ چارچوب مفهومی گسترده‌ترِ مارکسیستی برای فهم طبقه‌ی میانی می‌پردازد. نقطه ثقلِ استدلال این متن، واکاوی‌ مناسبات خاص بین طبقه‌ی میانی و مسئله‌ی استثمار خواهد بود. در بخش 1، به‌شکلی مختصر به بررسی و سپس نقدِ استراتژی‌های بدیل برای پرداختن به طبقه‌ی میانی در مارکسیسم معاصر خواهیم پرداخت. در بخش 2، با انتخابِ رویکرد جان رومر (b1982) به استثمار به عنوان نقطه‌ی عزیمت خود، به کاوش در رابطه‌ی عمومی بین طبقه و استثمار می‌پردازیم. سپس در بخش 3 به بررسیِ دلالت‌های این نوع واکاویِ طبقه و استثمار در فهم طبقاتِ میانی، نه تنها در سرمایه‌داریِ معاصر بلکه هم‌چنین در جوامع غیرسرمایه‌داری، خواهیم پرداخت. سرانجام، در بخش 4 این بازسازی مفهومی طبقه‌ی میانی را در نسبت با مجموعه‌ای از مسائل تجربیِ مرتبط با نابرابریِ درآمد و نگرش‌های طبقاتی بررسی خواهیم کرد.

1. نقطه عزیمت: واکاویِ نومارکسیستی از ساختار طبقاتی

بی‌آنکه وارد جزئیات بحث شویم، می‌توانیم به‌طور کلی چهار استراتژی متفاوت را از یک‌دیگر تشخیص دهیم که مارکسیست‌ها در  بررسی مسئله‌ی مفهومی موقعیت‌های طبقاتی قطبی‌نشده درون منطقی از مناسباتِ طبقاتیِ قطبی‌شده، به‌کار گرفته‌اند:²

• ساختار طبقاتیِ جوامع سرمایه‌داریِ پیشرفته واقعاً قطبی ‌شده است: «طبقه‌ی میانی» یک توهم ایدئولوژیکِ به‌تمام معنا است. این موضع به معضل طبقه‌ی میانی با انکار خود این معضل می‌پردازد. تعداد نسبتاً اندکی از نظریه‌پردازان چنین رویکردی را اتخاذ کرده‌اند.
• طبقه‌ی میانی را باید بخشی [segment] از یک طبقه‌ی دیگر، نوعاً یک «خرده‌بورژوازی جدید»، (برای مثال، پولانزاس، 1975) یا یک «طبقه‌ی کارگر جدید» (برای مثال، ماله، 1963) تلقی کرد. در این استراتژی، نقشه‌ی طبقاتیِ قطبی‌شده‌ی ابتداییِ سرمایه‌داری دست‌نخوره باقی می‌ماند، اما تفکیک‌های درونیِ معناداری در میان طبقات به واکاوی ساختار طبقاتی افزوده می‌شود.
• طبقه‌ی میانی به‌خودیِ خود به‌واقع طبقه‌ای جدید است که به‌تمامی با بورژوازی، پرولتاریا یا خرده‌بورژوازی تفاوت دارد. گاهی اوقات به این طبقه نامی خاص مانند طبقه‌ی حرفه‌ای‌ـ‌مدیریتی [professional-managerial class] داده می‌شود (اِرِنرایش و اِرِنرایش، 1977)؛ گاهی اوقات صرفاً آن را «طبقه‌ی جدید» می‌نامند (گولدنر، 1979؛ کنراد و ستزلِیْنی، 1979). این رویکرد با اضافه‌کردن طبقاتی کاملاً تازه به ساختار طبقاتی، به‌شکلی ریشه‌ای‌تر نقشه‌ی طبقاتی سرمایه‌داری را تغییر می‌دهند تا استراتژی بخش‌بندی طبقاتی [class segment strategy].
• جایگاه‌هایی که ذیل عنوانِ پُرطرفدارِ «طبقه‌ی میانی» تلنبار می‌شوند، درواقع هرگز درون یک طبقه قرار ندارند. بلکه باید آن‌ها را هم‌چون جایگاه‌هایی قلمداد کرد که هم‌زمان در بیش از یک طبقه قرار دارند، جایگاه‌‌هایی که من آنان را چنین سرشت‌نمایی کرده‌ام: «جایگاه‌های متناقض درونِ مناسبات طبقاتی» (رایت، 1976، 1978، هم‌چنین نک به کارچدی، 1977). برای مثال، مدیران را باید هم‌زمان هم درون طبقه‌ی کارگر قلمداد کرد (یعنی با تمرکز بر این‌ نکته که مزدبگیرانی هستند تحت سلطه‌ی سرمایه‌داران) و هم درون طبقه‌ی سرمایه‌دار (یعنی با تمرکز بر این نکته که بر عملیات تولید و کارِ کارگران کنترل دارند). این استراتژی بیش از هر استراتژی دیگری از چشم‌اندازِ سنتی مارکسیستی نسبت به ساختار طبقاتی فاصله می‌گیرد، چراکه معنای «جایگاه» در این چشم‌انداز دگرگون شده است: دیگر تناظر یک به یک بین جایگاه‌‌های ساختاری اشغال‌شده توسط افراد و طبقات وجود ندارد. این موضع نظری‌ای است که در مباحث اخیر درباره‌ی مسئله‌ی ساختار طبقاتی به دفاع از آن پرداخته‌ام، با این استدلال که این رویکرد در مقایسه با رویکردهای بدیلِ موجود، درک مفهومی منسجم‌تری را از طبقات میانی فراهم می‌کند.

در حال حاضر دیگر تصور نمی‌کنم که این راه‌حل چهارم رضایت‌بخش باشد. مشخصاً از این‌نظر که این راه‌حل دست‌خوش دو مشکل مهم و مشترک با اغلب مفهوم‌سازی‌های نومارکسیستی از ساختار طبقاتی است: نخست، این رویکرد در واکاویِ مناسبات طبقاتی از تمرکز بر استثمار به تمرکز بر سلطه میل می‌کند؛ و دوم، به‌شکلی ضمنی سوسیالیسم ـ‌یعنی جامعه‌ای که در آن طبقه‌ی کارگر همان «طبقه‌ی حاکم» است‌ـ را تنها بدیلِ ممکن سرمایه‌داری به‌شمار می‌آورد.

سلطه درمقابل استثمار

در مسیر بسط‌وگسترشِ مفهومِ جایگاه‌‌های متناقض طبقاتی بر این نکته پافشاری می‌کردم که این مفهومْ صورت‌بندی مجدد یک مفهوم طبقاتیِ مشخصاً مارکسیستیِ است. در این میان رابطه‌ی بین طبقه و استثمار را، به عنوان بخشی از لفظ‌پردازی مربوط به این تلاش تصدیق کردم. با این‌همه، در عمل، مفهوم جایگاه‌‌های متناقض درون مناسبات طبقاتی عمدتاً به‌شکلی انحصاری متکی بر مناسباتِ سلطه بود و نه مناسبات استثمار. ارجاع به استثمار، بیش از آن‌که عنصری پایه‌گذار در واکاویِ ساختار طبقاتی باشد، صرفاً کارکردی به عنوان مفهومی پس‌زمینه‌ای برای مباحث مربوط به طبقات داشت. برای مثال، مدیران از اساس به این‌خاطر ذیل جایگاه‌‌های متناقض تعریف می‌شدند که درعین‌حال هم عاملِ سلطه بودند و هم تحت سلطه. مناسبات سلطه هم‌چنین نقشی تعیین‌کننده در تعریفِ خصلت طبقاتیِ «کارکنان نیمه‌مستقل» ـ ‌جایگاه‌‌هایی که طبق استدلال من به‌علت ویژگی خودراهبری‌شان در فرایند کار، هم‌زمان خرده‌بوژوا و پرولتر محسوب می‌شدند‌ـ داشتند، چراکه «استقلال» شرایطی را در نسبت با سلطه تعریف می‌کند.³ هم‌چنین می‌توان گرایش به جایگزینی سلطه با استثمار در هسته‌ی مرکزیِ مفهوم طبقه را، در اغلب دیگر مفهوم‌سازی‌های نومارکسیستی از ساختار طبقاتی مشاهده کرد.

مسلماً برای برخی افراد به‌ حاشیه راندنِ مفهوم استثمار فضیلت به‌حساب می‌آید تا گناه. بااین‌حال، در نظر خود من، چنین رویکردی به دو علت یک ضعف جدی به‌شمار می‌رود. نخست، چرخش به سوی برداشتی از طبقه که مبتنی بر سلطه است، باعث تضعیفِ ارتباط بین واکاویِ جایگاه‌‌های طبقاتی و واکاویِ منافعِ عینی می‌شود. مفهومِ «سلطه» به‌خودی‌خود و درون خود هیچ‌گونه دلالتی بر منافعِ مشخصِ کنش‌گران ندارد. والدین هم بر فرزندان خود سلطه دارند اما این امر به معنای این نیست که آن‌ها دارای منافعی ذاتاً متضاد با فرزندان خود هستند. اگر رابطه‌ی والدین با فرزندان به‌همان اندازه مبتنی بر استثمار هم بود، آن‌گاه می‌توانستیم از منافع متخاصم بین آن‌ها سخن بگوییم. استثمار به‌شکلی ذاتی دلالت بر مجموعه‌ای از منافع مادی متضاد با یک‌دیگر دارد. دوم، آن دسته از مفاهیم طبقه که مبتنی بر سلطه هستند معمولاً ذیل برداشتی قرار می‌گیرند که می‌توان آن را رویکردِ «ستم‌های چندگانه» [multiple oppersions] برای فهم جامعه نام نهاد. از این چشم‌انداز، جوامع با مجموعه‌ای چندگانه‌ای از ستم‌ها تعریف می‌شوند که هریک ریشه در شکل متفاوتی از سلطه دارد ـ‌ سلطه‌ی جنسی، نژادی، ملی، اقتصادی و غیره‌ ـ که هیچ‌یک بر دیگری اولویت تبیینی ندارد. ازاین‌رو، طبقه صرفاً به یکی از بسیار سرچشمه‌های ستم بدل می‌شود که هیچ مرکزیت ویژه‌ای برای واکاوی اجتماعی و تاریخی ندارد. بار دیگر باید متذکر شد که این جابجاییِ طبقه از مرکز صحنه احتمالاً دستاورد قلمداد می‌شود تا مشکل، اما اگر کسی بخواهد مرکزیتی که مارکسیسم به صورت سنتی برای مفهوم طبقه قائل بوده حفظ کند، آن‌گاه مفهومِ مبتنی بر سلطه‌ی طبقه مشکلاتی جدی را به همراه خواهد آورد.

طبقات در جوامع پساسرمایه‌داری

نظر مارکسیسم کلاسیک درباره‌ی دورنمای تاریخیِ سـرمایه‌داری کاملاً صریح بود: سوسیالیسم ـ‌ و در نهایت کمونیسم‌ـ آینده‌ی جوامع سرمایه‌داری خواهد بود. حاملانِ این آینده‌ی ضروری طبقه‌ی کارگر است. بنابراین، ساختار طبقاتی قطبی‌شده‌ی درونِ سرمایه‌داری، بین بورژوازی و پرولتاریا، همتای بدیل‌های تاریخیِ قطبی‌شده بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم قرار می‌گرفت.

تجربه‌ی تاریخیِ واقعیِ سده‌ی بیستم این افق تاریخی را به پرسش کشیده است، هرچند نتوانسته آن‌را به‌شکلی صریح و خالی از ابهام مردود سازد. همان‌طور که در جایی دیگر استدلال کرده‌ام (رایت، a1983)، دست‌کم توجه به احتمال ساختارهای طبقاتیِ پساسرمایه‌داری یک ضرورت است. دشواری آن‌جاست که چارچوب‌های مفهومی به‌کارگرفته‌شده از سوی مارکسیست‌ها برای واکاوی مناسباتِ طبقاتی سرمایه‌داری، با اندک استثناءهایی، معیار مناسبی برای فهمِ طبقاتِ پساسرمایه‌داری در بر ندارد. به‌طور مشخص، تمامی مقولات طبقاتی در واکاوی من از جایگاه‌‌های متناقض درون مناسباتِ طبقاتی، یا با استحکام تمامْ درونِ مناسبات سرمایه‌دارانه (بورژوازی، مدیران، کارگران) واقع شده بودند یا در جایگاه‌‌های متناقضی که شامل مناسباتِ اساساً پیشاسرمایه‌دارانه (کارکنانِ نیمه‌مستقل، خرده‌بورژوازی و کارفرمایان خُرد) بود. در این واکاوی از مناسباتِ طبقاتی در جامعه‌ی سرمایه‌داری، هیچ عنصری وجود نداشت که بتواند در جهت واکاویِ طبقاتِ پساسرمایه‌داری راهگشا باشد. نتیجه گرایشی است به سمت بحث‌های مربوط به ساختارهای طبقاتیِ پساسرمایه‌داری ـ‌‌ساختارِ طبقاتیِ «سوسیالیسم‌های واقعاً موجود» ‌ـ که دارای خصلتی‌ کاملاً موردی [ad hoc] هستند.

با توجه به این مشکلات مفهومی ـ‌چرخش از استثمار به سلطه و فقدان بنیانی مفهومی برای واکاویِ طبقاتِ پساسرمایه‌داری‌ ـ در واقع می‌توان از دو بدیلِ نظریِ سخن گفت. امکان نخست آن است که این چرخش به برداشتی مبتنی بر سلطه‌ را ستایش کرد و از این مفهومِ جدیدِ طبقه به عنوان بنیانی برای واکاوی جوامع سرمایه‌داری و پساسرمایه‌داری استفاده کرد. چنین رویکردی به شکلی از واکاویِ طبقاتی می‌انجامد که عمیقاً با واکاویِ دارندورف (1959) از طبقات به‌مثابه‌ی موقعیت‌هایی درونِ مناسباتِ اقتدار هم‌گام است. بدیل دیگر، تلاش برای بازگرداندنِ استثمار به مرکزِ واکاویِ طبقاتی است، به‌گونه‌ای که بتواند هم با پیچیدگی‌های تجربیِ مربوط به «طبقه‌ی میانی» درون سرمایه‌داری هم‌خوانی داشته باشد و هم با واقعیتِ تاریخیِ ساختارهای طبقاتی پساسرمایه‌داری. مسیری که من در ادامه‌ی این مقاله دنبال خواهم کرد همین مسیر دوم خواهد بود.

مبانی لازم برای بازسازیِ برداشتی از طبقه که مبتنی بر استثمار باشد را از اثر اخیرِ جان رومر (a1982) درباره‌ی مفهومِ استثمار برگرفته‌ام. درحالی‌که خودِ جان رومر به‌طور مشخص درگیر مسائل مربوط به پژوهش‌های تجربی یا روشن‌کردن نقشه‌های انضمامیِ ساختارهای طبقاتی نبوده است، اما اثر او بنیانی غنی را برای چنین تلاش‌هایی فراهم می‌کند. همان‌گونه که می‌کوشم نشان دهم، استراتژیِ واکاویِ او، به انضمامِ برخی بسط‌ها و بازبینی‌های متناسب، می‌تواند بنیانی مستحکم برای حلِ مشکلاتِ موجود در مفهومِ جایگاه‌‌های طبقاتی متناقض فراهم آورد.

2. طبقه و استثمار

نکته‌ی محوریِ رویکردِ رومر برای واکاویِ استثمار این است که بنیان مادیِ استثمار همانا نابرابری در توزیعِ دارایی‌های مولد، یا همان‌چیزی است که معمولاً تحت عنوان مناسباتِ مالکیت به آن ارجاع داده می‌شود. ازیک‌سو، نابرابری در دارایی‌ها علتی کافی برای توضیحِ انتقال مازاد است، و ازسوی‌دیگر، اشکال مختلفِ نابرابریِ داراییْ سرشت‌نمایِ نظام‌های گوناگون استثمار است. بنابراین، طبقات به عنوان موقعیت‌هایی درون مناسباتِ اجتماعی تولید تعریف می‌شوند که برآمده از این مناسباتِ استثمارند.

این نتایج رومر را وا داشته که مستقیماً این گرایش مارکسیست‌ها (یی هم‌چون من) را به چالش بکشد که مناسباتِ طبقاتی را عمدتاً برمبنای مناسباتِ سلطه درون فرایند تولید تعریف می‌کنند. مسلماً، از آن‌جا که طبقات استثمارگر مانع از دسترسی طبقات استثمارشده به دارایی‌های مولد می‌شوند، می‌توان از سلطه‌ی طبقات استثمارگر بر طبقات استثمارشده سخن گفت. اما پافشاریِ رومر بر آن است که سلطه درونِ فرایند تولید را نمی‌توان عنصری محوری در تعریفِ مناسباتِ طبقاتی به‌خودیِ‌خود دانست.⁴

من در یکی از آثار پیشینم رویکردِ رومر به این مسئله را نقد کرده‌ام (رایت، 1982). استدلال من این بود که وجود سلطه در مناسباتِ طبقاتی، به حفاظتِ سرکوبگرانه از صرفِ مناسباتِ مالکیت منحصر نمی‌شود، بلکه این سلطه به‌شکلی ذاتی در مقطع تولید حضور دارد. در حال حاضر گمان می‌کنم که در رابطه با این مسئله حق با رومر است. درحالی‌که امرونهیِ سرمایه‌داران بر کارگران درون فرایند تولید، بی‌شک خصلتِ مهمِ اغلبِ اشکال تاریخی تولید سرمایه‌دارانه محسوب می‌شود و می‌تواند نقشی مهم در تبیینِ اشکالِ سازمان‌دهی طبقاتی و تعارض طبقاتی درون تولید ایفا کند، اما بنیانِ مناسبات کارـ‌‌سرمایه را باید با مناسباتِ کنترلِ واقعی (یعنی، مالکیتِ اقتصادیِ واقعی) دقیقاً بر خودِ دارایی‌های مولد شناسایی کرد.

در فرمول‌بندی صریحِ خود رومر تنها دو شکل از دارایی به رسمیت شناخته شده است: دارایی‌های مادی (یا دارایی‌های منقول مطابق با اصطلاحاتِ خود او) و دارایی‌های مهارتی (دارایی‌های نامنقول). نابرابری در دارایی‌های مادی استثمار سرمایه‌دارانه را به‌وجود می‌آورد، و نابرابری در دارایی‌های مهارتی استثمار «سوسیالیستی».

قصد من این است که با به‌میان آوردن دو نوع دیگر از دارایی‌های مولد، واکاویِ رومر را گسترش دهم: دارایی‌ها در افراد [assets in people] و دارایی‌ها در سازمان [assets in organization]. نابرابری در توزیعِ دارایی‌ها در افراد، یا شاید به‌شکلی دقیق‌تر دارایی‌های نیروی کار [labor power assets]، بنیانی را برای استثمار فئودالی و مناسباتِ طبقاتیِ فئودالیِ همراه با آن پایه می‌گذارد. نیروی کار دارایی‌ای مولد است.⁵ در جوامع سرمایه‌داری هرکسی از یک واحد از این دارایی، یعنی خودش، برخوردار است. از سوی دیگر، در فئودالیسم، مالکیت بر نیروی کار به شکلی نابرابر توزیع شده بود: اربابانِ فئودال بیش از یک واحد و سرف‌ها کم‌تر از یک واحد در اختیار داشتند. مطمئناً، در اختیار نداشتنِ نیروی کار برای سرف‌ها، امری رایج در فئودالیسم نبود ـ‌ سرف‌ها، در نگاهی کلی، برده محسوب نمی‌شدند که از حقوق مالکیت بر نیروی کارِ خود به‌تمامی محروم باشند‌ ـ اما آن‌ها از کنترل واقعیِ کامل بر شخص خود به عنوان کنش‌گرانِ مولد محروم بودند و معنای «مالکِ» دارایی‌های نیروی کارِ شخص دیگری بودن از اساس همین است.⁶ ازاین‌رو، استثمار فئودالی استثمار (یا انتقال کار)ی است که محصولِ نابرابری در توزیعِ دارایی‌ها در نیروی کار است.⁷

دومین دارایی مولدی که قصد دارم آن را به واکاویِ رومر بیافزایم بغرنج‌تر است. بدین‌منظور از اصطلاحِ «دارایی‌های سازمانی» [organization assets] استفاده می‌کنم. نابرابری در توزیع این نوع دارایی بنیانی را برای اشکال منحصربه‌فردی از استثمار و مناسبات طبقاتی مربوط به «جوامع سوسیالیستیِ واقعاً موجود» که همراه با آن است، شکل می‌دهد. انقلاب‌های ضدسرمایه‌داری در روسیه و دیگر مناطق، در عمل به حذف مالکیت خصوصی بر وسایل تولید منجر شد: افراد نمی‌توانند مالکِ وسایل تولید باشند، نمی‌توانند آن‌ها را به ارث ببرند یا در بازار به آن‌ها دسترسی داشته باشند و غیره. با این‌حال، توصیف چنین جوامعی صرفاً برمبنایِ استثمارِ مبتنی بر مهارت کماکان نابسنده به‌نظر می‌رسد. در این جوامع متخصصان به عنوانِ «طبقه‌ی حاکم» ظاهر نمی‌شوند و به‌نظر نمی‌رسد که پویه‌ی این جوامع صرفاً متمرکز بر نابرابری‌های مهارتی باشد.

رومر این مسئله را تشخیص داد و برای مقابله با آن اصطلاح «استثمار مبتنی بر مرتبه» [status exploitation] را مطرح کرد. مثال اصلیِ این مسئله را می‌توان استثماری دانست که از سوی بوروکرات‌ها اِعمال می‌شود. رومر (a1982: 243) می‌نویسد «اگر این موقعیت‌ها نیازمند مهارت‌های ویژه بودند، آن‌گاه توجیه می‌شد که پاداش‌های مختلفی که به هریک از این موقعیت‌ها تعلق می‌گرفت را جنبه‌ای از استثمار سوسیالیستیِ [مبتنی بر مهارت] بنامیم … [اما] برخی پاداش‌های اضافی نیز به دارندگان این موقعیت‌ها تعلق می‌گیرد که علت آن صرفاً در اختیار داشتنِ آن موقعیت است و نه داشتنِ مهارتی خاص برای به‌انجام رساندنِ وظایفِ مربوط به آن. این پرداخت‌های ویژه به موقعیت‌های مشخصْ پدیدآورنده‌ی استثمار مبتنی بر مرتبه هستند».

مفهومِ استثمار مبتنی بر مرتبه نزدِ رومر می‌تواند در فراهم آوردنِ شرحی توصیفی و کارآمد از جایگاهِ استثمارگران در جامعه‌ای با دولت سوسیالیستی به ما یاری رساند، اما از منظر نظری بسنده نخواهد بود، چرا که این مفهوم شامل گسستی اساسی از منطق سایر بخش‌های واکاوی‌ِ او از استثمار می‌شود. در هریک از دیگر موارد، استثمار در رابطه‌ی بین مناسباتِ مالکیت با نیروهای تولید ریشه دارد. هریک از دیگر اشکالِ استثمار از خصلتی «مادّی» [materialist] برخوردارند، نه صرفاً به این معنا که مفهوم استثمار باید توزیعی مادّی را تبیین کند، بلکه بدین‌خاطر که این مفهوم مبتنی است بر مناسباتِ مربوط به شرایطِ مادّی تولید. استثمار مبتنی بر «مرتبه» هیچ رابطه‌ی ضروری‌ای با تولید ندارد.

برای حلِ مشکل مفهومِ استثمارِ مبتنی بر «مرتبه»، می‌توان سراغِ نوعی از واکاویِ استثمار رفت که مبتنی بر «دارایی‌های سازمان» باشد. همان‌طور که هم آدام اسمیت و هم مارکس اشاره کرده‌اند، تقسیم کار فنی میان تولیدکنندگانِ مختلفْ به‌خودیِ‌خود منبعی برای بارآوری بود. نحوه‌ی سازمان‌یابیِ فرایندِ تولیدْ خود منبعی مولد به‌حساب می‌آید که از مخارجِ مربوط به نیروی کار، استفاده از وسایل تولیدی یا مهارت‌های تولیدکنندگان مستقل است. مسلماً، رابطه‌ای متقابل بین سازمان و این انواع دیگرِ دارایی وجود دارد، همان‌گونه که وابستگی‌ای متقابل نیز بین وسایل تولید و مهارت‌ها موجود است. اما سازمان ـ‌ یعنی شرایطِ هم‌یاریِ هماهنگ‌شده میانِ تولیدکنندگانْ درون یک تقسیمِ کار پیچیده ‌ـ به‌خودیِ‌خود منبعی مولد محسوب می‌شود.

این دارایی چگونه در جوامع مختلف توزیع شده است؟ مناسبات مربوط به «مالکیت اقتصادیِ واقعی» بر این دارایی چگونه باید تعریف شود؟ در سرمایه‌داری‌های معاصر، کنترل بر دارایی‌های سازمانی عموماً در اختیارِ مدیران و سرمایه‌داران است: مدیران در شرکت‌های معین و تحت محدودیت‌های اِعمال‌شده از سویِ سرمایه‌داران، که مالکیتِ دارایی‌های سرمایه‌ای را دراختیار دارند، به کنترلِ دارایی‌های سازمانی می‌پردازند. سرمایه‌دارانِ کارسالار به‌صورت مستقیم مالکِ هردونوعِ دارایی (و احتمالاً هم‌چنین دارایی‌های مهارتی) هستند، سرمایه‌دارانِ کاملاً رانتی (دارندگان اوراق ‌قرضه‌ی با بهره) صرفاً مالک دارایی‌های سرمایه‌ای هستند. به دلیل هرج و مرج در بازارِ سرمایه‌داری، هیچ گروهی از کنش‌گران بر تقسیمِ کار فنیِ در میان شرکت‌های مختلف کنترل ندارند.

در سوسیالیسمِ بوروکراتیکِ دولتی، یا آن‌گونه که معمولاً «شیوه‌ی تولید دولتی» خوانده می‌شود (نک به رایت، a1983)، دارایی‌های سازمانی واجد اهمیت بسیار بیشتری هستند. کنترل بر تقسیمِ فنیِ کار ـ ‌هماهنگی فعالیت‌های مولد درون و در بین فرایندهای کار مختلف‌ ـ بدل به وظیفه‌ای جامعه‌گانی می‌شود که به‌صورت مرکزی سازمان می‌یابد. کنترل بر دارایی‌های سازمانی دیگر صرفاً ذیل وظایف مدیران در سطحِ شرکت‌ها محسوب نمی‌شود، بلکه به سازمان‌های مرکزیِ برنامه‌ریزی درون دولت گسترش می‌یابد. هنگامی که می‌گوییم استثمار در چنین جوامعی مبتنی بر قدرت بوروکراتیک است، معنای سخن این است که کنترل بر دارایی‌های سازمانی مبنایی مادّی را برای مناسبات طبقاتی و استثمار تعریف می‌کند.

مفهومِ دارایی‌های سازمانی دربردارنده‌ی ارتباطی تنگاتنگ با مسئله‌ی اقتدار و سلسله‌مراتب است. سازمان در این مورد دارایی محسوب می‌شود. فعالیتِ استفاده از این دارایی با تصمیم‌گیری درموردِ تقسیم کاری فنی و پیچیده هماهنگ‌شده است. اگر این دارایی به‌شکلی نابرابر توزیع شده باشد، آن‌گاه مناسباتِ اجتماعیِ مرتبط با آن دارایی شکلِ اقتدارِ سلسله‌مراتبی به‌خود می‌گیرد. بااین‌حال، اقتدار به‌خودیِ‌خود دارایی محسوب نمی‌شود، این سازمان است که دارایی قلمداد شده و از رهگذرِ سلسله‌مراتبی از اقتدار کنترل می‌شود.

این ادعا که کنترل واقعی بر دارایی‌های سازمانی بنیانِ استثمار است، معادل بیان این امر است که (الف) اگر دارایی‌های سازمان هم‌تراز شود (یا، معادل با آن، کنترلِ سازمانی دموکراتیزه شود) غیرمدیران سود می‌برند و مدیران/بوروکرات‌ها متضرر می‌شوند، و (ب) مدیران/بوروکرات‌ها از رهگذرِ کنترلِ واقعیِ دارایی‌های سازمانی بر بخشی یا تمامی مازادِ اجتماعاً تولیدشده کنترل دارند.⁸

اگر ما عامل دارایی‌های سازمانی را به واکاویِ رومر اضافه کنیم، سنخ‌شناسیِ پیچیده‌تری به‌دست می‌آید که در جدول 1 به نمایش درآمده است.

بیایید به صورتی مختصر به هر ردیف این جدول نگاهی بیاندازیم و منطق آن‌را بررسی کنیم. فئودالیسم نظامی است طبقاتی که مبتنی بر توزیعِ نابرابرِ حقوقِ مالکیت بر نیروی کار عمل می‌کند. «بندگی شخصی» [personal bondage] به معنای این است که کنترلِ اقتصادیِ واقعیِ اربابانِ فئودال بر واسال‌ها تمام‌وکمال نیست. در فئودالیسمِ کلاسیک می‌توان تظاهرِ تجربیِ این توزیعِ نابرابرِ حقوق مالکیت بر نیروی کار را در استخراجِ اجباری دیونِ کاری از سرف‌ها مشاهده کرد. هنگامی که بیگاری [Corvée] به بهره‌های‌ مالکانه‌ی جنسی و دست‌آخر پولی بدل شد، بازتابِ خصلتِ فئودالیِ مناسباتِ استثمار را می‌توان در موانعِ قانونی دربرابر ترکِ زمین‌ها از سوی دهقانان یافت. درواقع، «فرار» دهقانان به شهرها نوعی سرقت محسوب می‌شود: دهقان با چنین کاری بخشی از نیروی کاری را که ارباب مالک آن است از او به سرقت می‌‌برد.⁹ علاوه‌براین، اربابان فئودال در مقایسه با سرف‌ها، هم وسایل تولید بیشتری دراختیار دارند، هم دارایی‌های سازمانی بیشتر و هم مهارت‌های مولدِ بیشتر (گرچه این‌ آخری نامحتمل‌تر است)، بنابراین می‌توان آن‌ها را در نسبت با این دارایی‌ها نیز استثمارگر قلمداد کرد. بااین‌حال، آن‌چه به جامعه خصلتِ «فئودالی» می‌بخشد، تقدمِ سازوکارهای استثمارِ مشخصاً فئودالی است، که ازهمین‌رو، به معنای این است که مناسباتِ طبقاتی فئودالی، بنیاد ساختاریِ اصلیِ برای مبارزات طبقاتی خواهد بود.

انقلاب‌های بورژوایی به‌شکلی ریشه‌ای دارایی‌های مولد را درمیان مردم بازتوزیع کردند: هرکسی، دست‌کم به‌طور کلی، مالک یک واحد از این دارایی‌های مولد، یعنی خودش، است. معنایِ «آزادی‌های بورژوایی» دقیقاً همین است، و مطابق با همین معناست که می‌توان سرمایه‌داری را نیرویی از نظر تاریخی مترقی تلقی کرد. اما سرمایه‌داری شکل دیگری از استثمار، استثمارِ مبتنی بر مناسباتِ مالکیت بر وسایل تولید، را در سطحی بی‌سابقه پدید می‌آورد.¹⁰

شکلِ نهادیِ معمول مناسبات طبقاتیِ سرمایه‌داری این است که سرمایه‌داران از حق مالکیتِ کامل بر وسایل تولیدی برخوردارند و کارگران از این حق محروم. بااین‌همه، امکان‌های تاریخی دیگری نیز وجود داشته است. صنایع روستایی در دوران اولیه‌ی سرمایه‌داری شامل کارگرانی می‌شد که مالکِ بخشی از وسایل تولید خود بودند، اما دارایی کافی دراختیار نداشتند تا بتوانند بدونِ کمکِ سرمایه‌داران به تولیدِ کالاها بپردازند. گرچه در آن زمان هنوز بازارهای رسمی برای نیروی کار و مزدها و غیره وجود نداشت، اما چنین کارگرانی کماکان تحت استثمارِ سرمایه‌دارانه بودند. در تمامی اشکال استثمار سرمایه‌دارانه، مبادلاتِ بازاری نقشِ سازوکارِ میانجی را برعهده دارد. در سرمایه‌داری، برخلافِ فئودالیسم، مازاد در شکلِ نیروی کار اجباریْ مستقیماً از کارگران تصاحب نمی‌شود. بلکه تصاحب از رهگذرِ مبادلاتِ بازاری صورت می‌گیرد: مزدی به کارگران تعلق می‌گیرد که هزینه‌های تولیدِ نیروی کارشان را پوشش می‌دهد، سرمایه‌داران نیز از فروشِ کالاهای تولیدشده توسط کارگران به درآمدی دست پیدا می‌کنند. تفاوت بین این مقادیر کمّی به مازادی حاصل از استثمار‌ شکل می‌دهد که سرمایه‌داران آن را تصاحب می‌کنند.¹¹

انقلاب‌های ضدسرمایه‌داری تلاش می‌کنند که شکل منحصربه‌فردِ استثمارِ سرمایه‌دارانه را از میان بردارند، استثمار مبتنی بر مالکیتِ خصوصی بر وسایل تولید. درواقع، ملی‌کردنِ وسایل اساسی تولید، شکل رادیکالی از برابرسازیِ مالکیت بر سرمایه است: همگی مالک یک سهم‌ ـ ‌شهروند [citizen-share] هستند. بااین‌همه، چنین انقلاب‌هایی نابرابری‌ِ در کنترلِ واقعی بر دارایی‌های سازمانی را از بین نمی‌برند، و درواقع حتی ممکن است به درجات قابل‌توجهی این نابرابری‌ها را تعمیق بخشند و تقویت کنند. درحالی‌که در سرمایه‌داریْ کنترل بر دارایی‌های سازمانی به ‌ورای مرزهای شرکت‌ گسترش نمی‌یابد، در سوسیالیسمِ بوروکراتیکِ دولتی، یکپارچگیِ هماهنگ‌ِ تقسیمِ کار، از رهگذرِ نهادهای مربوط به برنامه‌ریزی مرکزیِ دولتی، به تمامِ جامعه گسترش می‌یابد. سازوکاری که از رهگذر آن این فرایند باعث پدیدآمدنِ انتقالِ مازادِ استثماری می‌شود عبارت است از تصاحبِ بوروکراتیکِ مبتنی بر برنامه‌ی مرکزی و نیز، توزیع مازاد مطابق با اصول سلسله‌مراتبی. بنابراین، مناسباتِ طبقاتی مطابق با این وضعیت دربرگیرنده‌ی مدیران/بوروکرات‌ها ـ ‌افرادی که بر دارایی‌های سازمانی کنترل دارند ‌ـ و غیرمدیران می‌شود.

وظیفه‌ی تاریخیِ تحول انقلابیِ سوسیالیسم بوروکراتیکِ دولتیْ به برابرسازیِ کنترلِ اقتصادی واقعی بر دارایی‌های سازمانی، یا معادل با آن، دموکراتیزه کردنِ دستگاه‌های بوروکراتیک معطوف است.¹² این مسئله ضرورتاً دلالت بر دموکراسیِ مستقیمِ تام ندارد، یعنی نظامی که در آن تمامیِ تصمیمات، با هر میزان اهمیتی، مستقیماً در انجمن‌های دموکراتیک گرفته می‌شوند. ممکن است کماکان مسئولیت‌های مبتنی بر نمایندگی وجود داشته باشد و مطمئناً اشکالِ نماینده‌محورِ کنترلِ دموکراتیکِ نیز موجودند. اما این به این معنا است که مؤلفه‌های ابتداییِ برنامه‌ریزی و هماهنگیِ تولید اجتماعی از رهگذرِ سازوکارهای دموکراتیک به انجام می‌رسند و حق تصدی‌گریِ برآمده از موقعیت‌های نمایندگیِ هر مسئولیت به متصدیان هیچ ادعای شخصی‌ای بر مازاد اجتماعی اعطا نمی‌کند.¹³ بااین‌حال، این گونه برابرسازی‌‌ها لزوماً بر استثمارِ مبتنی بر مهارت‌/مدرک اثر نمی‌گذارد. این نوع استثمار سرشت اصلیِ سوسیالیسم باقی خواهد ماند.

در زمینه‌ی این بحث، «مهارت» به هیچ‌وجه مفهومی پیش‌پا افتاده به حساب نمی‌آید. صرفِ دراختیار داشتنِ توانایی‌های پیشرفته‌ی کاری که از طریق آموزش دیدن به‌دست آمده است، برای پدید آوردنِ مناسباتِ استثمار کافی نیست، چراکه درآمد حاصل از چنین کارِ تعلیم‌‌یافته‌ای می‌تواند صرفاً بازتابی از هزینه‌های مربوط به تحصیلِ آن آموزش باشد. در چنین مواردی نه انتقالِ مازادی وجود دارد، و نه، مطابق با تدقیق نظریه‌ی بازی‌ها از مفهومِ استثمار، اگر مهارت‌ها بازتوزیع شود، تعلیم‌ندیده‌ها سود بیشتری خواهند برد. بنابراین، برای آن‌که مهارتی مبنای استثمار قرار گیرد، باید به نحوی در نسبت با تقاضا برای آن کمیاب باشد، و باید سازوکاری وجود داشته باشد که از رهگذر آن صاحبان منفردِ این مهارت کمیاب بتوانند این کمیابی را به درآمد بیشتر تبدیل کنند.

در این درک از سوسیالیسم، جامعه‌ی سوسیالیستی ماهیتاً نوعی فن‌سالاریِ غیربوروکراتیک [nonbureaucratic technocracy] است. متخصصان بر مهارت‌ها/دانش خود درون فرایند تولید کنترل دارند و به‌دلیل چنین کنترلی می‌توانند بخشی از مازاد تولید را تصاحب کنند. بااین‌حال، به‌علتِ دموکراتیزه کردنِ دارایی‌های سازمانی، تصمیم‌گیری‌های واقعی در رابطه با برنامه‌ریزیْ تحت کنترل مستقیمِ متخصصان قرار نخواهد داشت، بلکه از رهگذر نوعی فرایند دموکراتیک صورت می‌گیرد (درواقع معنایِ دموکراتیزه کردنِ دارایی‌های سازمانی همین است: برابرسازی کنترل بر برنامه‌ریزی و هماهنگی تولید اجتماعی). این امر دلالت بر آن دارد که قدرتِ طبقاتیِ واقعیِ یک طبقه‌ی استثمارگرِ تکنوکراتِ سوسیالیست، بسیار کم‌تر از قدرتِ طبقاتیِ نظام‌های طبقاتیِ پیشین خواهد بود. حقوق مالکیتِ آن‌ها صرفاً به بخشِ محدودی از مازاد اجتماعی دسترسی دارد.¹⁴

جدول 1 نشان‌دهنده‌ی چارچوبی عمومی برای واکاویِ ساختار طبقاتی است. حال می‌خواهم به بررسیِ دلالت‌های نظری این چارچوب برای مسئله‌ی طبقات میانی بپردازم. پس از آن‌که این مفهوم‌بندی تازه  از طبقات میانی به‌خوبی تشریح شد، سراغِ واکاویِ آماریِ دلالت‌های تجربی مشخص این چارچوب می‌رویم.

3. طبقات میانی و استثمار

چه چیز درباره‌ی طبقه‌ی میانی «میانی» است؟

چارچوب ارائه شده در جدول 1 به ما اجازه می‌دهد که مسئله‌ی طبقات میانی را به‌شکل جدیدی مطرح کنیم. مطابق با منطق این چارچوب می‌توان دو نوع جایگاه‌‌های طبقاتی قطبی‌نشده را تعریف کرد:

• جایگاه‌‌هایی طبقاتی وجود دارند که نه واجد استثمارگری‌اند و نه استثمار شدن، یعنی افرادی که مالکِ میزانی از دارایی مربوطه هستند که دقیقاً معادلِ سطحِ سرانه‌ است. برای مثال، یک تولیدکننده‌ی خرده‌بورژوایِ خویش‌فرما که سرمایه‌ی انباشته‌اش معادل با سطح میانگین است، در مناسباتِ سرمایه‌داری نه استثمار می‌شود و نه استثمار می‌کند.¹⁵ چنین موقعیت‌هایی را می‌توان طبقه‌ی میانی «سنتی» یا «قدیمیِ» یک ساختار طبقاتی مشخص نامید.
• از آن‌جا که یک‌شیوه‌ی تولیدِ تکین، به‌ندرت می‌تواند، اگر نگوییم هرگز نمی‌تواند، سرشت‌نمای جوامعِ انضمامی باشد، این الگوهای پیچیده‌ی مناسبات استثماریِ در تلاقی با یکدیگر خواهند بود که سرشت‌نمایِ ساختار طبقاتیِ واقعیِ جوامع موجود می‌شوند. بنابراین، با برخی موقعیت‌ها سروکار خواهیم داشت که در راستای یک بُعد از مناسباتِ استثماریْ موقعیتی استثمارگرانه و در راستای بُعدی دیگر، موقعیتی تحت استثمار تلقی خواهند شد. در سرمایه‌داری، مزدبگیرانِ بسیار ماهر (برای مثال حرفه‌ای‌ها) مثال مناسبی در این زمینه هستند: آن‌ها به‌دلیل این‌که فاقد دارایی‌های سرمایه‌ای هستند به‌شکلی سرمایه‌دارانه تحت استثمارند، اما کماکان بر مبنای مهارت استثمارگر تلقی می‌شوند. به این موقعیت‌ها عموماً ذیل عنوان «طبقات میانی جدیدِ» یک نظام طبقاتی معین اشاره می‌کنند.

بنابراین، «طبقه‌ی میانی قدیمی» شامل موقعیت‌هایی می‌شود که نه واجد استثمارگری‌اند و نه تحت استثمار؛ «طبقه‌ی میانی جدید» هم شامل موقعیت‌هایی است که هم‌زمان واجد استثمارگری و تحت استثمارند. در هردو مورد، آن‌چه را می‌توان درمورد این طبقه‌ی میانی «میانی» تلقی کرد، منحصربه‌فرد بودنِ جایگاه آن‌ها درون مناسباتِ استثمار است.

 

ایالات‌متحده: مجموع= 1487

سوئد: مجموع= 1179

ارقام مربوط به افرادِ شاغل از میان نیروی کار می‌شود، بنابراین، شامل غیرشاغلان، خانه‌دارها و مستمری‌بگیران و … نمی‌شود.

جدول 2 سنخ‌شناسی‌ طرح‌واری از چنین جایگاه‌‌های طبقاتیِ پیچیده‌ای برای سرمایه‌داری را به نمایش می‌گذارد. این سنخ‌شناسی به دو بخش مجزا تقسیم شده است: بخشی برای مالکانِ وسایل تولید و بخشی دیگر برای فاقدانِ آن. در بخشِ مربوط به مزدبگیرانِ این سنخ‌شناسی، جایگاه‌‌ها بنابر دو نوع از مناسباتِ استثمار فرعی از هم متمایز شده‌اند که مشخصه‌ی جامعه‌ی سرمایه‌داری است ـ‌دارایی‌های سازمانی و دارایی‌های مهارتی/ مدرکی. بنابراین، امکان آن وجود دارد که درون این چارچوبْ مجموعه‌ای کامل از جایگاه‌‌های طبقاتی را در جامعه‌ی سرمایه‌داری از یک‌دیگر تمیز داد، جایگاه‌‌هایی که متفاوتند با طبقه‌ی قطبی‌شده‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری: مدیران متخصص، متخصصانِ غیرمدیریتی، مدیرانِ غیرمتخصص و غیره.

اما این تعریفِ ناهمگن و مبتنی‌ بر استثمار از طبقه‌ی میانی و مفهوم‌سازیِ پیشین من از چنین موقعیت‌هایی با عنوان جایگاه‌‌های متناقض درون مناسبات طبقاتی، چه رابطه‌ای با یکدیگر دارند؟ کماکان می‌توان به معنایی، چنین موقعیت‌هایی را ذیل عنوان «جایگاه‌‌های متناقض» تعریف کرد، از این‌ جهت که این موقعیت‌ها معمولاً در نسبت با اشکال اصلیِ مبارزه‌ی طبقاتی در جامعه‌ی سرمایه‌داری، یعنی مبارزه‌ی بین نیروی کار و سرمایه، حامل منافعِ متناقضی هستند. از یک‌سو، همانند کارگران از مالکیت بر وسایل تولید کنار گذاشته شده‌اند.¹⁶ ازسوی دیگر، آن‌ها به‌دلیل کنترلِ واقعی بر دارایی‌های سازمانی و مهارتی از منافعی متضاد با کارگران بهره‌مندند. بنابراین، در چارچوبِ مبارزاتِ سرمایه‌داری، این طبقات میانیِ «جدید» پایه‌گذارِ جایگاه‌‌هایی متناقض، یا به بیانی دقیق‌تر، جایگاه‌های متناقض درون مناسباتِ استثمار هستند.

مسیر تاریخیِ طبقات میانی

از این مفهوم‌سازی از طبقات میانی چنین استنباط می‌شود که اشکال اصلیِ جایگاه‌های متناقض، بنا به ترکیب‌‌های خاصِ مناسبات استثمار در یک جامعه‌ی مشخص، از لحاظ تاریخی با یک‌دیگر تفاوت خواهند داشت. این جایگاه‌های متناقض اصلی در جدول 3 به نمایش درآمده‌اند. بورژوازی، یعنی طبقه‌ی نوظهور در شیوه‌ی تولید آتی، جایگاه متناقض اصلی را در فئودالیسم شکل می‌دهد.¹⁷ مدیران و بوروکرات‌های دولتی در سرمایه‌داری، جایگاه متناقضِ اصلی در مناسبات استثمار را شکل می‌دهند. آن‌ها تجسم اصلی از سازمان‌دهی طبقاتی‌اند که کاملاً متفاوت از سرمایه‌داری است و بالقوه بدیلی را برای مناسبات سرمایه‌داری وضع می‌کنند. این امر به‌ویژه درباره‌ی مدیران دولتی مصداق دارد که، برخلافِ مدیران شرکت‌ها، زندگی شغلی‌شان با احتمال کمتری با منافعِ طبقه‌ی سرمایه‌دار عمیقاً گره می‌خورد. سرانجام گروه «تحصیل‌کردگان» [intelligentsia] در کل، جایگاه متناقض اصلی در سوسیالیسم بوروکراتیک دولتی را شکل می‌دهند.¹⁸

یکی از نتایج این مفهوم‌سازی مجدد از طبقه‌ی میانی این است که چنین چارچوبی دیگر به شکلی بنیاد‌انگار [axiomatic] پرولتاریا را تنها رقیب، یا حتی اصلی‌ترین رقیبِ طبقه‌ی سرمایه‌دار برای کسب قدرت طبقاتی در جامعه‌ی سرمایه‌داری به‌حساب نمی‌آورد. فرضِ کلاسیکِ مارکسیستی وابسته به این تز بود که نمی‌توان هیچ طبقات دیگری را، در سرمایه‌داری، به عنوانِ «حاملان» بدیلی تاریخی برای این نظام تلقی کرد. سوسیالیسم (به‌مثابه‌ی گذار به کمونیسم) تنها آینده‌ی ممکنِ سرمایه‌داری بود. از جدول 3 چنین برداشت می‌شود که در سرمایه‌داری نیروهای طبقاتی دیگری هم وجود دارند که به‌صورت بالقوه می‌توانند بدیلی برای سرمایه‌داری ارائه کنند.¹⁹ این مسئله به‌هیچ‌وجه دلالت بر این ندارد که ترتیبِ گریزناپذیری از شیوه‌های تولید وجود دارد، فئودالیسم ‌ـ ‌سرمایه‌داری ‌ـ ‌سوسیالیسمِ بوروکراتیکِ دولتی ‌ـ ‌سوسیالیسم ‌ـ ‌کمونیسم؛ هیچ نشانه‌ای دال بر این‌که بوروکرات‌های دولتی لاجرم به طبقه‌ی حاکمِ آینده‌ی سرمایه‌داری‌های حالِ حاضر بدل می‌شوند وجود ندارد. اما می‌توان چنین استنباط کرد که فرایندِ صورت‌بندی طبقاتی و مبارزه‌ی طبقاتی به‌میزان قابل‌توجهی پیچیده‌تر و تعیّن‌نیافته‌تر از آن چیزی است که روایت سنتیِ مارکسیستی به ما اجازه‌ی تصور آن را می‌داد. می‌توان برای سرمایه‌داری آینده‌های محتمل و کثیری را که از رهگذر مبارزات تحقق می‌یابند، تصور کرد و علاوه بر این، شیوه‌ی خاصِ شکل‌گیری اتحادها بین جایگاه‌های متناقض و طبقاتِ قطبی‌شده، برای فهمِ فرایندی که از رهگذرِ آن امکان‌های تاریخی مشخص فعلیّت می‌یابند از اهمیت فراوانی برخوردار است.

اتحادهای طبقاتی و طبقه‌ی میانی

افرادی که در جایگاه‌های متناقض درون مناسبات طبقاتی قرار گرفته‌اند، در رابطه با مبارزه‌ی طبقاتی با سه استراتژی عمده مواجه می‌شوند: نخست، آن‌ها می‌توانند از موقعیت خود به عنوان استثمارگر استفاده کنند تا بتوانند در مقام فرد به خودِ طبقه‌ی مسلط استثمارگرِ وارد شوند؛ دوم، آن‌ها می‌توانند اتحادی بین خود و طبقه‌ی مسلطِ استثمارگر شکل دهند؛ سوم، می‌توانند شکلی از اتحاد بین خود و طبقه‌ی اصلی استثمارشده به‌وجود بیاورند.

به‌صورت کلی، آرزوی عاجل افرادی که در جایگاه‌های متناقض قرار دارند، این است که با «طاق‌زدن» ثمرات موقعیت استثماری‌شان و تبدیل آن به دارایی غالب، واردِ طبقه‌ی مسلطِ استثمارگر شوند. بنابراین، در فئودالیسم، بورژوازیِ نوظهور به‌کرّات بخشی از مازادِ حاصل از رهگذر استثمارِ سرمایه‌دارانه را برای خرید زمین و القابِ فئودالی، یعنی «دارایی‌های فئودالی»، صرف می‌کرد. بنابراین، بخشی از انقلاب بورژوایی از فئودالی‌شدنِ انباشت سرمایه‌دارانه جلوگیری می‌کند. مشابه با همین روند، در سرمایه‌داری نیز عواید انتقالی ناشی از استثمار که به‌صورت فردی در دسترس مدیران و متخصصان قرار دارد، اغلب برای خرید سرمایه، املاک، سهام و غیره استفاده می‌شود تا بتوانند درآمدی «غیراکتسابی» [unearned income] از مالکیت بر سرمایه به‌دست آورند. سرانجام، متخصصان در سوسیالیسم بوروکراتیک دولتی تلاش می‌کنند که کنترل خود بر دانش را به‌مثابه‌ی محملی برای ورود به دستگاه بوروکراتیک و دستیابی به کنترل بر دارایی‌های سازمانی حفظ کنند.

طبقات مسلط استثمارگر به‌شکلی کلی، در پی ایجاد اتحاد طبقاتی با جایگاه‌های متناقض بوده‌اند، دست‌کم زمانی که از نظر مالی قادر به انجام آن بوده‌اند. هدف چنین استراتژی‌ای تلاش برای خنثی‌کردن تهدیدِ بالقوه‌ی برآمده از جایگاه‌های متناقض، از رهگذر پیوند زدنِ مستقیم منافع آنان به منافع طبقه‌ی مسلطِ استثمارگر، است. هنگامی که چنین «استراتژی‌های هژمونیک»ی مؤثر بیافتند، به ایجاد بنیانی باثبات برای تمامی طبقاتِ استثمارگر کمک می‌کنند تا از آن طریق بتوانند مبارزاتِ طبقات استثمارشده را محدود نگاه دارند. یکی از عناصر این استراتژیْ تسهیلِ ورود از جایگاه‌های متناقض به طبقه‌ی مسلط است، عنصر دیگر، کاهشِ میزانِ استثمارِ جایگاه‌های متناقض از سوی طبقه‌ی مسلط استثمارگر است، تا حدی که چنین موقعیت‌هایی صرفاً شامل استثمار «خالص» [net exploitation] شوند. حقوق‌های بسیار بالایی که به مدیران سطح بالا در شرکت‌های بزرگ پرداخت می‌شود، تقریباً به معنای آن است که این گروه استثمارگران خالص هستند. این امر می‌تواند باعث کاهش هرگونه تضاد منافعِ ممکن بین چنین موقعیت‌هایی و طبقه‌ی مسلط استثمارگر شود.

بااین‌حال، چنین استراتژی‌های هژمونیکی هزینه‌بر هستند. این استراتژی‌ها نیازمند آن است که بخش‌های بزرگی از جایگاه‌های متناقض امکان دسترسی به سهم چشم‌گیری از مازاد اجتماعی را به‌دست آورند. یکی از شاخص‌های سرزندگی یک شیوه‌ی تولید مشخص، تواناییِ آن در پوشش دادنِ این هزینه‌های هژمونی است، و یکی‌ از دلایلی که چرا رکود و افول اقتصاد در بلندمدت ممکن است باعث بحران‌های اجتماعی و اقتصادی شود این است که برای طبقه‌ی حاکم صَرفِ چنین هزینه‌هایی به‌طرز فزاینده‌ای دشوار می‌شود. برخی اقتصاددانان (باولز، گوردون و وایس‌کُپف، 1984) استدلال کرده‌اند که این استراتژی ادغامِ هژمونیک می‌تواند یکی از دلایل اصلیِ گرایش عمومی به رکود در اقتصادهای سرمایه‌داری پیشرفته باشد، و هم‌چنین خود این رکود نیز، ماندگاری این استراتژی را تضعیف می‌کند.²⁰ زوال بنیان‌های اقتصادی این اتحاد می‌تواند باعث پدیدآمدن گرایش‌های سرمایه‌ستیزتر در میان متخصصان و حتی مدیران شود. به‌طور مشخص، در بخش دولتی، یعنی جایی که زندگی شغلی متخصصان و بوروکرات‌ها کم‌تر به‌شکلی مستقیم به رفاهِ سرمایه‌ی شرکتی گره خورده است، می‌توان انتظار داشت که رویکردهای «دولت‌محور»تر درباره‌ی نحوه‌ی سازمان‌دهیِ اقتصاد اعتبار کسب کنند.

اتحادهای طبقاتیِ بالقوه‌ی جایگاه‌های متناقض، صرفاً به اتحاد با بورژوازی محدود نمی‌شود. در شرایط تاریخی مشخص، امکان بالقوه‌ی اتحاد با طبقات «مردمی» [popular] تحت استثمار نیز وجود دارد ـ‌‌ طبقاتی که درعین‌حال استثمارگر هم نیستند (یعنی، در جایگاه‌های متناقض درون مناسبات استثمار قرار ندارند). بااین‌حال، چنین طبقاتی عموماً در تلاش برای ایجاد اتحاد با جایگاه‌های متناقض با دشواری بیشتری مواجهه می‌شوند، چرا‌که عموماً فاقد تواناییِ لازم برای ارائه‌ی رشوه‌ای دندان‌گیر به افراد واقع در این موقعیت‌ها هستند. اما این به‌ این معنا نیست که اتحادهای طبقاتی بین کارگران و برخی بخش‌های جایگاه‌های متناقض غیرممکن است. مشخصاً در شرایطی که جایگاه‌های متناقض در معرض فرایند «زوال» ـ‌ مهارت‌زدایی، پرولتریزه‌کردن، روزمره‌ساختن اقتدار و غیره‌ ـ هستند، بسیار متحمل است که افراد واقع در این جایگاه‌های متناقض، که به‌شکلی واضح تحت استثمار خالص قرار دارند، کفه‌ی ترازوی منافع خود را بیشتر همراستا با طبقه‌ی کارگر تشخیص دهند.

هنگامی که بین کارگران و دسته‌های گوناگون مدیران و متخصصان اتحاد طبقاتی شکل می‌گیرد، پرسش سیاسی اساسی‌ای که به میان می‌آید، تعریف جهت‌گیری سیاسی و ایدئولوژیکِ اتحاد است. اگر واکاویِ ارائه شده در این مقاله صحیح باشد، این جایگاه‌های متناقض «حاملان» برخی افق‌های مشخص نسبت به سرمایه‌داری هستند، افق‌هایی که در آن طبقه‌ی کارگر کماکان طبقه‌ای تحت سلطه و استثمار باقی می‌ماند. آیا کارگران باید از چنین اتحادی پشتیبانی کنند؟ آیا مبارزه در جهت جامعه‌ای که در آن این طبقه کماکان تحت استثمار، هرچند به شیوه‌های غیرسرمایه‌دارانه، قرار می‌گیرد به نفع آنان است؟ گمان نمی‌کنم که هیچ پاسخ کلی‌ای برای این پرسش‌ها وجود داشته باشد. پاسخ به این پرسش‌ها وابسته به امکان‌های تاریخیِ واقعی‌ای است که طبقه‌ی کارگر و دیگر طبقات در یک جامعه‌ی مشخص با آن مواجه هستند.²¹

4. دلالت‌های تجربی

هدف از مفهوم استثمارْ تشخیص وضعیت‌هایی است که در آن منافع مادیِ کنش‌گران ذاتاً در تضاد باهم قرار دارد. بنابراین، مفهوم استثمار باید در شرح انواعِ تعارضِ آشکار بین این کنش‌گران از قدرت تبیینیِ قابل‌توجهی برخوردار باشد. بنابراین، هدف از سرشت‌نماییِ یک ساختار طبقاتی به‌عنوان ساختاری ریشه دوانیده در الگویی پیچیده از مناسبات استثمار، فراهم آوردن بینشی است درجهتِ فهم توزیع منافع مادیِ بنیادین در پهنه‌ی موقعیت‌های مختلفِ آن ساختار و ترسیم شکاف‌های منطبق با آن در ستیزه‌ی طبقاتی.

بنابراین، پرسش تجربی آن است که این سنخ‌شناسیِ پیچیده‌ی جایگاه‌های طبقاتی چگونه با طیف متنوعی از متغیرهای «وابسته» ارتباط پیدا می‌کند. در واکاویِ حاضر، من بر دو مورد از این متغیرها تمرکز خواهم کرد: درآمد و نگرشِ طبقاتی. در آن‌چه در ادامه خواهد آمد، به‌شکلی مختصر درباره‌ی پایه‌ی عقلانی واکاویِ هریک از این متغیرها، داده‌های قابل استفاده برای این واکاوی و نحوه‌ی برساختنِ متغیرهای عملیاتی سخن خواهم گفت. پس از بررسی این مقدمات، به بحث از نتایج تجربی خواهم پرداخت.

پایه‌ی عقلانی هر متغیر

هرچند رابطه‌ی بین مفهومِ نظریِ استثمار و داده‌های تجربی درباره‌ی درآمد شخصی رابطه‌ای عاری از دشواری نیست، بااین‌همه، این‌دو می‌بایست به‌شکلی تنگاتنگ در ارتباط باشند. بنابراین، اگر مالکیت/کنترل بر دارایی‌های مولد درواقع پایه‌ای برای استثمار باشد، آن‌گاه درآمد‌ها می‌بایست در هریک از خانه‌هایِ سنخ‌شناسیِ طبقاتی در جدول شماره‌ی 2، به‌شکلی نظام‌مند متفاوت از دیگری باشد. به‌بیان دقیق‌تر، می‌توانیم دو فرضیه‌ی اصلی بسازیم:

فرضیه‌ی 1، درآمدهای میانگین می‌باید در ساختار طبقاتی بین بورژوازی و پرولتاریا توزیعی قطبی‌شده داشته باشد.

فرضیه‌ی 2، درآمدهای میانگین می‌باید به‌شکلی یکنواخت در امتدادِ هرجهتی افزایش یابد، از گوشه‌ی مربوط به پرولتاریا در جدول به گوشه‌ی مربوط به مدیرانِ متخصص، و از خرده‌بورژوازی به بورژوازی.

بنابراین، بررسی رابطه‌ی بین ساختار طبقاتی و درآمد، راهی است برای افزودن بر اعتبارِ ادعاهای نظری‌ای که در بنیان‌های سنخ‌شناسی طبقاتی وجود دارد.

پایه‌ی عقلانی بررسیِ نگرش‌های طبقاتی این است که چنین نگرش‌هایی دست‌کم به بازتاب دادنِ منافعِ واقعی دارندگان موقعیت‌های طبقاتی گرایش دارند و از این‌رو، تفاوتی نظام‌مند در هریک از خانه‌های سنخ‌شناسی طبقاتی وجود دارد. نسبت به مطالعه‌ی نگرش‌ها می‌توان دو ایراد اقامه کرد. نخست این‌که هدف از ساختار طبقاتی تبیینِ مبارزه‌ی طبقاتی است، به‌طور مشخص، اشکال سازمان‌یافته‌ی کنش‌های طبقاتی، و نه تمایزاتِ بین‌فردیِ وضعیت‌های ذهنی. ایراد دوم این است که حتی اگر جایگاهِ طبقاتی شکل‌دهنده‌ی وضعیتِ ذهنی فرد باشد، کماکان پاسخ‌‌های کسب‌شده در یک نگرش‌سنجی راهی مناسب برای رخنه به این وضعیت‌های ذهنی‌ای نیست که از رهگذرِ طبقه‌ تعین‌یافته‌اند. وضعیت‌های ذهنی به‌قدری وابسته به زمینه هستند که پاسخ‌های طرح‌شده در زمینه‌ی مصنوعیِ نظرخواهی‌ها نمی‌توانند به‌عنوان شاخص‌هایی برای فهم وضعیت ذهنی در جایگاه‌های واقعیِ زندگی در مناسبات طبقاتی تلقی شوند.

هردوی این ایرادات را باید جدی گرفت. در رابطه با ایراد نخست، پاسخ من این است که حتی اگر هدف نهایی از تبیینِ ساختار طبقاتیْ فهم مبارزات طبقاتیِ به‌شکل جمعی سازمان‌یافته باشد، کماکان این افراد هستند که باید در این مبارزات مشارکت کنند، و تصمیم بگیرند که به شیوه‌ای مشخص عمل کنند، بنابراین، وضعیت ذهنی افراد باید به‌نحوی در این فرایند درنظر گرفته شود. در پاسخ به ایراد دوم، چنین استدلال می‌کنم که اگر وضعیت‌های ذهنی وابسته به زمینه باشند، آن‌گاه باید رابطه‌ی بین جایگاه طبقاتی و نگرش طبقاتی، که از رهگذرِ پیمایش سنجیده شده است، ضعیف‌تر بازتاب‌ یابد و نه قوی‌تر. زمینه‌ی مصاحبه‌ی پیمایش باید در جهت مخدوش کردن نتایج و افزودن عوامل اضافی به اثر واقعیِ جایگاه طبقاتی عمل کند. بنابراین، اگر کماکان به‌رغمِ این اغتشاشِ مربوط به زمینه بتوانیم رابطه‌ای نظام‌مند بین این دو عامل مشاهده کنیم، چنین مسئله‌ای تنها می‌تواند معنادار بودنِ نتایج را معتبرتر سازد.

داده‌ها

داده‌هایی که استفاده خواهیم کرد برگرفته از پروژه‌ای فراملی درباره‌ی ساختار طبقاتی و آگاهی طبقاتی است. جزئیات این مطالعه را می‌توان در رایت و دیگران (1982) و رایت (1985) یافت. در واکاویِ حاضر ما صرفاً داده‌های دو کشور، ایالات‌متحده و سوئد، را مورد ملاحظه قرار خواهیم داد. دربین گروهِ کشورهای سرمایه‌داریِ پیشرفته که تقریباً از سطح مشابهی از توسعه‌ی فناورانه و میانگین استانداردهای زندگی برخوردارند، این دو جامعه تقریباً نماینده‌ی دو سر طیف هستند: ایالات‌متحده در بین جوامع سرمایه‌داریِ توسعه‌یافته از بالاترین سطحِ نابرابریِ واقعیِ درآمد (یعنی، پس از اِعمال مالیات و انتقال‌ها) برخوردار است و سوئد پایین‌ترین سطح نابرابری را داراست، سوئد بیش‌ترین سهم از نیروی کارِ غیرنظامیِ مستقیماً شاغل در دولت را داراست (بیش از 45 درصد)، درحالی‌که ایالات‌متحده کم‌ترین میزان را داراست (زیر 20 درصد)، حزب سوسیال دموکراتِ سوئد بیش‌ترین مدت‌زمان دراختیار داشتن دولت را دربین تمامی احزاب سوسیال دموکراتِ کشورهای سرمایه‌داری دارد و ایالات‌متحده کم‌ترین. به‌دلیل این شباهت‌های بنیادی در سطح توسعه‌ی اقتصادی که با این تفاوت‌های برجسته‌ی سیاسی ترکیب شده است، مقایسه‌ی بین سوئد و ایالات‌متحده در رابطه با تأثیراتِ طبقه بر درآمد و نگرش می‌تواند مشخصاً جالب توجه باشد.

متغیرها

جزئیاتِ کامل در رابطه با مقیاس‌هایی که استفاده کرده‌ایم را می‌توان در رایت (1985) یافت. متغیر درآمد معادلِ مجموعِ درآمد شخصی سالانه از تمامی منابع، پیش از مالیات، است. بنابراین، این متغیر درآمد مزدی را با منابع گوناگونِ درآمد غیرمزدی ترکیب می‌کند. متغیر نگرش طبقاتی مقیاسی است که از رهگذر ترکیبِ پاسخ‌ها به شش گویه‌ی [item] متفاوت برساخته شده است، که هریک محتوای طبقاتیِ نسبتاً آشکاری دارد. برای مثال، پاسخ‌گویانی که با این گزاره موافقت کرده‌اند، «کارفرمایان باید به‌وسیله‌ی قانون، از استخدام اعتصاب‌شکن‌ها در طول یک اعتصاب باز داشته شوند» ذیل گروهی طبقه‌بندی شده‌اند که رویکرد طرفدارِ طبقه‌ی کارگر را اتخاد کرده‌اند، و کسانی که با این گزاره مخالفت کرده‌اند ذیل گروه موافق با رویکردِ طرفدار سرمایه‌داری قرار گرفته‌اند. مقیاس از منفی 6 (پاسخ‌گویانی که در مورد تمامی 6 گویه رویکردی طرفدار سرمایه‌داری داشته‌اند) تا مثبت 6 (پاسخ‌گویانی که در تمامی گویه‌ها رویکرد طرفدار کارگران داشته‌اند) امتداد دارد.

مالکیت بر دارایی‌های مولد که بنیانِ سنخ‌شناسیِ ساختار طبقاتی است، از رهگذر به‌کارگیریِ طیف وسیعی از سوالات درباره‌ی تصمیم‌گیری، اقتدار، حق مالکیت، مهارت‌های شغلی و مدارک تحصیلی عملیاتی شده‌اند. مسلم است که این اندازه‌گیری‌ها، به‌ویژه اندازه‌گیری‌های مربوط به دارایی‌های مهارتی/مدرکی، مجموعه‌ای از مشکلات روش‌شناختی را به‌همراه دارد. به‌همین خاطر، من هریک از دارایی‌ها را به سه‌ بخش تقسیم کرده‌ام. دو سر طیفِ هر بُعدْ موقعیت‌هایی را شکل می‌دهند که با دارایی مورد اشاره رابطه‌ای روشن و صریح دارند. موقعیتِ «میانه» ترکیبی است از مواردی با دارایی‌های حاشیه‌ای و مواردی که اندازه‌گیری‌ها درباره‌ی آنان با ابهام همراه است.

نتایج تجربی: درآمد

جدول شماره‌ی 4 داده‌های مربوط به میانگینِ درآمد شخصی را برمبنای طبقه، برای ایالات‌متحده و سوئد نشان می‌دهد. به‌طور کلی، داده‌های این جدول با پایه‌ی عقلانی نظری برای مفهوم‌سازی مبتنی بر استثمار از ساختار طبقاتی سازگاری بالایی دارند.

درآمد در ایالات‌متحده توزیعی به‌شدت قطبی، بین دو خانه‌ی پرولتاریا و بورژوازی، دارد. پرولتاریا، به صورت میانگین، سالانه تنها 11000 دلار درآمد دارد، درحالی‌که بورژوازی بیش از 52000 دلار درآمد دریافت می‌کند. نتایج درمورد سوئد به همین روشنی نیستند: در نمونه‌ی مورد بررسی، بورژوازی درآمدی مشابه با مدیرانِ متخصص دارد. در این مورد باید به دو نکته اشاره کرد: نخست، در نمونه‌ی سوئد تنها هشت پاسخ‌گو وجود داشت که در مقوله‌ی بورژوازی جای گرفتند و مطمئناً سرمایه‌دارانِ نسبتاً کوچکی به‌حساب می‌آمدند. دوم، به‌دلیل مالیات‌ستانی سنگین بر درآمد شخصی در سوئد، سرمایه‌داران بخش قابل‌توجهی از درآمدشان را نه به صورت دستمزد که به‌صورت غیرپولی دریافت می‌کنند. با توجه به داده‌های در دسترسِ ما، اندازه‌گیریِ چنین عناصر غیرپولی‌ای در درآمد شخصی غیرممکن است، بنابراین، ارقام موجود در جدول شماره‌ی 4 مطمئناً از تخمینی حداقلی‌ به‌دست آمده‌اند. بنابراین، می‌توان اذعان داشت که با توجه به داده‌ها،  فرضیه‌ی‌1 در مورد ایالات‌متحده قویاً تأیید می‌شود و در مورد سوئد، دست‌کم به‌شکلی موقت تأیید می‌شود.

ایالات‌متحده: مجموع=1282

سوئد: مجموع= 1049

ارقام هر خانه از جدول معادل میانگین درآمد ناخالص فردی میانگین از تمامی منابع درآمدی پیش از کسر مالیات است. درآمدهای سوئد مطابق با نرخ تبدیل سال 1980 به دلار بدل شده‌اند.

نتایج برای فرضیه‌ی 2 از صراحت بیشتری برخوردارند. در هر دو مورد ایالات‌متحده و سوئد، هنگامی که از هر بُعد از جدول، از گوشه‌ی مربوط به پرولتاریا در ماتریسِ ساختار طبقاتی به گوشه‌ی متخصصان‌ـ‌مدیران حرکت کنیم، درآمد تقریباً به‌شکلی کاملاً یک‌نواخت افزایش می‌یابد. تنها موارد استثناء گروه‌های 10 و 11 (مدیران و سرپرستانِ فاقد مدرک رسمی) و گروه‌های 6 و 9 (کارکنانِ غیرمدریتیِ دارای مدرک رسمی یا نیمه‌رسمی) هستند که اساساً در ایالات‌متحده و سوئد مشابه یکدیگرند. با توجه به موقعیتِ مفهومیِ گروه‌های «میانیِ» [intermediate] «سرپرستانِ فاقد مدرک رسمی» (گروه 11) و «کارگران با مدرک نیمه‌رسمی» (گروه 9)، می‌توان ادعا کرد که این نتایج با مدل نظریِ ما ناهم‌خوان نیست.

آن‌چه به‌طور ویژه در الگوی جدول شماره‌ی 4 جالب توجه است، کنش‌متقابل بین دو بُعدِ مناسباتِ استثمار بین مزدبگیران است. اگر جداگانه در راستای دارایی‌های سازمانی یا دارایی‌های مبتنی بر مدرک حرکت کنیم، روند افزایشِ میانگین درآمد نسبتاً متعادل است (یعنی، اگر از پایین جدول و ستون سمت چپ حرکت کنیم). افزایش یکباره‌ی درآمدها در جایی اتفاق می‌افتد که این دو سازوکارِ استثمار را ترکیب کنیم (یعنی، از بالا و ستون سمت راست در میان مزدبگیران حرکت خود را آغاز کنیم). بنابراین، فرضیه‌ی 2 با قوّت تأیید می‌شود.²²

نتایج تجربی: نگرش‌ها

جدول شماره‌ی 5 ارقامِ میانگینِ مربوط به مقیاسِ آگاهی طبقاتی را به تفکیک جایگاه طبقاتی، در ایالات‌متحده و سوئد، به‌نمایش می‌گذارد.

چندین نتیجه‌ی کلی می‌توان از این داده‌ها استخراج کرد:

• الگوی کلی دگرگشت‌ها [Variations]. در جدول شماره‌ی 5، الگوی کلی دگرگشت‌ها در میانگین‌ها (نه رقم واقعیِ میانگین‌ها، بلکه الگویابی این میانگین‌ها) در سوئد و ایالات‌متحده بسیار شبیه به‌یکدیگر است. در هردو کشور، جدول عمدتاً بین دو طیف طبقه‌ی سرمایه‌دار و کارگر قطبی شده است (در هیچ‌یک تفاوت معناداری بین پرولتاریا و کارگرانِ دارای مدرک نیمه‌رسمی نیست).²³ در هردو کشور با حرکت از گوشه‌ی مربوط به پرولتاریا در جدول به سمتِ متخصصان‌ـ‌مدیران، درجه‌ی مقیاسِ سنجش نگرش، با کاهش از طرفداری از طبقه‌ی کارگر، دست‌آخر به رویکرد طرفدار طبقه‌ی سرمایه‌دار می‌رسد. همانند نتایج مربوط به درآمد، میانگینِ مربوط به مقیاس سنجش نگرش‌ها نیز، تقریباً به‌شکلی یکنواخت، با حرکت از هر بُعدی از جدول تغییر می‌کند. و در هردو کشور، با حرکت از خرده‌بورژوازی به سمتِ طبقه‌ی سرمایه‌دار در میان خویش‌فرماها، میانگین به‌شکل فزاینده‌ای به طرفداری از سرمایه‌داری نزدیک می‌شود.²⁴

 

ارقام مندرج در جدول میانگین‌های مربوط به مقیاس آگاهی طبقه‌ی کارگر است. طیفِ درجات این مقیاس از 6+ (در تمامی گویه‌ها طرفدار طبقه‌ی کارگر) تا 6- (در تمامی گویه‌ها طرفدار سرمایه‌داری) متغیر است.

• درجه‌ی پرولتریزه شدن. هرچند که در هردو کشور، الگویابی تفاوت‌ در نگرش‌ها شبیه به هم است، اما میزان قطبی‌شدگی در این الگوی مشترک عمیقاً متفاوت است. در ایالات‌متحده تفاوت بین طبقه‌ی سرمایه‌دار و طبقه‌ی کارگر، مطابق با این مقیاس، صرفاً 2 واحد است، درحالی‌که این تفاوت در سوئد به 6/4 واحد می‌رسد. داده‌ها نشان می‌دهند که در مورد نگرش‌های طبقاتی، از اساس توافقی بین‌المللی در میان طبقه‌ی سرمایه‌دار وجود دارد، درحالی‌که در میان طبقه‌ی کارگر چنین توافقی وجود ندارد: مطابق با این مقیاس، تفاوت بینِ کارگران سوئدی و آمریکایی تقریباً به‌اندازه‌ی تفاوت بین کارگران و سرمایه‌دارانِ آمریکا است.
• اتحادهای طبقاتی. الگوهای اتحادهای طبقاتی‌ای‌ ـ‌یعنی شیوه‌هایی که پهنه‌ی ساختارِ طبقاتی از رهگذرِ آن‌ها به صورت‌بندی طبقاتی بدل می‌شود‌ـ که می‌توان از الگوهای آگاهی در جدول شماره‌ی 5 استنباط کرد، به‌شکلی قابل‌توجه در هریک از این دو کشور متفاوت با دیگری است. در سوئد، تنها دسته‌‌ای‌ از مزدبگیران که رویکرد هم‌دلانه‌ا‌ی در طرفداری از سرمایه‌داری دارد، مدیرانِ متخصص هستند، درحالی‌که رویکردهای طرفدار سرمایه‌داری در ایالات‌متحده بسی بیشتر در میان جمعیت مزدبگیران نفوذ کرده است. در ایالات متحده تنها می‌توان سه خانه‌ی پایین سمتِ چپ جدول را به عنوان بخشی از یک ائتلاف طبقه‌ی کارگر قلمداد کرد، درحالی‌که در سوئد، این ائتلاف به کل مزدبگیرانِ فاقد مدرک معتبر و تمامی مزدبگیرانِ غیرمدیریتی، و دست‌کم با شدتی ضعیف‌تر، مدیران و سرپرست‌های دارای مدرک نیمه‌معتبر گسترش می‌یابد. اگر این نتایج را با نسبت‌های مربوط به گروه‌های مختلف در نیروی کار در جدول شماره‌ی دو ترکیب کنیم، در ایالات‌متحده ائتلافِ بورژوازی تقریباً 30 درصد از نیروی کار را دربر می‌گیرد، درحالی‌که این رقم در سوئد تنها برابر با 10 درصد است. از سوی‌دیگر، در سوئد ائتلافِ طبقه‌ی کارگر شامل 73 تا 80 درصد نیروی کار می‌شود (بسته به این‌که مدیران و سرپرست‌های دارای مدارک نیمه‌معتبر را جزئی از این ائتلاف به‌شمار آوریم یا خیر)، درحالی‌که ائتلاف طبقه‌ی کارگر در ایالات‌متحده صرفاً شامل 58 درصد نیروی کار می‌شود.²⁵ بنابراین، ائتلاف طبقه‌ی کارگر در ایالات‌متحده، در مقایسه با سوئد، نه‌تنها از منظر ایدئولوژیک از قطبی‌شدگی کمتری برخوردار است، بلکه کوچک‌تر نیز هست.

تفسیرها

از این نتایج می‌توان به‌ چندین جمع‌بندی کلی دست‌یافت:

نخست، داده‌ها به‌شکلی نظام‌مند با مفهوم‌سازی مجدد از طبقه بر مبنای مناسباتِ استثمار هم‌خوانی دارد. رابطه‌ی از اساس یکنواختِ بین نتایج این‌دو بررسی، یعنی هم رابطه‌ی بین طبقه و درآمد و هم واکاویِ رابطه‌ی بین طبقه و آگاهی، هردو به اعتبارِ مفهوم می‌افزاید.

دوم، داده‌ها این تز را تأیید می‌کنند که ساختار زیرینِ مناسبات طبقاتی به الگویِ کلیِ آگاهی طبقاتی شکل می‌دهد. در سوئد و ایالات‌متحده، به‌رغم تفاوت‌های سیاسی چشم‌گیر، الگوی بنیادینی که ساختار طبقاتی را به آگاهی طبقاتی متصل می‌سازد بسیار شبیه به یکدیگر است: هردو در نسبت با سه بُعد استثمار قطبی‌شده‌اند و درجه‌ی مقیاسِ مربوط به آگاهی از اساس به‌شکلی یکنواخت با حرکت در امتداد این ابعاد تغییر می‌کند.

درنهایت، هرچند که این مناسبات طبقاتی است که به‌نحوی ساختاری الگویابی کلیِ آگاهی را تعیّن می‌بخشد، اما سطح آگاهیِ طبقه‌ی کارگر در یک جامعه‌ی معین و ماهیت ائتلاف‌های طبقاتی‌ای که بر مبنای این مناسبات طبقاتی ساخته شده است از رهگذرِ کنش‌های سازمانی و سیاسی‌ای شکل می‌گیرند که سرشت‌نمای تاریخ مبارزه‌ی طبقاتی است. حزب سوسیال دموکرات سوئد و جنبش‌های کارگری آمیخته با آن، به‌رغم رفورمیسم و تلاش‌شان برای ساختن یک مصالحه‌ی طبقاتی پایدار در جامعه‌ی سوئد، استراتژی‌هایی را برگزیده‌اند که به تقویت ابعاد مشخصی از آگاهیِ طبقه‌ی کارگر منجر می‌شود. مسائل مربوط به قدرت و مالکیت مکرراً در مرکز برنامه‌ی سیاسی قرار دارد، سیاست‌های دولت سوسیال دموکرات گرایش به تقویت منافع مادیِ مزدبگیرانی دارد که به‌شکلی سرمایه‌دارانه تحت استثمارند، و شاخه‌ی رادیکالِ جنبش کارگری و حزب سوسیال دموکرات دست‌کم افقِ بدیل‌های ممکن برای ساختارِ موجود جامعه را زنده نگاه می‌دارند.

برخلاف مورد سوئد، احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها در ایالات‌متحده درگیر کنش‌هایی بوده‌اند که، خواسته یا ناخواسته، به تضعیفِ آگاهی طبقه‌ی کارگر انجامیده است. حزب دموکرات به‌شکلی نظام‌مند گفتمان سیاسی را از یک زبان مبتنی بر طبقه دور کرده است. هرچند مسلماً استثناءهایی وجود دارد، اما گرایش عام این بوده که تعارضاتِ اجتماعی را به شیوه‌های غیرطبقاتی سازمان‌دهی کنند و بر گستره‌ی به‌شدت محدودِ بدیل‌های ممکن برای مواجهه با مشکلات مربوط به قدرت و مالکیت تأکید کنند. سیاست‌های رفاهیِ دولتی گرایش به افزایش و نه کاهشِ تقسیم‌بندی‌های طبقاتی میان مزدبگیران داشته‌اند. و ناکارآمدیِ جنبش کارگری برای اتحادیه‌سازی حتی بین اکثریتی از کارگران یدیِ صنعتی، ـ کارکنان یقه‌سفید به کنارـ به این معنی بوده که در میان مزدبگیران، دسته‌بندیِ منافعِ مبتنی بر استثمار، به نسبت منافع مشترک‌شان در برابر سرمایه، گرایشی بسیار قوی‌تر بوده‌است. درنتیجه، همان‌گونه که از شعارهای کمپین انتخاباتی ریاست‌جمهوری در 1984 استنباط می‌شود، جنبش کارگری در ایالات‌متحده هم‌چون یک گروهِ دارایِ «منافع خاص» درک می‌شود تا نماینده‌ی منافعِ اقتصادیِ عامِ مزدبگیران.

نتیجه‌ی نهایی این تمایزات در استراتژی‌های سیاسی و ایدئولوژیک احزاب و اتحادیه‌ها در این دو کشور، به این انجامیده است که در سوئد، طبقه از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار شده است تا در ایالات‌متحده: جایگاه طبقاتی و تجربیات طبقاتی تأثیرات بیشتری بر آگاهی طبقاتی دارند: طبقات از منظر ایدئولوژیک خصلت قطبی بیشتری دارند: و ائتلاف طبقه‌ی کارگر که بر این زمینه‌ی ایدئولوژیک قطبی‌شده‌تر ساخته شده است از گستردگی بیشتری برخوردار است.

5. نتیجه‌گیری

هسته‌ی اصلی طرحِ پیشنهادی این مقاله این است که مفهوم طبقه را باید به‌شکلی نظام‌مند در مسئله‌ی اشکال استثمار گنجاند. در آثار پیشینِ من، و نیز آثار بسیاری از مارکسیست‌ها، مفهوم طبقه عملاً از یک مفهومِ مبتنی بر استثمار به مفهومی مبتنی بر سلطه تغییر یافته است. گرچه استثمار کماکان بخشی از پس‌زمینه‌ی بحث از طبقه باقی ماند، اما نتوانست به‌شکلی نظام‌مند به بحث‌های مربوط به ترسیم نقشه‌های طبقاتیِ واقعی وارد شود. حال چنین عقیده دارم که این تغییر انسجامِ مفهوم طبقه را تضعیف کرده و باید با مفهوم‌سازی قوام‌یافته‌تری که مبتنی بر استثمار باشد جایگزین شود.

اگر استدلال‌های این مقاله قانع‌کننده باشند، این مفهومِ مشخص از طبقه که مبتنی بر استثمار است و در این‌جا آن را تصریح کردم، در مقایسه با رویکردهای جایگزینِ دیگر از چندین مزیت چشم‌گیر برخوردار است:

نخست، این مفهومِ مبتنی بر استثمار، در مقایسه با دیگر مفاهیم جایگزین، شیوه‌ای بسیار منسجم‌تر و متقاعد‌کننده‌تر را برای درک جایگاهِ طبقاتیِ «طبقه‌ی میانی»، هم در جوامع سرمایه‌داری و هم در انواع گوناگون جوامع غیرسرمایه‌داری، فراهم می‌آورد. طبقه‌ی میانی دیگر مقوله‌ای زائد یا مکملی نسبتاً آنی نسبت به نقشه‌ی طبقاتیِ طبقاتِ قطبی‌شده به‌نظر نمی‌رسد، بلکه طبقات میانی از رهگذر همان مناسباتی تعریف می‌شوند که طبقات قطبی‌شده را نیز تعریف می‌کنند: تفاوت صرفاً در نحوه‌ی ترکیب ساختاری این مناسبات با اشکال نهادی انضمامیِ یک جامعه‌ی معین نهفته است.

دوم، مفهومِ مبتنی بر استثمارِ طبقه، در مقایسه با سایر مفاهیم جایگزین، شیوه‌ی بسیار منسجم‌تری برای توصیفِ تفاوت‌های کیفی میان انواع ساختارهای طبقاتی فراهم می‌آورد. این معیار انتزاعی برای ارز‌یابیِ مناسباتِ طبقاتی یک جامعه‌ی معین، هم‌چنین در مورد سایر جوامعی که از نظر کیفی متمایز با یکدیگرند، سازگاری دارد، و درعین‌حال امکانِ بررسیِ خاص‌بودگیِ ساختار طبقاتیِ یک جامعه‌ی معین را نیز فراهم می‌کند. بنابراین، این مفهوم عاری از کیفیت تصادفی‌بودن [ad hoc quality] است که اغلب سایر مفاهیم طبقه، هنگامی که برای توضیح سایر جوامعِ از نظر تاریخی متمایز به‌کار می‌روند، دچار آن می‌شوند.

سوم، مفهومِ مبتنی بر استثمارِ طبقه، به‌شکلی نظام‌مند، بیش‌تر از مفاهیم مبتنی بر سلطه از خصلت مادّیت [materialist] برخوردار است. طبقاتْ از الگوهای ناظر بر مالکیتِ واقعیِ وجوه مختلفِ نیروهای تولیدی مشتق شده‌اند. انواع مختلفِ مناسبات استثماری‌ای که انواع مختلفِ طبقات را تعریف می‌کنند، همگی به ویژگی‌های کیفیِ این جنبه‌های گوناگونِ نیروهای تولیدی متصل هستند.

چهارم، مفهومِ مبتنی بر استثمار در مقایسه با مفاهیم مبتنی بر سلطه، فهمی از طبقه به دست می‌دهد که بیشتر از خصلت تاریخی بودن برخوردار است. این توسعه‌ی نیروهای تولیدی است که به تغییرات اجتماعیِ دوران‌ساز جهت می‌دهد.²⁶ از آن‌جاکه در چارچوب مورد بحث این مقاله، شبکه‌ی استثمار طبقاتی در رابطه با سه نوعِ معین از نیروهای تولیدی تعریف شده است، توسعه‌ی این نیروهای تولید همان چیزی است که به نظام‌های مناسباتِ طبقاتی مسیری تاریخی می‌بخشد. بنابراین، نظمی که در جدول شماره‌ی 1 و 3 به اشکالِ جامعه اعطا شده است، نظمی دلبخواهانه نیست، بلکه گرایشی توسعه‌محور را در ساختارهای طبقاتی تعریف می‌کند.

پنجم، مفهوم طبقه که در این مقاله آن‌را شرح دادیم، مشخصاً از خصلتِ انتقادیِ پایداری برخوردار است. تعریفِ استثمار که رومر آن‌را بسط‌وگسترش داد، خود دربرگیرنده‌ی مفهومِ اشکالِ بدیل جامعه است که به‌شکلی درون‌ماندگار در ساختار اجتماعیِ موجود حضور دارند. و ویژگیِ تاریخیِ واکاویِ اشکالِ اجتماعیِ محتمل دلالت بر این دارد که این خصلت انتقادیِ مفهوم طبقه، بنیانی صرفاً اخلاقی یا آرمان‌شهرباورانه ندارد. هنگامی که طبقه را بر مبنای اشکال استثمارِ مبتنی بر انواعِ کیفیتاً متمایزِ دارایی تعریف کنیم، هم راهی برای توصیف ماهیتِ مناسبات طبقاتی در یک جامعه‌ی معین و هم امکان‌های درون‌ماندگار برای تحولِ برآمده از آن مناسبات را فراهم می‌آورد.

نهایتاً، مفهوم مبتنی بر استثمار در مقایسه با مفاهیم مبتنی بر سلطه، پیوندی بسیار روشن‌تر با مسئله‌ی منافع برقرار می‌سازد. و همین امر نیز بنیانی را برای واکاوی‌ِ نظام‌مندتر رابطه‌ی بین ویژگی‌های عینی ساختارهای طبقاتی و مشکلات مربوط به صورت‌بندی طبقاتی، اتحادهای طبقاتی و مبارزه‌ی طبقاتی فراهم می‌کند.

*این مقاله ترجمه‌ای است از فصل ششم  کتاب:

Analytical Marxism, edited by John Roemer, Cambridge University Press, PP 114-140: “What is middle about the middle class” by Erik Olin Wright.

یادداشت‌های نویسنده:

 

1. این مقاله عمدتاً برگرفته از فصول 3، 4 و 7 کتابِ من با عنوان «طبقات» (لندن: نیولفت‌ بوکز،1985)، و هم‌چنین مقاله‌ای با عنوان «چارچوبی کلی برای واکاویِ ساختار طبقاتی» است که در مجله‌ی «پالیتیکس اند سوسایتی»، جلد 13، شماره‌ی 4، 1984 به چاپ رسیده است. استدلال‌های این مقاله از نظرات کسانی هم‌چون روبی منشین، مایکل بوراووی، جان رومر، آدَم پریزوورسکی، روبرت فن‌درویین، فیلیپه فون پَریس، جان الستر، آندرو لِوین، ران اَمین‌زاده، ریچارد لاخمن، دَنیل بِرتو و پری اندرسون بهره‌مند شده است. بخشی از این پژوهش با استفاده از بورس پژوهشی بنیاد ملی علوم (SES 82-08238)، بودجه‌ی پژوهشیِ مارشال آلمانی از سوی ایالات متحده و کمیته‌ی تحقیقات فارغ‌التحصیلان ویسکانسن صورت گرفته است.
2. برای بررسی مفصل‌تر این رویکردهای بدیل نک به رایت (1980).
3. مقوله‌ی کارکنان نیمه‌مستقل در رابطه با بسط‌وگسترش این نقد از جایگاه‌های متناقض درون مناسبات طبقاتی مشخصاً مقوله‌ای مهم بوده است. در نزد بسیاری از منتقدان، استقلال همیشه هم‌چون خصلتِ «شرایط کار» به‌نظر می‌رسیده و نه، به‌شکلی فی‌نفسه، بُعدی واقعی از مناسباتِ طبقاتی، و درنتیجه‌ی همین امر، من در سرشت‌نمایی‌ام از کارکنانِ نیمه‌مستقل به عنوان پایه‌گذارانِ نوعی جایگاه مشخص درون ساختارِ طبقاتی، شکاکیت زیادی به خرج داده‌ام. در پژوهش‌های تجربی‌ام درباره‌ی ساختار طبقه نیز مقوله‌ی نیمه‌مستقل مشخصاً مناقشه‌برانگیز از آب درآمده که نتایج خلاف‌عادتی هم به‌همراه داشته است. برای مثال، سرایدار مدرسه‌ای که هم‌چنین طیف متنوعی از وظایف «تأسیساتی» را نیز انجام می‌دهند، مستقل‌تر از خلبانان شرکت‌های هوایی از آب درآمدند. مسلماً این امر را می‌توان یافته‌ای مهم به‌حساب آورد ـ‌این‌که برخلاف ظاهر، خلبان یک جامبو جت بیش از یک سرایدار پرولتریزه شده است. از سوی دیگر، چنین نتایجی می‌توانند معرف این مسئله باشند که استقلال را به‌خودی‌خود نباید هم‌چون یک معیار طبقاتی به‌کار گرفت.
4. این امر به معنای آن نیست که سلطه در فرایند کار از منظر نهادی بی‌اهمیت است یا درواقع، چنین سلطه‌ای در عملْ استثمارِ سرمایه‌دارانه را تشدید نمی‌کند و منجر به تحمیلِ مناسباتِ طبقاتی کارـ‌سرمایه نمی‌شود. نکته‌ی موردنظر رومر، صرفاً این است که سلطه معیار واقعی برای تشخیص مناسباتِ طبقاتی نیست: این معیار به‌شکلی سخت‌گیرانه صرفاً بر مناسباتِ مالکیت مبتنی شده است. برای پیگیری بحث در رابطه با این مسائل مشخص، نک به رومر (b1982).
5. برای این بحث که چرا نیروی کار را باید به عنوان بخشی از نیروهای تولیدی (یعنی یک دارایی مولد) قلمداد کرد، نک به جی.اِی کوهن (1978: 40-41).
6. در این فرمول‌بندی، برده‌داری را باید هم‌چون موردی مشروط از استثمار فئودالی به‌حساب آورد که در آن برده هیچ حق مالکیتی بر نیروی کار خود ندارد، درحالی‌که مالک برده از حقوق مالکیت کامل بر برده‌ها برخوردار است.
7. در شرح فنیِ رومر، که از رویکرد نظریه‌ی بازی‌ها برای تعریفِ استثمار استفاده می‌کند، تمایز بین استثمار در فئودالیسم و سرمایه‌داریْ صرفاً معطوف به ماهیتِ قواعد برداشت [withdrawal] در خصوصِ دارایی‌های فیزیکی درک می‌شود (برداشت به‌کمکِ دارایی‌های شخصیِ فردی دیگر معرفِ استثمار فئودالی و برداشت به کمکِ سهمِ سرانه‌ی شخصی دیگر از مجموعِ دارایی‌ها معرفِ استثمار سرمایه‌دارانه است). دراین‌جا چنان استنباط می‌شود که برداشت با کمکِ دارایی‌های فیزیکیِ فردی دیگر معادلِ بازتوزیع (برابرسازیِ) دارایی‌ها در مردم است. بنابراین، قاعده‌ی برداشتی که معرفِ استثمارِ فئودالی است را می‌توان چنین دقیق‌تر تعریف کرد که حاصل ِبازیِ فئودالی برای شخصی، کسبِ سهم سرانه‌ی شخصی دیگر از دارایی‌های جامعه در نیروی کار، یعنی یک واحد از این دارایی‌ها، باشد.
8. باید توجه داشت که این «کنترل بر مازاد» معادل با درآمدِ شخصیِ واقعاً صرف‌شده‌ی مدیران و بوروکرات‌ها نیست، همان‌گونه که سود سرمایه‌داران یا بهره‌ی مالکانه‌ی فئودال‌ها معادل با درآمد صرف‌شده‌ی شخصیِ سرمایه‌داران و اربابانِ فئودال نیست. این‌که چه کسری از مازادی که واقعاً در اختیارِ طبقاتِ استثمارگر است صرفِ مصارف شخصی شود و چه میزان از آن صرف دیگر اهداف (مانند مخارج نظامیِ فئودالی، انباشتِ سرمایه‌دارانه، رشدِ سازمانی و غیره)، در انواع مختلف جوامع یا درون یک جامعه‌ی معین، از نظر تاریخی، اشکال متفاوتی به خود گرفته است. این ادعا که مدیران/بوروکرات‌ها در اثر بازتوزیعِ دارایی‌های سازمانی متضرر خواهند شد، به میزانِ درآمدی اشاره دارد که آن‌ها واقعاً در کنترل خود دارند و ازاین‌رو، به‌شکلی بالقوه برای مصارف شخصی مهیا است، نه صرفاً میزان مصرفِ شخصیِ واقعیِ آن‌ها.
9. مطابق با این منطق، هرگاه دهقانان در جابه‌جایی و ترکِ قراردادِ فئودالی آزاد باشند، آن‌گاه بهره‌های مالکانه‌ی فئودالی (و از همین‌رو، استثمارِ فئودالی) در فرایندِ تحول به شکلی از استثمارِ سرمایه‌دارانه قرار گرفته‌اند. این تحول هنگامی کامل می‌شود که خودِ زمین هم به «سرمایه» بدل شود ـ‌یعنی، زمانی که بتوان آزادانه در بازار به خرید و فروشِ زمین پرداخت.
10. از آن‌جا که سرمایه‌داری به‌شکلی هم‌زمان هم شکلی از استثمار را عمدتاً از میان برمی‌دارد و هم شکلی دیگر از آن‌را برجسته می‌کند، بسیار دشوار خواهد بود که ادعایی در این رابطه داشته باشیم که با گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری استثمار درمجموع کاهش یا افزایش یافته است.
11. باید اشاره کرد که این ادعا از نظر منطقی مستقل از نظریه‌ی کار پایه‌ی ارزش است. در این‌جا هیچ فرضی وجود ندارد مبنی بر این‌که کالاها مطابق با کمیت‌هایی مبادله می‌شوند که مطابق با میزان کارِ اجتماعاً لازمِ متجسد در آن‌ها تعیین می‌‌شود. ادعا چنین است که درآمد سرمایه‌دارانْ ارزشِ پولیِ مازادی را که کارگران تولید می‌کنند تشکیل می‌دهد. همین شرط کافی است تا درآمد آنان را حاصلِ استثمار قلمداد کنیم. برای مشاهده‌ی بحثی درباره‌ی این نوع مواجهه با استثمارِ سرمایه‌دارانه و رابطه‌ی آن با نظریه‌ی کار پایه‌ی ارزش، نک به جی.ای. کوهن (d1981).
12. باید اشاره کرد که این وظیفه دقیقاً همان چیزی است که منتقدانِ چپ‌گرا درونِ این «جوامعِ سوسیالیستی واقعاً موجود» اذعان دارند که مسئله‌ی اصلی در برنامه‌ی سیاسیِ مربوط به تغییراتِ رادیکال در این کشورهاست.
13. چشم‌اندازِ اصلیِ لنین از دموکراسیِ «شورایی» [Soviet]، که در آن مسئولان بیشتر از میانگینِ کارگران دستمزد نمی‌گیرند و درهرزمانی، بی‌هیچ‌ فوتِ وقت، امکان لغو تصدی آنان وجود دارد، و هم‌چنین در آن، حدود اصلیِ برنامه‌ریزی اجتماعی از رهگذرِ مشارکت اجتماعی به بحث گذاشته و درمورد آن تصمیم‌گیری می‌شود، همگی تجسم چنین اصولی برای برابرسازیِ دارایی‌های سازمانی بود. همان‌طور که می‌دانیم، بلشویک‌ها زمانی که به قدرت رسیدند، یا تلاش جدی در جهتِ از بین بردنِ استثمار سازمانی از خود نشان ندادند، یا از انجام آن بازماندند. برای بحث در رابطه با این مسائل در زمینه‌ی انقلاب روسی و دیگر تلاش‌های دموکراسیِ کارگری، نک به سیریانی (1982).
14. این پایه‌ی بسیار محدودترِ سلطه که از استثمارِ مبتنی بر مهارت مستفاد می‌شود، همساز با روحِ این ادعایِ مارکس است، اگر نگوییم دقیقاً مطابق با کلماتِ اوست، که سوسیالیسم «مرحله‌ی پیشین» کمونیسم است، چراکه در این جامعه طبقات در وضعیتِ کم‌وبیش منحل شدن قرار دارند، آن‌هم در جامعه‌ای که صرفاً استثمار مبتنی بر مهارت در آن وجود دارد. بنابراین، خودِ کمونیسم هم‌چون جامعه‌ای درک می‌شود که در آن حتی استثمارِ مبتنی بر مهارت نیز «رخت بربسته است»، یعنی، حقوقِ مالکیت بر مهارت‌ها در این جامعه برابرسازی شده است. باید تأکید کرد که این به این‌ معنا نیست که در کمونیسم، تمامیِ افراد، در عمل، مهارت‌های مشابهی را دراختیار دارند، همان‌طور که از بین بردنِ حق مالکیت بر وسایل تولید به این معنا نیست که تمامی افراد در عمل به اندازه‌ای یکسان از سرمایه‌ی مادی استفاده خواهند کرد. آن‌چه در این جامعه برابرسازی شده عبارت از کنترلِ واقعی بر مهارت‌ها به عنوان منبعی مولد است.
15. همان‌گونه که رومر در واکاوی‌اش از اصلِ انطباقِ استثمارِ طبقاتی اشاره می‌کند، در فرمول‌بندیِ او، برخی از خرده‌بورژواها در واقع از سمت سرمایه استثمار می‌شوند (از رهگذرِ مبادله‌ی نابرابر در بازار)، چراکه وسایل معاشِ در مالکیت آنان در سطحی کاملاً حداقلی است، و برخی دیگر به‌شکلی سرمایه‌دارانه استثمار می‌کنند، چراکه مالکِ میزان قابل‌توجهی سرمایه هستند، هرچند هیچ مزدبگیری را به استخدام خود درنیاورند. بنابراین وضعیتِ استثمار را نمی‌توان دقیقاً معادلِ وضعیتِ خویش‌فرمایی/مزدبگیری دانست.
16. این امر به معنای رد این مسئله نیست که بسیاری از مدیران و حرفه‌ای‌ها از رهگذرِ پس‌انداز حاصل از دست‌مزدهای بالای خود توانسته‌اند به‌شکلی قابل‌توجه به صاحبان دارایی‌های سرمایه‌ای بدل شوند. بااین‌حال، به هرمیزانی که چنین اتفاقی رخ دهد، جایگاهِ طبقاتی این افراد به‌صورت عینی آغاز به تغییر می‌کند و آن‌ها به‌صورت عینی جایگاه بورژوازی را می‌یابند. دراین‌جا بحث من صرفاً درباره‌ی آن موقعیت‌های حرفه‌ای و مدیریتی‌ای است که محملی برای ورود به خود بورژوازی به‌حساب نمی‌آیند.
17. از سوی دیگر، طبقه‌ی میانی قدیمی در فئودالیسم با اشاره به دهقانان آزادشده (کشاورزان یومن [yeoman]) تعریف می‌شود، یعنی دهقانی که در یک نظامِ واجدِ توزیعِ نابرابر دارایی‌ها میان نیروی کار، مالکِ سهمِ سرانه‌ی خود از آن دارایی است (یعنی، «آزاد» است).
18. نظریه‌پردازانی که تلاش کرده‌اند ساختارهای طبقاتیِ «سوسیالیسم واقعاً موجود» را بر مبنای برداشتی از «طبقه‌ی جدید» واکاوی کنند، به‌جای آن‌که بوروکرات‌های دولتی و متخصصان را ماهیتاً در رقابت بر سر قدرت طبقاتی بدانند، عموماً این دو گروه را ذیل یک جایگاه طبقاتی مسلط درهم آمیخته‌اند. برخی نظریه‌پردازان مانند کنراد و سزلنی (1979) و گلدنر (1979)، به چنین تمایزی قائل‌اند، گرچه آن‌ها این مسئله را دقیقاً به‌شیوه‌ای که این‌جا مطرح شد تئوریزه نمی‌کنند.
19. آلوین گلدنر و دیگران استدلال کرده‌اند که به‌صورت تاریخی، منفعت‌برانِ انقلاب‌های اجتماعی همیشه «طبقات سوم» [third classes] بوده‌اند و نه طبقات سرکوب‌شده‌ی شیوه‌ی پیشین تولید. جالب‌تر این‌که‌، با زوالِ فئودالیسم، نه دهقانان بلکه بورژوازی که خارجِ از مناسبات اصلیِ استثمارِ فئودالیسم قرار داشت، به طبقه‌ی حاکم بدل شد. استدلالی مشابه را می‌توان درباره‌ی مدیران‌ـ‌بوروکرات‌ها در رابطه با سرمایه‌داری، و متخصصان در رابطه با سوسیالیسم بوروکراتیک دولتی اقامه کرد: در هر مورد، این نیروها تشکیل‌دهنده‌ی رقیبی بالقوه برای طبقه‌ی حاکمِ موجود هستند.
20. استدلال این است که رشد هزینه‌های مدیریتی که با رشدِ شرکت‌های عظیم پیوند دارد، یکی از عوامل اصلیِ تضعیف رشد بارآوری در برخی کشورهای سرمایه‌داری است.
21. برای بحث درباره‌ی مسئله‌ی صورت‌بندی طبقاتی و امکان‌های تاریخی‌ای که بر واکاویِ حال حاضر از این مسائل تأثیر گذاشته است، نک به آدام پرزیوُرسکی (1977، 1981).
22. در واکاوی‌ دیگری که در این‌جا نیامده است، و در آن درآمدهای غیرمزدی نقش متغیر وابسته را داشت، همین الگوی یکنواخت، با تفاوت‌های شدیدتر بین کارگران و مدیران متخصص، مشاهده می‌شود. نک به رایت (1985، فصل 6).
23. در ایالات‌متحده، مدیران متخصص حتی اندکی بیش‌تر از خود بورژوازی طرفدار سرمایه‌داری هستند، اما تفاوت‌ها چنان اندک است که باید این دو دسته را به یک‌ میزان، قطب مخالفِ طبقه‌ی کارگر تلقی کرد. باید به یاد داشت که در این زمینه که اغلب پاسخ‌گویانِ حاضر در دسته‌ای که «بورژوازی» نامیده‌ام، کماکان سرمایه‌دارانی نسبتاً معتدل به‌حساب می‌آیند. 83 درصد از این سرمایه‌داران زیر 50 نفر را در استخدام خود دارند. ازسوی دیگر، تنها 8 درصد از متخصصان‌ـ‌‌‌مدیران در کسب‌وکارهایی مشغول به‌کار هستند که زیر 50 نفر در استخدام خود دارند. می‌توان انتظار داشت که اگر داده‌ای در رابطه با نمونه‌ای از سرمایه‌دارانِ بزرگ‌تر داشتیم، احتمالاً نتایج متفاوتی به‌دست می‌آوردیم.
24. ممکن است چنین ایرادی گرفته شود که این نتایح می‌توانند حاصل متغیرهای دیگری باشند که در این واکاوی وارد نشده‌اند. برای مثال، ترکیب جنسیِ گروه‌های طبقاتی می‌تواند به‌شکلی قابل‌فهم الگوهای مشاهده شده در خانه‌های جدول را تبیین کند. من نتایج موجود در جدول شماره‌ی 5 را با کنترلِ طیفی از متغیرهای مختلطِ [confounding variables] ممکن واکاوی کرده‌ام‌ـ‌متغیرهایی هم‌چون سن، جنس، خاستگاه طبقاتی، عضویت در اتحادیه‌ها، درآمد‌ـ‌، هرچند برخی جزئیاتِ به‌خصوص از این الگوها تحت تأثیر این «کنترل‌ها» قرار گرفته‌اند، الگوی اصلی کماکان پابرجاست. برای بحث درباره‌ی این دست واکاوی‌های چندمتغیری، نک به رایت (1985، فصل 7).
25. این تخمین‌ها مبتنی بر تجمیع داده‌ها با جدول شماره‌ی 5 است که به ‌شرح زیر انجام گرفته ‌است: ائتلاف بورژوازی سوئدی‌ـ‌خانه‌های 1،2،4؛ ائتلاف بورژوازی آمریکایی‌ـ‌خانه‌های 1،2،4،5،7،8،10؛ ائتلاف طبقه‌ی کارگر سوئدی‌ـ‌خانه‌های 6،9،10،11،12 (باتخمین حداقلی) و هم‌چنین خانه‌های 7، 8 (با تخمین حداکثری)؛ ائتلاف طبقه‌ی کارگر آمریکایی‌ـ‌ خانه‌های 9،11،12. توجه شود که خرده‌بورژوازی‌ـ‌دسته‌ی 3ـ‌در هیچ‌یک از دو کشور جزء هیچ‌یک از دو ائتلاف نیست.
26. برای بحث در این مورد که چرا نیروهای تولیدی را می‌توان به‌شکلی پذیرفتنی به عنوان نیروهایی که به تاریخ جهت می‌دهند قلمداد کرد، نک به رایت (b1983).

Bibliography

1. Bowles, S., Gordon, D. and Weisskopf, T.E. (1984) Beyond the Wasteland, New York: Anchor Press.
2. Carchedi, G (1977) On the Economic Identification of the Middle Classes, London: Routledge and Kegan Paul.
3. Cohen, G. A. (1978) Karl Marx’s Theory of History: A Defence, Princeton University Press.
4. Dahrendorf, Ralph (1959) Class and Class Conflict in Industrial Society, Palo Alto: Stanford University Press.
5. Ehrenreich, Barbara and Ehrenreich, John (1977), The professional-managerial class, Radical America II, no 2.
6. Gouldner, Alvin (1979) The Future of Intellectuals on the Road to Class Power, New York: Harcourt, Brace and Jovanovich.
7. Mallet, Serge (1963) La Nouvelle Classe Ouvriere, Paris: Seuil.
8. Poulantzas, Nicos (1975) Classes in Contemporary Capitalism, London: New Left Books.
9. Przeworski, Adam (1977) From Proleteriat into Class: The process of class formation from Kautsky’s The Class Struggle to recent contributions. Politics and Society 7, no 4.
10. _________ (1981) Material Interests, class compromise and the transition to socialism, Politics and Society, 10. No 2.
11. Roemer, John E. (1982 a) A General Theory of Exploitation and Class, Cambridge, Mass: Harvard University Press.
12. Siriani, Carmen (1982) Workers Control and Socialist Democracy, London: New Left Books.
13. _____________ (1982 b), Why labor classes? Department of Economics Working Paper no. 195, University of California, Davis.
14. Wright, Erik Olin (1976) Class boundaries in advanced capitalist societies, New Left Review 98.
15. ________ (1978) Class, Crisis and the State, London: New Left Books.
16. ________ (1979) Class Structure and Income Determination, New York: Academic Press.
17. ________ (1980) Varieties of Marxist Conceptions of Class Structure, Politics and Society 9, no 3.
18. ________ (1982) The Status of the Political in the Concept of class structure, Politics and Society II, no 3. 321-42.
19. ________ (1983 a) Capitalism’s Future, Socialist Review 68, March-April, 77-126.
20. ________ (1983 b) Giddens’ Critique of Marxism. New Left Review 138, March- April.
21. ________ (1985) Classes, London: New Left Books.
22. Wright, Erik Olin, Costello, Cynthia, Hachen, David and Sprague, Joey (1982) The American Class Structure, The American Sociological Review, December.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد«: https://wp.me/p9vUft-v7