نوشته‌های دریافتی
نوشتن دیدگاه

مراتب تاکتیکی درباره‌ی موقعیت ما

مراتب تاکتیکی درباره‌ی موقعیت ما
نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)
نوشته‌های دریافتی/دیدگاه‌ها

 

علی فرزانه

 

 ۱- در کشور ما هر اعتراض جمعی به حقوق پایمال شده و کوشش برای ایجاد هر تشکلی برای پیشبرد اعتراض در هر زمینه‌ای با سرکوب مستقیم قهری مواجه می‌‌شود. قوانین کشور نیز با استفاده‌ از مقرراتِ دین اسلام عموماً برای بقا یک ساختار سیاسی و حقوقیِ استبدادی با مرکزیت حکومت مطلقه‌ی یک مستبد پیرامونِ یک اقتصاد سرمایه‌داری رانتْ محور تدوین و اجرا می‌شوند.

رانتِ حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های آن به عنوان یک کالای انحصاریِ استراتژیک در اقتصاد جهان، سرمایه‌ی کلانی را در اختیار حکومت می‌گذارد که بتواند کل فرایند انباشت سرمایه و گستره‌ی تولید و بازتولید کشور و مجموعه‌ی سرمایه‌ و منابعِ موجودِ کشور را، که شامل بخش خصوصیِ ضعیف و پراکنده و حدوداً پانزده درصدی هم می‌شود، از طریق شبکه‌ی وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی و خصولتی و بخصوص بنیادهای اقتصادیِ فرا دولتی در حیطه‌ی تصرف، تملک و مدیریتِ خود نگهدارد.

     این ساختار اقتصادی که حرکتِ خود را با ضرباهنگِ رانتِ نفتی تنظیم می‌کند امکان اقتصادی لازم را برای تعبیه و کارکردِ یک ساختارِ سیاسی (دستگاهِ بوروکراتیک، شامل سه قوه و نهادهای ایدئولوژیک، و نهادهای زور سازمان‌یافته) استبدادی فراهم می‌کند که به دلیل محدود بودنِ پایه‌ی اجتماعی‌اش به قشر بوروکرات بالای این ساختار و فارغ بودن از نظارتِ نهادهای دموکراتیک، مستمراً گرایش به انعقادِ یک استبدادِ مطلقه‌ی فردی به منظور مهار و در خط نگهداشتنِ آزادیِ مطلقِ جاری در این ساختارِ سیاسی دارد. در نتیجه استبداد در کشور ما به دلیل استیلای حکومت بر اقتصاد، یعنی به دلیل این که دولت بجز نقش ابزار سرکوب طبقه‌ی سرمایه‌دار، نقشِ صاحب و مدیر را نیز در اقتصاد ایفا می‌کند، ماهیتی ساختاری و ناشی از آمریتِ سیاست بر اقتصاد دارد.

در بیشتر موارد در جریان واقعی زندگی، منافع جاریِ قشر بورژوا ملاکِ حاکم، اِعمال استبدادِ بیشتری را در ماورای همین قوانین «آسمانی» ایجاب می‌کند. این گرایشِ فراقانونی هم موجب استیلایِ روابط مافیائی و گانگستریستی در نهادهای قدرت شده است و هم تمرکز قدرتِ مطلوبی را که باید پیرامونِ  فرمانروای مستبدِ مفروض در قوانین ایجاد شود به مثابه‌ یک ضروریت عینیِ مدیریتی در سطح تمرکزِ اقتصاد رانتْ محور ناممکن کرده است.

     ۲ – آشکار است که استیلای چنین استبدادِ ساختاری که در ابعادِ قانونی و فراقانونی در همه‌ی زمینه‌های اقتصادی اجتماعی اعمال می‌شود، با اعتراض آزادانه‌ی مردم در یک گستره‌ی اجتماعی بکلی در تضاد است. در این شرائط انباشته شدنِ نارضایتیِ سیاسیِ ناشی از خواسته‌های منکوب شده و برآورده نشده‌ امری طبیعی است. در نهایت بجز مقابله‌ با این ساختار سیاسیِ محافظِ نظام راه دیگری برای تخلیه‌ی این انرژیِ انباشته باقی نمی‌ماند و بروز «بی‌مقدمه‌ی» شورش‌های خیابانی نشانه‌ی این واکنش اجتماعی است. این که شورش‌های مزبور به در هم شکستن ساختارِ محافظِ نظام منجر شود یا صرفاً همچون یک شیر ایمنی بار اضافی را به خارج از نظام هدایت کند بستگی مطلق به ساز و کار سازماندهی این شورش‌ها در شرائط استبدادی دارد؛ اما این شورش‌ها ساختمانِ طبیعی و شکلِ ناگزیرِ مبارزه‌ی اجتماعیِ خودانگیخته در کشور ما را نشان می‌دهند. با وجود این که این شکل مبارزه ممکن است با طرح مطالباتِ صنفی و اقتصادی خود را بیان کند ولی به دلیل این که خود مولودِ برآورده نشدنِ دائمیِ همین مطالبات بوده است نمی‌تواند بجز در هم شکستن کلِ ساختارِ سیاسی و اقتصادی نظام با دورنمای دیگری منطبق گردد. بنابراین این شکل مبارزه نوعاً مبارزه‌ای دموکراتیک در مفهومِ سیاسی و اقتصادی آن است که باید از طریق ساختاری ضدِ سرمایه‌داری محقق شود.

     با این مقدمات در موقعیت ما سازماندهیِ این شکل مبارزه و مفهوم دموکراتیکِ عمیقی که با خود حمل می‌کند را باید همچون یک پیشنهاد تاریخیِ مشخص به عنوان گرانیگاه تجمع مبارزه‌ی مردم و در پیشاپیش آن طبقه‌ی کارگر تلقی کرد. در کشور ما به دست آوردن حقِ مطالبه‌گری خود به مهم‌ترینِ مطالبه‌ی همگانی و موتور توسعه‌ی طبقاتی جامعه تبدیل شده است.

     ۳- در دو دهه‌ی گذشته طیفِ اصلاح‌طلبانِ حکومتی، به عنوان یک جریان ضعیف از لحاظ قدرتِ حکومتی و در حاشیه‌ی چپِ جناحِ «اصولگرای اعتدالی»، توانست با استفاده از خسته‌گیِ جامعه از رویدادهایِ حادِ سیاسیِ دهه‌ی شصت و عوارض جنگی که در راستای منافع جمهوری اسلامی و ایالاتِ متحد آمریکا برای تثبیت داخلی رژیم و ممانعت از گسترشِ منطقه‌ای نفوذ عراق پس از نابودی ارتشِ شاه راه‌اندازی شده بود، به موازاتِ و در ادامه‌ی تلاشی که برای تثبیتِ اقتصادی رژیم بر ویرانه‌های جنگ می‌شد (سازنده‌گی)، ایده‌ی مبارزه‌ی سیاسیِ مسالمت‌آمیز در چارچوب قانون اساسی را در اذهانِ توده‌های وسیعی از لایه‌های میانیِ جامعه جا بیاندازد و به طور نسبی فضای سیاسی- اجتماعیِ جامعه را در اختیار بگیرد.

     اگرچه ماهیت این ایده به دلیل فقدان ظرفیت کافی در قانون اساسی و در ساختارِ مافیائی قدرت از لحاظ اجتماعی نیرنگ‌بازانه بود، ولی از نیمه‌های دهه‌ی هفتاد تا نیمه‌ی دهه‌ی نود طیف مزبور با کاربرد این نیرنگ هم توانست از توهمات دموکراسی‌خواهانه‌ی خرده‌بورژوازی برای تقویت کل رژیم در مقابلِ مطالباتِ اقتصادی طبقه‌ی کارگری که دچار فلاکت اقتصادی شده بود، و هم برای تقویت خود و جناحِ اعتدالی در مقابل جناح «اصولگرای محافظه‌کار» استفاده ببرد. بدین ترتیب حقیقتِ استبدادِ ساختاریِ نهفته در بندهای یک و دو با ضدِ حقیقتِ «مردم سالاری دینی» و اصلاحاتِ سیاسی از چشم مردم پنهان شد.

     اما به دلیلِ نبودِ جریان‌ِ سیاسیِ دموکراتِ واقعی و جریانِ سوسیالیستی فعال در داخل کشور، متأسفانه ماهیتِ دروغین اصلاح‌طلبی نه از راهِ مبارزه‌ی تئوریک و عملی و به چالش گرفته شدن در میدانِ عملِ سیاسی، بلکه از راهِ بازخوردِ منفیِ فعالیت‌های خودِ این جریان و تخلیه‌ی بطئیِ آخرین ظرفیت‌های فریبنده‌ی آن پس از دو دهه فراز و فرود برای بخشی از توده‌‌های هوادار آن در حال حاضر از پرده برون افتاده است و به جز هسته‌ی سفت تشکیلاتیِ آن، با شدت گرفتن بحران اجتماعی به سرعت برای تعداد وسیع‌تری از آنها بیرون خواهد افتاد. اما دوره‌ی طولانی فعالیت سیاسی آزاد باعث شده است که این جریان بتواند تشکیلاتِ سازمان‌یافته‌ی نسبتاً مجربی را به وجود آورد که دارای پیوندهای اجتماعی نسبتاً کارآمد است.

     ۴- وضعیت سیاسی کشور در حال حاضر با سه‌پایه‌ی بحرانی مشخص می‌شود که همچون یک دستگاه مختصاتِ دینامیک تمام تاریخچه‌ی چهل ساله‌ی جمهوری اسلامی را به عنوان یک رژیم بحران به صورت ارگانیک و آنلاین نمایش می‌دهد. در هر سه زوج تضادی که در ادامه به طور خلاصه تشریح می‌شود و این دستگاه دینامیک را تغذیه می‌کنند، پیکره‌ی جمهوری اسلامی به عنوانِ یک کُل به عنوان تز، نهاد و پیش‌فرض عمل می‌کند و شالوده‌ی مشترک این «سه‌پایه‌گی» را بنا می‌نهد:

     الف- تضادِ «تثبیت خارجی» یا تضاد ژئو پلیتیک: این تضاد میان جمهوری اسلامی با دولت آمریکا و قدرت‌های امپریالیستیِ هم پیمان آن به اضافه‌ی قدرت‌های محلی مثل عربستان فعال است. ماهیت تضاد پیرامونِ تبدیل جمهوریِ اسلامی از یک رژیم بحران به رژیمی متعارف و قابلِ تثبیت در یک آرایش ثابت ژئوپلیتیک منعقد می‌شود. برای تعیین مختصاتی که جمهوری اسلامی بتواند بر اساس آنها در منطقه تثبیت شود ابتدا باید نشانه‌های قابلِ قبولی از تثبیت در قلمرو اختصاصی‌اش به دست آید تا امکان یک ارزیابیِ واقع‌بینانه از «شایسته‌گیِ» آن برای طرفِ قدرتمندِ دوم ایجاد شود. در واقع تثبیتِ خارجی مشروط به رزومه‌ای است که سران حکومت بتوانند از خود در حلِ مسأله‌ی تمرکز قدرت و ایجاد یک مرکزیت سیاسیِ مقتدر در داخل کشور از راه کنترلِ تضادهای جناحی (تثبیت قدرت)، و ایجادِ سکوت گورستانی در عرصه‌ی سیاسی- اجتماعی و از بین بردنِ عواملِ ناپایداری دائمی میان حکومت و مردم از خود ارائه دهند (تثبیت داخلی). یعنی حلِ مسالمت‌آمیز تضادِ «تثبیتِ خارجی» موکول به حلِ دو تضادِ دیگر است. هرچه جمهوری اسلامی در کنترل دو تضاد داخلیِ خود ناتوان‌تر باشد باید به نقش ضعیف‌تری در آرایش ژئوپلیتیک تن دهد و در صورت از دست دادن کنترل دو تضادِ مزبور باید آماده‌ی حذف فیزیکی از معادلات منطقه باشد.

     ب- تضادِ «تثبیت قدرت»: قطب مقابلِ شاکله‌ی جمهوری اسلامی در این تضاد منازعه‌ی دائمیِ دو جناح‌ اصلیِ قدرت در میان اصولگرایان است که تاریخی ۴۰ ساله دارد. تا زمانی که این تضاد در بستری عمل می‌کرد که حذف گروه‌های معارض داخلی وظیفه‌ی مبرم رژیم بود امکان همزیستیِ مسالمت‌آمیز دو جناح اصلی برقرار بود؛ اما از وقتی که به تدریج بازیگران اصلیِ بستری که این تضاد در آن فعال است محدود به دو قدرت حذف‌ناپذیر داخلی و خارجی، یعنی مردم و قدرت‌های ذینفعِ امپریالیستی در منطقه شده است فقدان مرکزیتی قوی برای مهار کردنِ اولی و مهار شدن توسط دومی چشم اسفندیار رژیم اسلامی است. یگانگیِ از طریق حذف دوگانه‌ی جناحی و عروج به یک حکومتِ ارتجاعیِ متعارف با استانداردهای منطقه‌ای تنها راه بقأ حکومت اسلامی است.

به سببِ توازن قدرتی که طی دهه‌ها موجودیت بحرانی بین دو جناح به وجود آمده است، احتمال حذف آنها و استخراج پدیده‌ای یگانه از این میانه فقط از طریق فرایندی قهری و طولانی ممکن است. ورود به چنین فرایندی با توجه به موقعیتِ بحرانیِ میان مردم و کلِ حکومت و مترصد بودنِ قدرت‌های خارجی برای کنترلِ اوضاع بسیار پر مخاطره خواهد بود و بیرون آمدن از آن برای جمهوری اسلامی بسیار دشوار است و سران حکومت در هر دو جناح با وجود درک ضرورت همواره در دست یازیدن به چنین ریسکی به شدت مردد هستند. بنابراین حل تضاد «تثبیت قدرت» به عنوان یکی از مقدمات حل دو تضاد دیگر از «سه‌پایه‌ی بحران»  خودْ مشروط به حل دو تضاد دیگر به عنوان پیش‌نیاز است.

     پ- تضادِ «تثبیت داخلی»: در این تضاد جمهوری اسلامی در مقابلِ خود، طبقه‌ی کارگر، زحمتکشان دیگر جامعه و روشنفکران متمایل به این طبقات را دارد؛ تضادی ساختاری که با وجود ممهور بودن به ویژه‌گی‌های مربوط به دوران جمهوریِ اسلامی، آبشخوری فراتر از جغرافیای تاریخیِ این حکومت دارد. این تضاد در واقع تضادی است که از روابطِ ساختاری سرمایه‌داری استبدادی در کشور ما از اوائل قرن گذشته سرچشمه گرفته است و حالا به اضطرار چهار دهه است که گندیدگیِ مِزمنِ خود را در هیئتِ حکومتی دینی از سر می‌گذراند. ماهیت این تضاد از زاویه‌ی منافع جمهوری اسلامی با سرکوبِ قطعیِ جنبشِ مردم و ایجادِ شرائطی اقتصادی – اجتماعی به کمکِ قدرت‌های خارجی به منظور استقرار یک دوره‌ی نسبتاً طولانی «تثبیت داخلی»، و از زاویه‌ی منافعِ مردم با سرنگونی جمهوری اسلامی به عنوان سرآغاز نابودی روابط اقتصادی و مناسبات اجتماعیِ سرمایه‌داری استبدادی به طور اخص، و سرآغاز نابودی سرمایه‌داری در کشورِ ما به طور اعم مترادف است.

     این تضادِ «تثبیت داخلی» نیز مثل دو تضاد دیگر در «سه‌پایه‌ی بحران»، به مرحله‌ی حادِ خود وارد شده است. از نظر جمهوری اسلامی حل این تضاد به مثابه‌ی رفع یکی از موانع برای حل دو تضاد دیگر است، و برای کارگران و زحمتکشان، این بار به عنوان قدرتِ حاکمِ یا بخشی از قدرت حاکم، به مثابه‌ی احتمالِ رویاروئی با بازمانده‌های جمهوری اسلامی، آلترناتیوهای دیگر و قدرت‌های مرتجع منطقه‌ای و امپریالیستی خواهد بود. در واقع همانند دو تضاد دیگر برای طرفین این تضاد هم حل نهائی مسأله مشروط به حلِ دو تضاد دیگر به شیوه‌های مختلف است.

     در نتیجه جمهوری اسلامی در مرکز سه‌پایه‌ی بحرانی قرار دارد که در هر لحظه از گردش آن دو تضاد علیه حل یک تضاد رو در روی آن قرار می‌گیرند و وضعیت لاینحلی را برای آن رقم می‌زنند. این یک وضعیت بن‌بست کامل است که اینرسیِ ناشی از آن که تمایل به اجرایِ پرسوناژ قدیمیِ «رژیم بحران» را در جمهوری اسلامی تقویت می‌کند.

     ۵- در چارچوب تضاد «تثبیت داخلی»، در ماه دی سال ۹۶، آشتی‌ناپدیریِ مردم با جمهوری اسلامی به شکلِ رویاروئیِ خونینِ کارگران بیکار و جوانان خانواده‌‌های زحمتکش و کارگران کارگاه‌های کوچک در بیش از صد شهرِ کشور در صحنه‌ی خیابان‌‌ها قامت راست کرد و برای اولین بار به صورت واکنش وسیع سیاسی‌ِ مستقلی به حرکت درآمد. این رویاروئی که نیروی اولیه‌ی خود را از نارضایتی همه‌جانبه‌ی انباشته شده تأمین می‌کند، در ادامه‌ی خود در ماه‌های بعد سال ۹۶ و سپس از اول مرداد ۹۷، ضمن گسترش افقیِ خود در سطح و در بر گرفتنِ اعتراض‌های جداگانه‌ی زنان علیه حجاب اجباری، بازنشستگان، فرهنگیان، درگیریِ خونین دراویش و اعتراضات مالباختگانِ مؤسسه‌های مالی، اعتصابِ کامیون‌داران، و تداوم اعتصاباتِ پی در پیِ کارگرانِ شرکت‌های ورشکسته در تدارکِ پیشروی عمودی در موج دومی است که باید خود را در یکجا شدنِ اعتراض‌های متنوعِ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بروز دهد. دورِ دوم اعتصابِ کامیون‌داران از اولِ مردادِ ۹۷ که بلافاصله با اعتراضات خیابانیِ کارگران و صاحبان کسب و کارهای کوچک فنی در منطقه صنعتیِ امیرکبیرِ اصفهان(شاپورِ جدید)‌ و تظاهرات خیابانی در چند شهر بزرگ مثل مشهد،کرج، تهران، شیراز و شهرهای کوچک مثل گوهر دشت و شاهین‌شهرِ همیشه آماده ادامه یافت در شرائطی که آثار ویران‌کننده‌ی فروپاشی پول ملی به دلیل تحریم‌ها، کل جامعه را به چالش گرفته است، نوید امکان این پیشروی عمودی را می‌دهد؛ به ویژه این که آن بخش از لایه‌های میانیِ جامعه که در آن دوره هنوز امیدشان به اصلاحاتِ حکومتی قطع نشده بود و نبردِ خیابانی را زودهنگام و شاید ذاتاً بی‌هنگام می‌دیدند، در مواجهه با سیلِ بنیان‌براندازِ تورم و نابودیِ پس‌اندازهای کوچکِ اطمینان‌بخش، و احساسِ ناامنیِ شدیدی که به رأی‌العین منشأ آن را اصلاح‌ناپذیری دستگاه استبدادِ حاکم می‌بیند، ناگزیر به ورود به خیابان هستند. حتی یکجا شدنِ انواع اعتراض‌ها همزمان با افزایش کمّی معترضین که جنبشی اجتماعی علیه دستگاه استبدادِ سرمایه‌داری را خلق خواهد کرد، در نهایت نافی این حقیقت نیست که پیروزی‌ در هر گام وابسته به پرورشِ تدریجیِ رهبری سیاسیِ متناسب است؛ هیچ جنبشی نمی‌تواند صرفاً با نیروی خودانگیخته‌ی خشم انباشته‌ از لحاظِ کیفی پیشرفت کند.

     ساختار موج‌وار توسعه‌ی اعتراض‌ها ناشی از ضعف لجستیکیِ جنبش‌های‌ خود به خودی است که  خود بازتاب ناممکن بودنِ ایجاد احزاب قانونی و اتحادیه‌ها در شرائط استقرار استبداد است. انرژی نارضایتیِ انباشته‌ی مردم که از مسیر تصادم روزمره با ماشین سرکوبِ امنیتی و مذهبیِ حکومت عبور می‌کند و از مبادیِ مختلف سرچشمه می‌گیرد، سرانجام طی چهار دهه‌ی محنت‌بار، در حال تصفیه شدن و تمرکز بر کانونِ سرنگونی رژیم است. با این حال این جنبش خودانگیخته که در محیط استبدادی ریشه دوانیده است از لحاظ تدارکاتی دارای آمادگی لازم برای پیشرفتِ بی‌درنگ به سمت هدفِ خود نیست. محرومیت از کمترین امکان قانونی برای تکوین و پیدائی و قوام‌یابی، در کنارِ محرومیت از آگاهی‌های واقعیِ سیاسیِ از پیش برای تسخیرِ هدف، باعث شده است که با وجودِ پُرزوریِ جنبش و ضعف تشکیلاتیِ ذاتیِ رژیم، پیوند حلقه‌های گمشده‌ی جنبش به کُندی و «آزادانه» در جذر و مدهای با فاصله‌ و «اتفاقی» صورت بگیرد و برآمد هر موجِ جدید و پیشرفتِ عمودی به سوی هدف، به توسعه‌ی افقیِ جداگانه‌ای به منزله‌ی مرحله‌ی تدارک و تجهیز عینی و ذهنی وابسته باشد. برای اجتناب از طولانی شدن کلام، کاوشِ انگیزه‌ها و موجبات این کمداشت‌ها را که مستقیم به مسأله‌ی مرکزی این نوشته، یعنی شکل سازمان توده‌‌ای مناسب، مرتبط نیست پیگیری نمی‌‌کنیم، اما همین‌قدر اعلام می‌کنیم که فقدان «خلاقیتِ انقلابی» در نیروهای چپِ جامعه برای فعالیت در شرائط استبدادی عامل اصلیِ پایداری این وضعیتِ نازا است. این مقوله در فرصتی دیگر تشریح خواهد شد.

     ۶-‌ در صورت شکل نگرفتنِ رهبریِ عملیاتیِ انقلابی که در فاز اول باید به تدریج خود را در شکل‌گیریِ سازمان‌های وسیعِ مردمی محقق ‌کند، گسترشِ خودانگیخته‌‌ی جنبشِ اجتماعی‌ یا به شکست در مقابل جمهوریِ اسلامی با قواره و هیأت فعلیِ آن در چارچوب«تثبیتِ داخلی»، و یا به استقرارِ رژیمِ مستبدی دیگر در چارچوب«تثبیت خارجی» خواهد انجامید.

     پرسش این است که چه نوع سازماندهی وسیعِ مردمی در روند پیشرفت جنبش در شرائط ما برای هدایتِ مجموعه‌ی انرژیِ اعتراضیِ جاری مناسب است؟

     با توجه به این که مخاطب پرسش بالا چه کسی باشد و جنبشِ خودانگیخته‌ی فعلی در چارچوب کدام تضاد از سه‌پایه‌ی بحران و به نفع غلبه‌ی کدام یک از تضادها بر دو تضاد دیگر حرکت کند، پاسخ‌ها متفاوت خواهد بود.آن گرایش‌های سیاسی‌ای که دخالتِ مردم در سرنوشتِ کشور را به ضرر خود می‌بینند، طرفدار همین شکلِ خام فعلی‌ جنبش هستند که در آن مردم با یک پیام آنها که از رسانه‌هائی مثل «بی‌بی‌سی» ، «وی او ای»،«من و تو» و امثالهم و احیاناً رسانه‌های داخلی پخش شود، به این سو و آن سو کشیده شوند و به صورت گله‌ای به نفع آن‌ها علیه جمهوریِ اسلامی یا در شرائط گُسست علیه آلترناتیوهای دیگر به خیابان بریزند. آنها می‌دانند که پس از گذشتنِ خرِ مرادشان از پلِ پیروزی، که انتظار دارند از راه توافق با قدرت‌های امپریالیستی به آن دست یابند، به آسانی و با سرو سامان دادن مجدد و تطهیر همین ابزار سرکوبِ رژیمِ جمهوری اسلامی به آسانی خواهند توانست مردمِ پراکنده و بدون سازمان‌های مستقل را به خانه‌های خود برگردانند. البته جانشینیِ جمهوری اسلامی حتی از این طریق هم به آسانی ممکن نیست. هم در هم شکستنِ نیروهای مسلحِ وفادار و یا حتی بازمانده از جمهوریِ اسلامی و بازسازیِ آن، و هم سرکوبِ تشکل‌های انقلابیِ مستقلِ مردمی که در مقابل استقرارِ حکومتی دیگر در تراز سرمایه‌داری به آسانی تسلیم نخواهند شد، نیاز به داشتنِ تشکیلاتی متناسب از پیش در داخلِ کشور برای ایجادِ نیرویی قوی از شرکت‌کننده‌گان در فرایند سرنگونی دارد. اما در هر حال ضرر این شیوه‌‌ی برخورد در تزریقِ امید واهی‌ به جامعه در موردِ امکانِ پیروزی آسان است. این گرایش‌های سیاسی، با اشاعه‌ی خوش‌بینی در مورد امکان ایجاد حکومتی دمکراتیک از راهِ مسالمت‌آمیز ذهن مردم را در مورد لزوم سازمان‌‌یابیِ مستقل برای انجام مبارزه‌ای سخت و طولانی  آشفته و تنبل می‌کنند تا در شرائطِ حاد حداکثر در حدِ سیاهی لشکر و سرباز ساده تحت فرماندهی آنان قرار بگیرند.

     در یک افق گسترده، طیفی که این گرایش‌ها‌ را در بر می‌گیرد به تناسب از گروه‌های حقوقِ بشری تحت نفوذ سازمان ملل، سوسیال دمکرات‌های سکولارِ رنگارنگ و جمهوری‌خواه تا سلطنت‌‌خواهان صریح و شرمگین، مجاهدین خلق و حتی اصلا‌ح‌طلبان حکومتیِ داخل و خارج را در بر می‌گیرد.

     اما در این میان موقعیتِ اصلاح‌طلبان حکومتی، جریان رضا پهلوی و سازمان مجاهدینِ خلق از دیگران متفاوت است. موارد اول و دوم به ترتیب دارای هواداران اجتماعیِ قابل ملاحظه‌ی بالفعل و بالقوه‌‌ و مجاهدین دارای هواداران تشکیلاتی معدود ولی سراسری در داخل کشور هستند که به تناسب به آنها امکان می‌دهد در شرائطی که پیشرفت تضادهای سه‌گانه در جامعه کار را به تضعیف قدرت جمهوری اسلامی و  گُسست نسبیِ قدرت در جامعه بکشاند، از توانائیِ بالفعل و بالقوه‌ی سازماندهی خود برای ایجاد قلمرو و تصرفِ نسبیِ قدرت استفاده کنند.

     درست است که نمی‌توان تصویر دقیقی از موازنه‌ی قوا در چنان شرائطی به دست داد، اما دشوار نیست که این سه دسته را به دلایل زیر از جمله نیروهائی حساب کنیم که در موقعیت گُسیخته‌گی قدرتِ سیاسی در جامعه هر یک به دلیلی که ذکر خواهد شد می‌توانند برای تصرف تمام یا بخشی از قدرت مبارزه ‌کنند:

اصلاح طلبان حکومتی:

     این طیف به علت قدرتِ تداومی که در کوران حوادثِ دو دهه‌ی گذشته داشته و طی آن توانسته است با وجود اختلافاتِ درونی موفق به حفظ شاکله‌ی اصلی خود در داخل و خارج کشور شود، به عنوان یک جبهه‌ با مرزهای مشخص پدیده‌ای است که می‌تواند در هنگام گسیخته‌گی قدرت از نفوذ اجتماعیِ بالفعل، وسیع و نسبتاً سازمانیافته‌‌ای که در دوره‌ای طولانی پیرامون خود در جامعه سازماندهی کرده است نیروی محرکه‌ای ‌برای گریزِ از جاذبه‌ی جمهوری اسلامی و ورود به تحولات سیاسیِ پس از آن تهیه کند. تقاضای نهفته در لایه‌های میانی پُر جمعیت کشورِ ما برای دموکراسی خواهی سطحی، خمیرمایه‌ی قوام و دوامِ این طیف است.

     بنابراین شعار «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» تا جائی بیانگر حقیقت است که به دوره‌ی فروپاشی قدرت وارد نشده باشیم و جبهه‌ی اصلاح‌طلبان حکومتی هنوز بقا خود را با بقا جمهوری اسلامی گره زده باشد. اما به دلیل این که طیف مزبور به طور کلی در حاشیه قدرت قرار دارد و به هیچ وجه به همان اندازه‌ی جناح‌های اصولگرای محافظه‌کار و اعتدالی مورد تهاجم جنبش مردم نیست، و با وجود این که تا آن زمان باید باز هم ریزشی را که در پایگاه اجتماعی‌اش آغاز شده است تحمل کند، هنوز این فرصت را دارد که در دوره‌ی گسیخته‌گی قدرت به موازات دو رقیب دیگر خود در اپوزیسیون برانداز، یعنی جریان شاهزاده پهلوی و مجاهدین خلق به تناسب اوضاع به عنوانِ یک آلترناتیو رژیم چنج شانسِ خود را آزمایش کند. هنوز هیچ جریان دیگری از لحاظ سازمان‌یافته‌گی بالفعل به پای این جریان نمی‌رسد و هواداران آن به تدریج و در روند پیشرفت جنبش مردم در حال به دست آوردنِ آمادگیِ ذهنی لازم برای گذارِ غیر انقلابی از جمهوری اسلامی هستند.

مجاهدینِ خلق:

     قدرتِ تداومی که مجاهدین خلق نه به عنوان یک نیروی سیاسی بلکه به عنوان یک فرقه‌ی ایدئولوژیک در حفظ تشکیلاتِ خود داشته‌اند نشانه‌‌ای است که معلوم می‌کند که آن‌ها به علت پیگیریِ رقابتِ سنتیِ خود با فرقه‌ی آخوندها کماکان توانسته‌اند پایگاه محدودِ ایدئولوژیکِ خود را در جامعه حفظ کنند. رهبرانِ مجاهدینِ خلق با علم به این که هیچ مقبولیتی در میان طبقات اصلی جامعه ندارند تنها به فکر تبدیل شدن به یک لژیون و زورِ سازمانیافته هستند. آنها با تکیه بر همین ماهیت فرقه‌ای و به علت رها بودن از محدودیت‌های سیاسی و اجتماعیِ احزابِ واقعی، حتی در شعارهای اصلی و تبلیغاتِ خود آگاهانه به فکر تبدیل شدن به پناهگاهی برای هواداران سنتیِ جمهوری اسلامی بخصوص در نیروهای مسلح در زمان گسیخته‌گی قدرت هستند. به این منظور آنها آشکارا از سر دادنِ شعار همگانیِ «مرگ بر جمهوری اسلامی» احتراز می‌کنند و به جای آن از شعار فرقه‌ای «مرگ بر رژیم آخوندی» استفاده می‌کنند، و بر «تقدس» حجاب اجباری زنان تا حد تبدیل آن به اونیفورم رسمی فرقه‌ای اصرار می‌ورزند.

     سرانِ «مجاهدین خلق» که بدین‌ترتیب هیچ طبقه‌ی اجتماعیِ معینی را نمایندگی نمی‌کنند، به همین دلیل همانند رقبای آخوندِ خود در ساله‌های ۵۶ و ۵۷ دستِ بازی در جا زدنِ خود به عنوان ناجیِ همه‌ی خلق دارند که اگرچه بر خلاف رقیب به محبوبیتِ وسیعی در میان جمعیت کشور برای آنها منجر نخواهد شد ولی برای حفظ تشکیلاتِ موجودِ آنها و گسترش نسبی و مشروط در میان تهی‌دست‌ترین بخش جمعیت که از کمترین تشکلِ اجتماعی و آگاهی طبقاتی محروم است ولی همزمان با شورش‌های خیابانی بیشترین قرابت را دارد، ابزار مناسبی را در اختیار آنها می‌گذارد. آن‌ها با به دست گرفتن پرچمِ چند رنگی که از وصله پینه‌های مرید و مرادیِ و اخوت فرقه‌ای، مذهبِ سنتی با همه‌ی مناسک آن، شبه نظامی‌گریِ، ناسیونالیسم شیر و خورشید پناه و نئو لیبرالیسم امپریالیستی به هم بافته شده است، آزادانه، به معنی منفیِ آزادی، سعی دارند از همه‌ی وسائل ممکن برای رسیدن به قدرت و تشکیل مافیای سیاسیِ قدرتمند رانتی در ایران استفاده کنند.

     همان‌طور که در برخورد با اعتراض‌های خیابانی جاری نشان داده‌اند، مجاهدین دارای نیروی فرقه‌ای معدود ولی سراسری برای دخالت در رویدادها هستند. همین نیروی معدود در شرائط گسیخته‌گی قدرت در جامعه برای آنها امکان شرکت سازمان‌یافته در جریان تصرف قدرت و گسترش نسبیِ تشکیلاتی را فراهم می‌کند.

     در صورتی که پراکنده‌گی موجود در جنبشِ جاریِ مردم تداوم یابد و تحت آلترناتیوهای دیگر به سر و سامانی نرسد، شانس مجاهدین برای نائل آمدن به این هدف را نباید نادیده گرفت. فرقه‌ی مذهبی جان‌مایه‌ی شکل‌گیریِ مافیای سیاسی در خاورمیانه‌ی امروز است: حماس، حزب‌اله لبنان، انصاراله یمن، طالبان، اخوان‌المسلمین، داعش و… با وجود تفاوت‌هایشان به تناسب همه از این جان‌مایه برای  تصرف قدرت بهره می‌برند.

جریان شاهزاده رضا پهلوی:

     تداومی که رضا پهلوی در فعالیتِ سیاسی داشته است، مدیونِ تطبیقِ هوشمندانه‌ی وی با تصوّرِ نوستالژیکی است که در اذهانِ بخشی از جوانانِ کشورِ ما از تصویرِ رتوش شده‌ی «زمانِ شاه» نقش بسته است. او با «کناره‌گیری» از هر تشکیلاتِ مشخصی که در نهایت به یکی از ده‌ها تشکیلات بی‌خاصیتِ خارجِ کشوری تیدیل می‌شد، با استفاده از این تاکتیکِ مناسب کوشش می‌کند شخصیت خود را از هر خصلتِ ویژه‌ای تخلیه کند و خود را به یک نماد تبدیل کند؛ نمادی که زمان شاهِ خیالی شده‌ را تداعی کند. او با وجود نداشتن پیشینه‌ی سیاسیِ قابلِ توجه‌ی شخصی با تاب آودن در ایفای این نقش به خوبی توانسته است پایگاهِ اجتماعیِ بالقوه‌ی قابل ملاحظه‌ای را برای خود تأمین کند.

     مسلم است که به دلیل ماهیتِ موهومیِ رابطه‌ای که شاهزاده با این پایگاه بالقوه دارد، در هنگام گسیختگی قدرت در کشور همه‌ی این استعدادِ بالقوه برای جریان رضا پهلوی قابل سازماندهی نیست، اما حتی سازماندهی بخشِ قابل دسترسیِ آن هم بستگی به خروج رضا پهلوی از قابِ تمثالِ نمادین و حضور واقعی به عنوان یک رهبر سیاسی با توانِ تشکیلاتی واقعی دارد. نوستالژی افراطی خمیرمایه‌ی بالقوه برای تبدیلِ جریان مزبور به یک نیروی سیاسی بالفعل در زمان گسیختگی قدرت است، اما ارتقا این بالقوه‌گی به فعلیت فقط از راه نفی خود این خمیرمایه میسر است. یا شاهزاده باید زندگیِ نمادین را رها کند، یا زندگی او را رها می‌کند.

     از بد یا خوبِ روزگار این هر سه‌ نیرو به این دلیل که برای رسیدن به قدرت باید گوشه‌ی چشمی به «جامعه‌ی جهانی» و قدرت‌های امپریالیستی داشته باشند، با یکدیگر جمع‌نشدنی و نا هم افزا و ناگزیر هستند در چارچوب معضل «تثبیت خارجی» در وضعیتی رقابت‌آمیز و کاهنده نسبت به یکدیگر قرار بگیرند.

     ۷- مارکسیست‌ها: با توجه به نقشی که مارکسیست‌های انقلابی می‌توانند در ممانعت از به انحراف کشیده شدنِ جنبش اجتماعیِ جاری توسطِ آلترناتیوهای رژیم چنج و سازماندهیِ آن در مقابله‌ی مستقل با جمهوریِ اسلامی ایفا کنند، پرسش مطرح شده در بند شش را در این بند و بند بعدی همراه با توضیح مختصر موقعیت مارکسیسم ایرانی و اپورتونیسم مسلط بر آن در بند نهم پیگیری می‌کنیم.

     در برابرِ طیفِ جریان‌های وابسته به نظامِ سرمایه‌داری، که از انواع محافل و شخصیت‌های پراکنده‌ی خورده‌بورژوازی لیبرال، لیبرال دموکرات و سوسیال دموکرات گرفته تا جریان‌هایی مثل مجاهدینِ خلق، رضا پهلوی و اصلاح‌‌طلبانِ حکومتی(در نهایت)، که به ترتیب خود را اجزاء یک آلترناتیو و یا به تنهائی آلترناتیو کامل جانشینی می‌دانند و نوعاً با دخالتِ مردم در اداره‌ی کشور مخالف هستند، مارکسیست‌های ایرانی طیف دیگری را تشکیل می‌دهند و نه تنها خواهان دخالت مؤثر کارگران و زحمتکشان جامعه در سرنوشت کشور بلکه طرفدار استقرار دولت خاص آن‌ها و براندازیِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری هستند و مهمترین وظیفه‌ی خود را در اصول تحقق این حاکمیت قرار داده‌اند.

     اما از نظر عملی بخش سازمان‌یافته‌ی این طیف به صورت تشکل‌های کوچکی در خارج از کشور فعالیت می‌کند و تأثیرِ قابلِ گفتنی در سازماندهی طبقه‌ی کارگر ندارند و برای طبقه‌ی کارگر و زحمتکشان جامعه کمتر شناخته‌شده هستند. اکثریت قریب به اتفاق رهبران و اعضای اصلی آنان از بازماندگان دهه‌ی پنجاه و شصت خورشیدی هستند که پس از گذر از تندپیچِ سال‌های اولیِ دهه‌ی شصت به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند. و بخش ناسازمان‌یافته‌ی آن به صورت افراد متعدد ولی پراکنده‌ی بازمانده از فعالیت‌های دوران مشابه در داخل کشور حضور دارند که با وجودِ تعداد قابلِ توجه‌  تأثیری صرفاً پراکنده و انفرادی بر پیرامون خود به جای می‌گذارند. افراد جوانی که تحت تأثیر این دو بخش به طیف پیوسته‌اند، با وجود تمایل بیشتر به کار عملیِ تشکیلاتی از لحاظ تأثیرگذاری در وضعیتی مشابه به سر می‌برند. موقعیت برخی سازمان‌های چپ در کُردستان ممکن است کمی متفاوت و از لحاظ تأثیر اجتماعی تا اندازه‌ای بهتر باشد، اما این تأثیر به دلیل نقش کم اهمیتِ خودِ منطقه از لحاظ صنعتی در کشور باعث تفاوت چندانی در رابطه با سازماندهی طبقه‌ی کارگر نخواهد شد.

     این وضعیتِ متناقض، یعنی پذیرفتن اصولیِ نقش قاطعِ مردم در تعیین سرنوشت کشور، همزمان با ناتوانیِ عملی در سازماندهی آنان برای ایفای این نقش، مارکسیسمِ ایرانی را از لحاظِ موازنه‌ی نیروهای سیاسی در حاشیه‌ قرار داده است.

     اما از طرف دیگر مارکسیسم به عنوانِ آبشخورِ اندیشه‌ورزی از اعتبار زیادی نزد بخشی از روشنفکران جامعه‌ی ما برخوردار است و همواره توجه منحصر به فردی را در میان آنان به خود معطوف کرده است. حتی جمهوریِ اسلامی به عنوان یک رژیمِ دینی و امنیتی با توجه به دنده‌پهنی خاص قشری در دهه‌های اخیر در کنار مبارزه‌ی سنتیِ دائمیِ «روشنفکرانِ دینی» و حوزه‌های علمیه با مارکسیسم و سرکوبِ فیزیکیِ مارکسیست‌ها، به ضرورتِ ایجادِ مطبوعات و پرورش روشنفکرانی سکولار– لیبرال به منظور پیش‌گیری از نفوذِ این اندیشه‌ی انقلابیِ تاریخ‌ساز در دانشگاه‌ها و در سطح روشنفکران پی برده است.

     اعتبار نظری در کنار بی‌اعتباری سیاسی به شکل دیگری موقعیتِ متناقضِ پیش‌گفته را بازتاب می‌دهد. این تناقض آشکار می‌کند که اگرچه مارکسیسم به عنوان اندیشه‌یِ  علمی حتی در بخش‌های توسعه‌ناپذیرِ جهان سرمایه‌داری تکافوی ابطالِ همه‌ی اشکالِ تئوریک و ایدئولوژیکِ نظریه‌های استثماری و پاسخگوئی به پویائیِ اندیشه‌ی محضِ انسانی را می‌کند، اما مثل هر اندیشه‌ی انقلابیِ دیگری در تاریخ، در مقامِ عمل فقط تا آن‌جا می‌تواند نقشِ یک تئوری علمی و راهنمای عمل را ایفا کند که با ظرفیتِ طبقه‌ی انقلابیِ آن دوران عجین شده باشد و در فرایند تغییر جامعه تغییراتی تکمیلی را بپذیرد. در غیر این حالت، مارکسیسم شکل‌های معوج و ناراست به خود می‌گیرد و به ضد خود و حتی به مانعی در مسیر مبارزه‌ طبقه‌ی کارگر بدل می‌شود.

     ۸- پس از گذشت هشت سال باز خیزشی اعتراضی در میان مردم و این بار توسط لایه‌ای فرودست‌تر جامعه برآمد کرده است که در همان موج اول خود در دی نود و شش با شعارهای سرنگونی همراه بود و به کشته شدن چند ده نفر انجامید. این بار بر خلافِ سالِ هشتاد و هشت که خودانگیخته‌گی جنبش تا قبل از ششم دی کاملاً توسط رهبران جنبش سبز کنترل شده بود، با جنبشی صد در صد خودانگیخته مواجه هستیم، انگار هفت دی نود و شش به طریقی معجزه‌وار ادامه‌ی شش دی هشتاد و هشت بود.

     عقل سلیم ایجاب می‌کند که مارکسیست‌های انقلابیِ فعال در گروه‌ها یا مارکسیست‌های انقلابیِ منفرد با اعتراف صریح به عجز مارکسیسم ایرانی در پُر کردنِ خلأئی که پس از دو دهه رهبری اصلاح‌طلبان در حامعه به وجود آمده است، از فرصتی که جامعه به دست آن‌ها داده است تا قبل از این که زایل شود استفاده کنند و به نقد نقیصه‌ی اساسیِ آن به طور کلی جدائی از مبارزه‌ی طبقاتی، فقدان خلاقیت تئوریک(تاکتیکی) و در یک معنی فقدان اراده‌ی انقلابی است بپردازند. در حال حاضر باز به دورانی وارد شده‌ایم که در آن مارکسیسم معادلِ انقلابی بودن است. سعی می‌شود در بند نهم به طور اجمالی به مبانی چنین نقدی پرداخته شود.

     همان‌طور که گفته شد در کشور ما، به دلیلِ زمینِ نامساعدی که بذر مارکسیسم در آن پاشیده شده است، با وجود تلاشِ ناقصی که در دهه‌ی چهل و پنجاه شمسی توسط مبارزینی مثل بیژن جزنی در زمینه‌ی احیا جنبه‌ی انقلابی آن شد، این اندیشه‌ی علمی هیچ‌گاه به تئوری انقلابی طبقه‌ی کارگر ایران تحول نیافته است. در نتیجه پس از استقرار سرمایه‌داری در کشور و تشکیل طبقه‌ی کارگری وسیع هنوز هیچ سازمان مارکسیستی نتوانسته است این طبقه را در عمل نمایندگی کند.

     برای مثال اگر به مبارزات مارکسیست‌های روسیه پیرامون مسائل برنامه‌ای، تشکیلاتی و سیاسی در سال‌های اولیه قرن بیستم توجه کنیم، با بازتولید اندیشه‌‌ی عام در مسائلِ عملیِ پیش روی طبقه‌ی کارگر در جمع مبارزین مارکسیست رو به رو می‌شویم که حتی با وجود اتحاد بر سر مسائل برنامه‌ای در نهایت به انشعاب میان آن‌ها پیرامون مسائلِ تشکیلاتی و مرزبندی با اپورتونیسم در مسائل تشکیلاتی منتهی می‌شود.

     حساسیت بر سر مسائل سازماندهی کارگری مثل حساسیت بر سر مسائلِ عملیِ دیگر یکی از نشانه‌هایِ مهمِ جوهرِ سیاسیِ مارکسیسم و  یکی از مراجعِ مهمِ آن برای فرود از فرازِ اندیشه‌ی عام بر مقرِ تئوری انقلابی است که هنوز در جامعه‌ی ما به غلیان نیافتاده است. این نوشته با وجود تمرکزی که بر استخراجِ نتیجه‌ی تاکتیکی در موردِ گرانیگاه سازماندهی طبقه‌ی کارگر از بطنِ ساختار سیاسیِ قدرت در کشور دارد، بجز مختصری در بند نهم نمی‌تواند بر کاوشی جامع در ریشه‌های تاریخی تناقض پیش‌گفته که مانع ایجاد این گونه حساسیت‌های عملی می‌شود توقف کند، فقط تلویحاً باید گفت به علت دیرپائی بیش از یک قرنیِ کمونیسم ایرانی این نارسائیِ مُزمن را نمی‌توان به مشکلات طبیعیِ دوران طفولیت مارکسیسم در کشور ما مراجعه داد و در حال حاضر ما با یک اپورتونیسم کهنه‌کار سر و کار داریم.

     جنبشی که در حال حاضر لنگ لنگان ولی پیوسته در کشور ما در حال انعقاد است، برای این که بتواند در مسیر انقلابی مردمی و واقعاً دموکراتیک رشد کند باید در میان مدت از وضعیتِ توده‌ی بی‌شکلی که پیشروی‌اش را دشوار کرده است خارج شود و به تدریج با سازمان‌های وسیع کارگران و زحمتکشان تجهیز شود. اگر بخواهیم از موضع طبقه‌ی کارگر ایران، که به همان درجه‌ی جنبشِ عمومی با بُن‌بستِ در پیشروی روبه‌رو است، به مسأله‌ی سازماندهی وارد شویم باید ضمنِ تلاش خود در راستای این تجهیز به دو ویژه‌گیِ زیر که برآمده از نتایجِ پیشین و دارای خصلتِ گرانیگاهی و تأسیسی هستند توجه کنیم:

الف- ‌محوری بودنِ خصلت سیاسی و دموکراتیک جنبش که نقطه‌ کانونی آن تقابل با استبدادِ ساختاری به عنوان روبنای دولتِ سرمایه‌دار رانتی است(پیرو بندهای ۱و۲).

ب- فرصتْ محور بودنِ تجهیز سازمانیِ کارگران و زحمتکشان در کشور ما. انرژی خودانگیخته‌ی انباشته‌ی ناشی از استبداد در میان طبقه‌ی کارگر و زحمتکشان کشور ما فقط در خلال دوره‌های بحرانیِ ماقبل گَسست، مثل همین دوره‌ای که در آن هستیم، قابل سازماندهی است. در این دوره‌ها هم تمرکز امنیتی رژیم به علت احتمال دائمیِ بروز اعتراضات مردم کاسته می‌شود و هم آمادگی کارگران برای سازمانیابی به علت حضور در اعتراضات و سرعت سیاسی شدن و زایل شدن نسبی ترس و سؤظن خیلی زیادتر می‌شود.

      اما، در صورتی که گُسست اتفاق نیافتد و یا این که در حالت گُسست آلترناتیوهای سرمایه‌داری دیگر به سرعت دست بالا را به دست بیاورند، اولین اقدام سرکوب شدید این نوع سازمان‌ها و ترمیمِ شکاف‌های ایحاد شده در ساختار استبداد خواهد بود. در نتیجه همواره باید به این فکر بود که دوره‌ی این نوع سازماندهی کوتاه و گذرا است و فرصت دوره‌ی بحرانی ماقبل گُسست را حتی خیلی بیشتر از خود دوران گُسست غنیمت شمرد.

     ویژه‌گیِ الف بر الویت دادن به سازماندهیِ اعتراضات و شورش‌ها در شکل‌های متنوع «خیابانی» به معنی وسیع کلمه، فارغ از محدودیت‌های حرفه‌ای، صنفی، محلی، قومی، مذهبی و موضوعی در چارچوبِ مدیریتِ منطقه‌ای تأکید می‌کند، و ویژه‌گیِ دوم بر الویتِ «سازماندهی از بالا» و ایجاد سازمان‌های دموکراتیک کارگران و زحمتکشان منطقه-محور، نسبت به تشکل‌های سندیکائی واحد- محور و یا حتی صنعت- محور، و تشکل‌های اتحادیه‌ای حرفه-محور اصناف و غیره، مثلاٌ به صورت «انجمن کارگران منطقه‌ی…»، یا «انجمن صنعتگران کوچکِ منطقه‌ی…» و «انجمنِ توزیع کننده‌گان کوچک منطقه‌ی…»، «انجمنِ کشاورزانِ خرده‌پای منطقه‌ی…»، «انجمن زنان منطقه‌ی…» و الی آخر.

    گرایش سازماندهی از بالا همزمان ادغام این انجمن‌های جداگانه توسط یک سازمان منطقه‌ای بزرگتر در ابعاد شهر و استان مثل «شوراهای مردمی شهر یا استان…» را به عنوان یک ستاد رهبریِ موازی با حکومت توجیه می‌کند و حتی متمایل به ایجاد این شوراها قبل از انجمن‌های جداگانه از فعالینِ معتبر و رهبران عملیِ شهر یا استان است.

     تلاش برای ساختنِ شوراهای مردمیِ شهر یا استان به این دلیل موجه است که چنین شوراهائی در صورت ایجاد در بستری مملو از مبارزات خودانگیخته‌ی از پائین شناور هستند و به سرعت زمینه‌ی مساعد برای انجام وظیفه‌ی خود را می‌یابند. در واقع این شوراها برای پیوند زدن به همین مبارزات جاری گروه‌های مختلف اجتماعی از بالا و ایجاد رهبری جمعی یک فوریت محسوب می‌شوند.

     از زاویه‌ی این تشخیص، درگاه ورود مارکسیست‌های انقلابی کشور ما به مبارزه‌ سیاسی و مسیری که در این دوره به تبدیل مارکسیسم به یک نیروی سیاسیِ واقعی و نماینده‌ی کارگران پیشرو کشور منتهی می‌شود شرکت در همین فرایند ایجاد انجمن‌های سیاسیِ کارگری و شوراهای مردمی شهر و استان است. طبیعی است که درجه‌ مخفی بودن این تشکل‌ها و حتی ترکیبِ صرفاٌ کارگری آن‌ها باید با توجه به زمان و مکان تعیین ‌شود. از این دیدگاه، وظیفه‌ی تشکیلاتی همه‌ی مارکسیست‌های انقلابی در هر وضعیتی که هستند باید این باشد که از لحاظِ عمومی بر مساعدت به کارگران پیشرو در زمینه‌ی این«سازماندهی از بالا»، و از لحاظِ خصوصی بر بازسازمان‌دهی خود بر زمینه‌ی انجام این وظیفه‌ی عمومی متمرکز شوند.

     ۹- مارکسیسم ایرانی در این چهار دهه که خصائل سرمایه‌داری رانتْ محور در کشور در حد نهایت   برجسته شده است به جای پا بر سر خود راه رفته است. هرچه بیشتر معلوم شده است که در این ساختِ سرمایه‌داری، سیاست تا سرحدِ امکان بر اقتصاد استیلا دارد و حکومت خود وظیفه‌ی سرمایه‌دار را به عهده دارد، و هر مبارزه‌ای علیه سرمایه‌داری برای این که بتواند به پیروزی بیانجامد لاجرم باید در مجرای مبارزه‌ی مستقیم با حکومت و مبارزه‌ی سیاسی قرار بگیرد، مارکسیسم ایرانی بیشتر از جغرافیای واقعیِ مبارزه‌ی سیاسی دور شده است و بیشتر از کوششِ عملی برای کمک به ایجادِ سازمان‌های سیاسیِ عمومیِ کارگری برکنار مانده و به عنوان مشوق و ثناگوی اعتصابات اقتصادیِ پراکنده و عموماً ناموفق کارگران پیرامون دستمزدهای نپرداخته ساکن مانده است.

     دوران جنبشِ نظری کمونیسم در همان عصر مارکس و انگلس به پایان رسید و از آن پس در همه جای جهان کمونیسم از راه تبدیل سازمان‌های مارکسیستی به نیروهای سیاسی و رهبران عملیِ طبقه‌ی کارگر به جنبش تبدیل شده است. نیرو بودن یک حزب مارکسیستی از نمایندگی سیاسیِ طبقه‌ی کارگر بر می‌خیزد نه از  راه نمایندگی به اصطلاح نظری آن.

    از آن پس نه دفاع از اصول تئوریک مارکسیسم در دنیای سرمایه‌داری هیچ وقت پایان پذیرفته و نه ترویج این اصولِ عام در زمینه‌ی آموزش کارگران متوقف شده است، اما در دوران ما هیچ‌ یک از این مواردِ لازم و مهم ارتباطی به پیشرفت نظری مارکسیسم ندارند. پیشرفت نظری مارکسیسم به عنوان جنبش کمونیستی از آن پس در قواعد مربوط به مبارزه‌ی طبقاتی (سیاست به معنی عام)، یعنی در عرصه‌ عمل مستقیم و تاکتیک‌ها اتفاق افتاده است. از مجادلات سرنوشت‌ساز مارکس و انگلس در مورد تاکتیک انزواجوئی از سیاستِ آنارشیست‌ها و تقدیس اعتصاب عمومی تا حساسیت در مورد حضور اعضای غیر کارگر در حزب سوسیال دموکرات آلمان و از مجادلات سرنوشت‌ساز لنین با تاکتیک سیاسیِ منشویکها و تاکتیک انزواجوئی از شرکت در انقلاب دموکراتیک در ۱۹۰۵ و حساسیت او در مورد مسائل اساسنامه در زمینه عضویت پروفسورها و غیره در ۱۹۰۴، دامنه‌ی بشدت عملیِ مارکسیسم بروز داده می‌شود.

     مارکسیسم انقلابی در میهن ما برای تبدیل شدن به یک نیرویِ سیاسیِ مؤثر که بتواند ضمن کمک به ایجاد سازمان‌های وسیع دموکراتیک کارگری در این دوره، به بازسازمانیابیِ خود ‌نیز بپردازد و مهم‌تر از همه برای اولین بار با مفهوم جنبش کمونیستی منطبق شود، باید به یک نظریه‌ی تاکتیکی مجهز باشد که مستقیماً علیه خصائل سرمایه‌داری رانتی در کشور و ساختار قدرت متکی به آن و در انطباق با شرائط عینی و ذهنی طبقه‌ی کارگر و محیط استبدادی مبارزه‌ی آن جمع‌بندی شده باشد. در چارچوب این نظریه و توسط آن می‌توان کلی‌ترین هدف‌های سیاسی تحقق‌یافتنی بر اساس موازنه‌ نیروی موجود، نقشه‌ی راه و روش‌های سیاسی مرتبط به‌همی که در آن به هم می‌پیوندند و شکل‌‌های سازمانی متناسب با هدف‌های کلی و نقشه‌ی راه را طراحی کرد. نقشه‌ی راه مزبور ضمن این که از یک طرف با اسکلت عمومی نظریه‌ی تاکتیکی به طور کلی منطبق است، باید بر برآوردی از محتمل‌ترین مسیری نیز منطبق باشد که جامعه بر اساس رابطه‌ی پویای تضادهائی که اوضاع سیاسی فعلی را تعیین می‌کنند (از این دیدگاه سه‌پایه‌ی بحران) در آینده‌ی بلاواسطه طی می‌کند. طبیعی است که روند اجرای چنین نقشه‌ای که در چارچوب هدف‌های کلیِ نظریه‌ی تاکتیکی ماهیتی استراتژیک دارد به عنوان واسطه‌ی میان نظریه و برآورد به نوبه‌ی خود باعث تطبیق بیشتر هم نظریه و هم برآورد و سازگاری بیشتر آنها با یکدیگر و با فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی و تشکیلاتی در هر دوره می‌شود.

     یکی از راه‌های تثبیت نظریه‌ی تاکتیکی مبارزه‌ی دائمی با‌ مارکسیسم روشنفکری تاکنونی بر سر مسائل تاکتیکی است. بخش عمده‌ی این مارکسیسم روشنفکری به اپورتونیسم « تاکتیک‌ناپذیری» به عنوان عارضه‌ مستقیم فعالیت در «خارج از موقعیت» مبتلا است.

     تناقض مطرح شده در بند هفتم زمینه‌‌ی این اپورتونیسم را فراهم کرده است. ریشه‌های این تناقض را باید در تضاد حل نشدنیِ میانِ خلاقیتِ نهفته در مارکسیسم با خصلتِ واکنشی و دنباله‌روانه‌ی قشرخرده‌بورژوازی روشنفکر جدید جامعه‌ی ما جُست و جو کرد. این قشر با تأسی به مارکسیسم به عنوان چکیده‌ی همه‌ی اندیشه‌های عدالت‌جویانه‌ی پیشین و همزمان تزریقِ بیم و امیدهای خود به آن در جنگ و گریز با ساختارِ استبدادیِ سرمایه‌داریِ توسعه‌ناپذیر، که ناتوان از جذبِ استعدادِ خودْآفریده ناچار به سرکوب‌ِ آن است، این اندیشه‌ی رهائی طبقه‌ی کارگر را به اتوپیائی برای تسکینِ آلامِ خود تبدیل کرده است. براین پایه‌ی لرزانِ طبقاتی، طبیعی است که مارکسیسم به صورِ مختلفِ اپورتونیسم متمایل ‌شود و در موقعیت فعلیِ ما به اپورتونیسمی که از واهمه‌ی روشنفکرِ ترسیده و منهزم از مقابل استبداد مطلقه‌ی‌ حکومت اسلامی سرمایه بر می‌خیزد.

     با وجود این که خلاقیت انقلابیِ نهفته در مارکسیسم در مراجعه و انطباق با خلاقیت و استحکام نهفته در جایگاهِ طبقه‌ی کارگر و البته در خلاقیتِ ذهنیِ و روحیه‌ی ضدِ سرمایه‌داریِ روشنفکرانِ ملهم از این طبقه فعال می‌شود، اپورتونیسم راست روشنفکری در این چهار دهه با وجود طبقه‌ی کارگری که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد به بهانه‌ی وجود شرائط استبدادی و اختناق، یا به صورت «احزاب» و تشکل‌های مقیم اروپا و آمریکا و یا به صورت افراد پراکنده‌ای متعدد با فیگور ظاهرالصلاحِ «انتقاد به گذشته» در داخل کشور، به نام مارکسیسم به دلمشغولی‌ها و داد و ستدهای حاشیه‌ای و «حمایت» مداومِ صرفاً کلامی از طبقه‌ی کارگر دلخوش کرده است.

     طبیعی است که اُنس گرفتن با شرائطِ منفعلِ «خارج از موقعیت» شخص را در تضاد آشکار با روشن‌بینی و جست و جوی خاص برای جمع‌بندیِ یک نظریه‌ی تاکتیکی قرار می‌دهد که تنها به انگیزه‌ی فهم مختصاتِ کارکردی تضادهای فعال در «موقعیت» به قصد گشودنِ راه های عملی فعالیت می‌تواند انجام ‌شود. بنابراین «تاکتیک ناپذیری» و عجز از طراحی نقشه‌ی راه از عوارض منطقیِ اپورتونیسم «خارج از موقعیت» است که ناچار می‌شود با جنجال تبلیغاتی پیرامونِ مبارزات خودانگیخته و پرسه زدن در اطراف فانتزی‌های «تئوریک»  و برنامه‌ای دوردست جبران مافات آن را بکند.

     در حالی که ماهیتِ اپورتونیستیِ گریز از «موقعیت» به بهانه‌ی شرائط استبدادی در مواجهه با این حقیقت پیش‌گفته که اصولاً پیش‌فرض مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر و کمونیست‌ها در کشور ما با بورژوازی وجود همین شرائط استبدادِ ساختاری است آشکار می‌شود. آیا در شرائط مشخص کشور ما کمونیست و انقلابی ضد استبداد بودن به یک معنی نیست؟

     حداقل در سه‌ده‌ی اخیر این اپورتونیسم خود را  قبل از هر چیز در پدیده‌ی «وانمودسازی» به حضور در فعالیت‌های داخل کشور نزدِ بخشِ متشکل خارجِ کشوری برای لاپوشانیِ ترس از مبارزه‌ی عملی در شرائطِ دشوار استبدادی از یک طرف، و «انتقاد از گذشته» برای چپ پراکنده‌ی داخلی برای توجیه تشکل‌گریزی و قرار گرفتن در موقعیتِ کم خطرِ انفراد از طرفِ دیگر بروز داده است. همان‌طور که گفته شد وضعیتِ«خارجِ از موقعیت» با اولین ثمره‌ی ناگزیر و خلع سلاح کننده‌اش، یعنی «تاکتیک‌ناپذیری»، کیفیتِ خاصی است که این اپورتونیسم با آن تعریف می‌شود.

     از آنجا که اپورتونیسم پیش‌گفته در شرائطِ حاضر به دلیلِ اینرسیِ حاصله از وضعیتِ مُزمنِ «خارج از موقعیت» و تاکتیک‌ناپذیریِ تابعه‌ی آن عاجز از تمرکز بر بزرگ‌ترین مشکل جنبش اجتماعی ما است ناچار می‌شود با یک ترفند جادوئی وظیفه‌ی عاجل کمک به ایجاد سازمان‌های وسیعِ سیاسیِ کارگران و زحمتکشان را که باید عمده‌ی ظرفیت محدودِ عملی فعالیت مارکسیست‌ها را در بر بگیرد به طریقی‌ که در ادامه بازگو می‌شود به واکنشی انفعالی در تبعیت از جنبه‌ی خودانگیخته‌ی جنبشِ اجتماعی تبدیل کند.

     رهبران برخی تشکل‌های خارج کشوری مارکسیستی به جای انتقاد به گذشته‌ و رها کردنِ نیروی اعضا و هوادارانِ مارکسیستِ معدودی که در خارج و داخل پیرامون خود گرد آورده‌اند در جهت کمک به سازماندهی جنبش، با بزرگ‌نمائیِ جنبشی که آغاز شده است فقط سعی دارند از ساز و کار «وانمود سازی» برای پنهان کردنِ «خارج از موقعیت» بودنِ ده‌ها ساله‌ی خود استفاده کنند و بدون هیچ ایمانِ واقعی به مبارزه‌ی طبقاتی و نتایج پیروزمندانه‌ای که می‌تواند با حضور نیروهای آگاه در «کفِ خیابان» به دست آورد، فقط به فکر وانمود کردن به حضور برای توجیه تداومِ وضعیتِ خارجه‌نشینیِ اختیاری و بی‌ثمر خود در دوران پس از «شکستِ انقلاب» هستند. آن‌ها استاد مرثیه‌خوانی برای انقلاب‌های شکست‌خورده هستند و اصولاً حاضر نیستند یک مو از سر هیچ انقلاب شکست‌خورده‌ای کم شود.

     موفقیتِ این اپورتونیسم  از این راه به دست می‌آید که تا سرحدِ امکان از اعلام خودانگیخته‌ بودن جنبش اجنتاب، یا بهتر، موفق شود تا سرحدِ امکان این خود‌انگیخته‌گی را سازمان‌یافته‌گی «وانمود» کند. آشکار است که در غیر این صورت، یعنی با اعلامِ خودانگیخته‌ بودنِ جنبش، عملاً رأی به بی‌اثر بودنِ کلِ فعالیت‌های دیرینه‌ی خود در جغرافیای «خارج از موقعیت» و همچنین توجیه‌ناپذیریِ ادامه‌ی آن داده‌ است.

     برای اپورتونیسم آنچه در این میانه انکار می‌شود و لازم است انکار شود، همین جنبه‌ی خودانگیخته‌ی جنبش است که آشکار کردنِ آن به معنیِ پذیرش صریحِ «اپورتونیسمِ بیکران» دیرینه‌ای است که تاکنون با همین انکار نزد هواداران بی‌خبرشان مارکسیسم معرفی شده است.

     چشمِ اسفندیار این اپوتونیسمِ به طور کلی در تحلیل مشخص از شرائط و اصولاً در درک‌اش از چیستیِ تحلیل مشخص است. اگر به فرض شعار اعتراض-اعتصاب- قیام می‌دهند باید از آن‌ها خواست که این شعار را در ساختار استبداد در ایران و موازنه‌ی سیاسی موجود جا بدهند، و از لحاظ اهمیت اقتصادی طبقه‌ی کارگر نشان بدهند که چرا و چگونه اعتصاب عمومی را هم گرانیگاهِ تجمع انرژیِ خودانگیخته‌ی طبقه‌ی کارگر و مرحله‌ی پس از اعتراضات خیابانی و هم مرحله‌ی پیشا قیام می‌دانند. یا این که اصولاً با کدام موازنه‌ی نیروی سیاسی قیام را شکل برنده‌ی انقلاب در ایران می‌دانند. یا این که روند تکامل تشکیلاتی جنبش جاری از اعتراض خیابانی پراکنده تا قیام پیروزمند چگونه طی می‌شود و ….

۱۲شهریور ۹۷

لینک کوتاه شده در سایت «نقد» : https://wp.me/p9vUft-rw

 

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.