نوشته‌های دریافتی
Comments 2

رابطه‌ی طبقه‌ی کارگر و دموکراسی در کشورهای توسعه نیاب

رابطهٔ طبقهٔ کارگر و دموکراسی در کشورهای توسعه نیاب

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

علی فرزانه

 

جهانی شدنِ سرمایه‌داری با تشکیلِ انحصاراتی که رقابت را به ماورای مرزهای ملی کشانیده بودند، همراه و همزمان با جهانی شدنِ مبارزه با سرمایه‌داری که که نتیجه‌ی طبیعیِ گسترشِ عددی طبقه‌ی کارگر در کشورهای جدیدی بود که اجزاء در حالِ ادغامِ این بافتِ جهانی را تکمیل می‌کردند، در آستانه‌ی قرنِ بیستمِ میلادی، دو عاملِ مهمی بودند که زیست‌بومِ تاریخی‌ِ مفاهیمِ انقلابِ دموکراتیک را در معرض نابودی قرار می‌دادند: از لحا‌ظ سیاسی، انقلاب‌های روسیه از سال‌های ابتداییِ این قرن اولین و مهمترین پدیده‌هایی بودند که به شدت درجه‌ی خلوصِ این مفاهیم را به نفعِ طبقه‌ی کارگر و جهانی شدنِ مفهومِ انترناسیونالیسم پائین آوردند.

     اما خصلتِ دوگانه‌ی پیشرفتِ این دوره همزمان با انتقالِ مرکزِ مبارزه‌ی انقلابی با سرمایه‌داری به کشورهای عقب‌ماندهْ، خودِ مبارزه با سرمایه‌داری را از دیدگاهِ طبقه‌ی کارگرِ این کشورها که در شرایطِ عینیِ متفاوتی با طبقه‌ی کارگرِ کشورهای پیشرفته، به خصوص از لحاظِ فقدانِ یک دورانِ کامل از تحولاتِ فلسفی، علمی، ایدئولوژیک، فرهنگی و سیاسی به موازاتِ تکوینِ تدریجیِ شیوه‌ی تولیدِ سرمایه‌داری، قرار داشت، به نقطه آغازی منتقل می‌کرد که در آن قبل از هر چیز باید از ظرفیتِ علمیِ تئوریِ ماتریالیستیِ تاریخ، برای تدوینِ برنامه و روشِ سیاسیِ طبقه‌ی کارگر در این عرصه‌ی خلاقانه بهره گرفته می‌شد.

     اولین تجربه‌ی چنین خلاقیتی در روسیه‌ی تزاری به صورتِ شعارِ «دیکتاتوریِ دموکراتیک پرولتاریا و دهقانان» نمایان شد که توسطِ لنین در ۱۹۰۵مطرح شد. لنین به جای ظرفیتِ دموکراتیکِ بورژوازیِ بزرگ به ظرفیتِ دموکراتیکِ طبقه‌ی کارگر اتکا می‌کند که قبل از آن هم در همه‌ی انقلاب‌های بورژوائی ظاهر شده بود و همواره ژرفا و دامنه‌ی این انقلاب‌ها را به محدوده‌ای بسیار فراتر از آن حدی گسترانیده و رسوخ داده بود که در غیر این صورت در حیطه‌ی مبارزه‌ی طبقاتِ اقلیتِ متوقف می‌ماند. وی همچنین به ظرفیتِ بورژوائیِ اقتصادِ دهقانی اتکا می‌کند که از لحاظِ سیاسی تا مدتها می‌توانست با این دموکراتیسمِ کارگری علیه ملاکینِ بزرگ و بورژوازی لیبرال و استبدادِ تزاریِ محافظِ آنها همراستا باشد.

     وجودِ طبقه‌ی کارگرِ ده ملیونی و حزبِ کمونیستیِ فعال در روسیه که خود محصولِ جهانی شدنِ سرمایه‌داری و مبارزه علیه سرمایه‌داری بود، در این مقطعْ امکانِ تاریخی مساعدی به وجود آورده بود تا سرمایه‌داری در روسیه‌ی عقب‌مانده، به جای رشدِ بطئیِ از طریقِ تبدیلِ سرمایه‌ی تجاریِ فئودالی به سرمایه‌دارِ صنعتی تحتِ رهبریِ مشترکِ تزاریسم، بورژوازی لیبرال و الیگارشیِ مالیِ اروپای غربی، بتواند از طریقِ پیوندِ ظرفیتِ سیاسیِ خودانگیخته‌ی ضدِ استبدادیِ کارگران علیه اتوکراسیِ تزاری و  مبارزاتِ دهقانان علیه مالکینِ بزرگ از مسیرِ تبدیلِ استاد‌کارِ پیشه‌ور (دهقانِ) سازمانِ فئودالی به سرمایه‌دارِ صنعتی به رشدِ حداکثری دست یازد. تشخیصِ خاصیتِ گرانیگاهیِ انرژیِ خودانگیخته‌ی سیاسیِ کارگران و دهقانان در روسیه‌ی استبدادی و استوار کردنِ بنیادِ تاکتیکِ عمومیِ مبارزاتیِ سوسیال‌دموکراسی بر این جان‌مایه‌ی دموکراتیک، زیبنده‌ی جنبشِ کمونیستی‌ای بود که می‌بایست با فهمِ دیالکتیکی از ماتریالیسمِ تاریخیِ مارکس، با پرهیز از دلخوش کردن به فعالیتِ حاشیه‌ای و مثلاً افراطیِ سوسیالیستی و سپردنِ وظایفِ «کمتر انقلابیِ» دموکراتیک به خودِ بورژوازیِ بازاری مسلک، به قلبِ ماجرا یورش ببرد و با تصرفِ حلقه‌ی اصلیِ زنجیرِ رویدادها، حداکثر نقشِ آگاهانه‌ی ممکن را در ایجادِ حداکثر شرایط سیاسی و اجتماعیِ ممکن برای تحققِ ظرفیت‌هایِ خالصِ شیوه‌ی تولیدِ سرمایه‌داری و زدودنِ زوائدِ پیشاسرمایه‌داری، از جمله انواعِ رانتِ ارضی و فضولاتِ سیاسیِ مربوط به فرِّ شاهنشاهی و حکومتِ خدا بر زمین و غیره ایفا کند، و به رغمِ تعللِ تعمدیِ بورژوازی در نگهداشتنِ انواع موانع و روادعِ سنتی، با فراهم کردنِ شفاف‌ترین صحنه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی، زمینه را برای دیکتاتوریِ پرولتاریا بازسازی کند. حالا به روندی که دو دورنمای کارل مارکس برای رشدِ سرمایه‌داری در نیمه‌ی قرنِ نوزدهم را شکل می‌داد، عاملِ آگاهیِ سازمان‌یافته‌ی بین‌المللیِ سوسیالیستی نیز اضافه شده بود که می‌بایست نقشِ تاریخیِ خود را در پیشبردِ قوانینِ دیالکتیکیِ تاریخ ایفا می‌کرد، و گامی‌ در ماورای انقلابِ دموکراتیکِ ایالاتِ متحده‌ی آمریکا در تاریخِ جهان بر می‌داشت.

     هموارگیِ دخالتِ سیاسیِ در روندِ پیشرفتِ تحولاتِ اجتماعی با خاصیتِ تسریع در رشدِ کیفیِ این تحولات، از هر نقطه‌ی مفروضی، تمِ اصلیِ تدوینِ تاکتیکْ کمونیستی است، و گرایشِ اصلیِ رشد و تکوینِ این تحولات یا استراتژیِ کمونیستی، که همپای این روندهای تاکتیکی همواره تدقیق و تقویت می‌شود، قانونمندی‌های ماتریالیسمِ تاریخی و سوسیالیسمِ علمی است.

     بازبینی و انتقالِ آگاهانه‌ی مفاهیمِ انقلابِ دموکراتیک به کشورهای عقب‌مانده‌ای که از طریقِ عملکردِ شرکت‌های بزرگِ انحصاری و سرکوبِ هرگونه رقابتِ آزاد در بازارِ داخلی همزمان با حفظِ حتی‌المقدورِ عقب‌مانده‌ترین آداب و سننِ استبدادیِ کهن به مدارِ سرمایه‌داری کشانده شده بودند، بُن‌مایه‌ی تئوریکی را تهیه می‌کرد که به دلیلِ اثباتِ تاریخیِ ناهمانی دو فرایندِ توسعه‌ی سرمایه‌داری و توسعه‌ی دموکراسی، خود به خود به توشه‌ی نظریه‌ی سوسیالیسمِ جهانی اضافه می‌شد؛ وابستگیِ متقابلِ و امتزاجِ انقلابِ دموکراتیک و انقلابِ سوسیالیستی دارای چنین آبشخورِ تاریخی‌ای است. البته ممکن است با فرضِ این همانی روندِ دموکراسی و سرمایه‌داری، تضادِ پیش‌گفته را از طریقِ صحیح‌تری از رابطه‌ی ناهمانیِ روندِ توسعه‌ی دموکراسی و روندِ آزادی بیرون کشید و رابطه‌ی سوسیالیسم با دموکراسی را رابطه‌ی نافی و منتفی و در ادامه رابطه‌ی سوسیالیسم و آزادی را رابطه‌ای این همانی ارزیابی کرد.

     بنابراین، با درکِ ناقص از تاریخِ رشدِ شیوه‌ی تولیدِ سرمایه‌داری و منطقِ توسعه‌ی آن، شناختِ رابطه‌ی همانیِ سرمایه‌داری و استبداد و بافتِ استبدادِ سرمایه‌داری در بیشترِ کشورهای «جهانِ سوم»، چون فرایندی طبیعی،منطقی و تاریخی ناقص، و در نتیجه شناختِ موقعیتِ یکتای طبقه‌ی کارگرِ این کشورها در مبارزه‌ی دموکراتیک، یعنی جنبه‌ی ضدِ سرمایه‌داریِ این مبارزه‌ی دموکراتیک، نسبت به همه‌ی لایه‌های اجتماعیِ دیگر بکلی ناممکن خواهد بود، و به همین علت شناختِ جایگاهِ استراتژیک و رقابت‌ناپذیرِ آن در رهبریِ انقلاب به سطحِ رقابت‌های سیاسی با بحش‌های ناراضیِ بورژوازی و خرده‌بورژوازی تنزل خواهد ‌کرد.

     اگر سدِ استبداد مانعِ تشکیلِ آزادانه‌ی سازمان‌های وسیعِ مبارزه‌ی اقتصادیِ کارگران و در نتیجه مانعِ وحدتِ اولیه‌ی آنها بر زمینه‌ی دفاع از حوائجِ اولیه‌ی زندگی‌اشان در رابطه‌ی اجتماعی‌ای می‌شود که تشدیدِ مداومِ استثمارِ نیروی‌کار گرایشِ ناگزیرِ آن است، بنابراین وحدتِ مبارزه برای براندازیِ حکومتِ استبدادی، یعنی وحدتِ سیاسیِ اولیه، خود به خود در مرتبه‌ی پیش‌‌فرضِ تأمین شرایطِ مبارزه‌ی وسیعِ اقتصادیِ طبقه‌ی کارگر قرار می‌گیرد. این مبارزه علیه دستگاهِ استبدادی از لحا‌‌ظِ مقامِ تاریخی تداومِ مبارزه‌ی خودٍ کارگران در جایگاهِ طبقه‌ای مُدرن علیه استمرارِ امتیازاتِ رانتیِ پیشاسرمایه‌داری و استبدادِ مترتب بر آنهاست که در شرایطِ معاصرِ ما با بافتِ سرمایه‌داری انحصاری تنیده شده است. طبقه‌ی کارگر در همان اروپای پیشقدمِ دموکراسی همواره ناگزیر بود برای تعمیقِ دموکراسی علیه جبهه‌ی متحدِ بورژوازیِ پول‌پیشه‌ی و کالاپیشه‌ی فئودالی و بورژوازیِ صنعتیِ مُدرن که از گسترشِ دموکراسی واهمه داشت به نبردهای خونین وارد شود. در نتیجه مبارزه برای دموکراسی از نظرِ طبقه‌ی کارگر کمابیش مبارزه با طبقه‌ی سرمایه‌دار را نیز همراه داشته است که برای کسبِ قدرتِ سیاسی اغلب نزدیکی با مستبدین را به نزدیکی با طبقه‌ی کارگر ترجیح داده است.

     از یک زاویه ضرورتِ مبارزه با سرمایه‌داران همزمان با مستبدین، بازتابِ ثانویه‌ی آگاهیِ سرمایه‌دار از این حقیقت است که در بلند مدت دموکراسی بیش از آن که به کارِ کسبِ قدرتِ طبقه‌ی سرمایه‌دار بیاید، به کارِ براندازی آن توسطِ طبقه‌ی کارگر می‌آید. سقفِ مطالبه‌ی دموکراسی برای بورژوازی در سطحِ آزادیِ طبقه‌ی کارگر از قیودِ اقتصادِ متکی به نیروی کارِ فردی و آزادی در فروشِ نیروی کارش متوقف می‌شود. برای بورژوازی دموکراسی محدوده‌ای است که در آن نیروی کار به کالا تبدیل می‌شود، در حالی که برای طبقه‌ی کارگر دموکراسی محدوده‌ای است که سرمایه در آن به نیروی کار «تبدیل» می‌شود.

     اما از لحاظِ تکاملِ اقتصادی، حکومتِ مطلقه‌ی بورژوازیِ پول‌پیشه و کالا‌پیشه سرآغازِ فرایندی بوده است که از انباشتِ اولیه‌ی سرمایه سرچشمه گرفته و تا بالاترین مرحله‌ی انباشتِ سرمایه ادامه یافته است و در پایان همان گندیدگی و طفیلی‌گریِ بورژوازی انحصاریِ فئودالی را به کمکِ سرمایه‌ی مولدِ انجصاری بر فراز جامعه احیا ، و استبدادِ فئودالی به استبدادِ سرمایه‌داری تبدیل می‌شود.

     اگر به دلیلِ نیازهای اقتصادی جامعه در دورانِ فئودالیسم مقدماتِ عینیِ تشکیلِ حکومت‌های دموکراتیک برای بورژوازی فراهم بود، در دوران ما و در جوامعِ استبدادیِ سرمایه‌داری، به دلیلِ همان نیازهای اقتصادیِ جامعهْ مقدماتِ عینیِ حکومت‌های دموکراتیکِ کارگری فراهم است.

     وظیفه‌ی مبارزه برای آزادی و دموکراسی، به عنوانِ بخشی از میراثِ تاریخیِ طبقه‌ی کارگرِ جهانی و به مثابه‌ی پیش‌فرضِ توسعه‌ی کمّی و کیفیِ خودِ این طبقه است که به موازاتِ دموکراسی خواهیِ مشروط و محدودِ طبقه‌ی سرمایه‌داران همزمان فعال بوده است. طبقه‌ی کارگر در جوامعِ استبدادیِ معاصر نه در نقشِ بورژوازیِ مترقیِ عهدِ «کلاسیک» بلکه در نقشِ تاریخیِ خود، به عنوان پیگیرترین دموکرات ظاهر می‌شود.

     آنان که در ثبتِ متقلبانه‌ی تاریخْ دموکراسی را با بورژوازی یادآوری می‌کنند، در مقابلِ یگانگیِ استبداد و سرمایه‌داری در کشورهای «توسعه نیاب» هاج و واج می‌مانند، و در تنگنایِ درکِ محدودِ خود نه می‌توانند جنبه‌ی طبقاتیِ دموکراسی و توسعه‌ی تاریخیِ الگویِ حکومتِ دموکراتیک و جنبه‌ی انضمامیِ آن را به عنوانِ دوره‌ی اجتناب‌ناپذیرِ تدارکِ سوسیالیسم ببینند، و نه بجز نفیِ نقشِ تاریخی طبقه‌ی کارگر در تعمیقِ دموکراسی در جوامعِ دموکراتیک فعلی چاره‌ی دیگری دارند.

 

لینک کوتاه شده: https://wp.me/p9vUft-jB

۱ دیدگاه

  1. پارگراف آخر مقاله كل مقاله را خلاصه و «جنبه طبقاتي دموكراسي و توسعه تاريخي الگوي حكومت دموكراتيك و جنبه انضمامي آن را به
    عنوان دوره اجتناب ناپذير تدارك سوسياليسم » اعلام ميكند. «الگوي حكومت دموكراتيك » ، ايدئولوژي احزاب سوسيال دموكراسي اروپايي
    و باورمندان به راه رشد سرمايه داري را براي گذار به سوسياليسم تداعي مي كند .
    اين تداعي البته به نوعي در تناقض با پارگراف بسيار تامل برانگيز ذيل در همين مقاله واقع ميشود كه ضرورت دموكراسي و زايش مستمر پراتيك را ياد آوري ميكند :
    «هموارگیِ دخالتِ سیاسیِ در روندِ پیشرفتِ تحولاتِ اجتماعی با خاصیتِ تسریع در رشدِ کیفیِ این تحولات، از هر نقطه‌ی مفروضی، تمِ اصلیِ تدوینِ تاکتیکْ کمونیستی است ، و گرایشِ اصلیِ رشد و تکوینِ این تحولات یا استراتژیِ کمونیستی، که همپای این روندهای تاکتیکی همواره
    تدقیق و تقویت می‌شود، قانونمندی‌های ماتریالیسمِ تاریخی و سوسیالیسمِ علمی است.»
    لذا شايد تداعي فوق ناشي از برداشت ناصحيح ميباشد ، در اين صورت ممنون ميشويم نويسنده اين برداشت را تصحيح و روشن كند :
    – آيا جنبه انضمامي الگوي حكومت دموكراتيك در كشورهاي توسعه نيافته (دوره تدارك سوسياليسم!) قبل از دوره ما بعد سرمايه داري
    مد نظر است ؟
    – در نقد برنامه گوتا دوره مابعد سرمايه داري در دو مرحله معرفي ميشود دوره اي كه در توزیع وسائل مصرف بین مولدین هم ارز ها مبادله
    و هنوز حق برابر ــ بنا بر اصل ــ کماکان حق بورژوایی است اما کار مصروف در محصولات به مثابه ارزشِ این محصولات پديدار نميشود و
    دوره اي كه حق برابر ديگر حق بورژوازي نيست .آيا منظور شما ازدوره تدارك سوسياليسم ! قبل از اين دو مرحله است ؟
    – در اين صورت الگوي حكومت دموكراتيك بدون گذار به سوسياليسم ، زير سلطه يك پارچه ايدئولوژي سلطه در نظام سرمايه داري و به خصوص سرمايه داري ناقص الخلقه كشورهاي توسعه نيافته چگونه ميسر است ؟
    – و نيز چرا به جاي واژه مرسوم «نيافته» از واژه نا آشناي «نياب» استفاده شده است ؟
    دشواري موضوع آن است كه دموكراسي براي تدارك سوسياليسم لازم است اما دموكراسي بدون سوسياليسم در ذهن ما نمينشيند .
    «هیچ دموکراسی واقعی بدون سوسیالیسم وجود ندارد…کسی که نبرد برای سوسیالیسم را ترک میکند ھم جنبش کارگری و ھم دموکراسی
    را به فراموشی میسپارد زیرا سرنوشت دموکراسی به سرنوشت جنبش کارگری بسته است.»
    «رزا لوکزامبورگ»

    • علی فرزانه says

      سلام.
      به نظر من جنبه مشخص حکومت دموکراتیک کارگری این است که از آنجا که در این کشورها اکثزیت طبقهٔ کارگر از لحاظ ذهنی هنوز سوسیالیسم را نپذیرفته است و از لحاظ سازمانی هنوز پیرامون این هدف سازماندهی نشده است، ولی در عین حال به عنوان مهمترین نیروی ضد استبداد محسوب می‌شود، محتملترین دورنمای سیاسی ِ انقلابی حکومتی کارگری می‌تواند باشد که وسیعترین آزادی‌ها را برای گسترش سازماندهی کارگران و آگاهی طبقاتی آنها فراهم کند. از لحاظ اقتصادی در کشور ما لغو مالکیت خصوصی به بن بست کارگاه‌های کوچک فراوانی بر می‌خورد که ۷۵ درصد نیروی کار در آن به صورت پراکنده وجود دارد که خود مبنای عینی وسیعی علیه ذهنیت سوسیالیستی در طبقهٔ کارگر ایجاد کرده است.حتا قانع کردن کارگران برای سازماندهی و تجهیز این کارگاهها از طریق تعاونی‌ها نیاز به پذیرش دورنمای سوسیالیسم دارد، وگرنه تصرف بنگاههای بزرگ دولتی توسط اقلیت کارکنان صنایع بزرگ کمترین مشکل را دارد. سرجمع مهمترین ماموریت الگوی حکومت دمکراتیک کارگری فراهم کردن شرائط ذهنی در میان خود طبقهٔ کارگر برای استقرار سوسیالیسم و از نظر اقتصادی همزمان تسریع در تمرکز نیروی های مولده چه از طریق بازسازماندهی بنگاه‌های بزرگ وچه ز طریق تعاونی‌ها است. بنابراین چنین جامعه‌ای فقط می‌تواند در حد فاصلِ بین یک جامعهٔ سرمایه داری و یک جامعهٔ سوسیالیستی قرار داشته باشد و موتور محرک آن گسترش فکر سوسیالیسم در میان طبقهٔ کارگر است.
      در مورد واژهٔ توسعه نیاب در مقابل توسعه نیافته. منظور انطباق دادن این مفهوم است که توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی دو کیفیت لازم و ملزوم در جهانی شدن سرمایه‌داری است و توسعه برای کشورهائی که در جزء توسعه نیافته قرار دارند فقط در خارج از دنیای سرمایه‌داری ممکن ست. بنابراین توسعه نیابندگی و توسعه ناپذیری خصیصه‌ای پایدار در الگوی جهانی شدن سرمایه داری است. این مساله با خود قوانین سرمایه داری توجیه می‌شود که امکان رقابت آزاد را به عنوان موتور توسعه فقط به حوزهٔ شرکتهای عظیم جهانی محدود می‌کند و الباقی اقتصاد جهان ناگزیر در حوزهٔ احتیاجات سود انحصاری این شرکتهای جهانی سازماندهی شده‌اند. برای مثال انباشت سرمایه داری در کشور ما اساسا پیرامون رانت ارضی ناشی از درآمدهای نفت و گاز شکل گرفته است که به عنوان یک کالای استراتژیک جهانی مطرح است.
      درست است دموکراسی بدون سوسیالیسم برای طبقهٔ کارگر قابل تصور نیست، اما بدون دموکراسی هم سوسیالیسم قابل تصور نیست. بین جز اول و دوم این عبارت یک دوره ۴ قرنی از دموکراسی بورژوائی وجود دارد که در فرایند تبدیل رقابت آزاد به انحصار به استبداد معاصر تبدیل شده است.سوسیالیسم کشورهای سرمایه داری پیشرفته در طی مبارزات سیاسی و اقتصادی طبقهٔ کارگر برای تعمیق دموکراسی و علیه بورژوازی لیبرال رقابتی شکل گرفت، و سوسیالیسم کشورهای توسعه نیاب در طی مبارزهٔ سیاسی ِ طبقهٔ کارگر با بورژوازی مستبد انحصاری و به دست گرفتن رهبری دموکراتیک جامعه شکل می‌گیرد.
      ببخشید که در اینجا نمی‌شود مساائل را دقیقتر از این مطرح کرد. نوشته ‌ای نسبتا حجیم در حال تکمیل است که این مقاله فقط چند صفحه در حال اصلاح از آن است.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.